Iranian Agriculture News Agency

دانشکده های پرشمار کشاورزی ، چالش توسعه پایدار ( بخش پایانی)

عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی** در بخش پیشین به روند افزایش تصاعدی دانشکده‌های کشاورزی در خلال چهل سال گذشته در کشور و بنابراین فزونی نامتناسب دانش آموختگان این حوزه و آمار بالایی از آنها که جویای کار هستند اشاره شد. البته بحران بیکاری در بسیاری دیگر از رشته‌های دانشگاهی بچشم می‌خورد اما در این نوشتار تنها به اثرات ضد توسعه فارغ التحصیلان پر شمار در بخش کشاورزی نگاهی افکنده می‌شود.

تمرکز بر کمیت؛ فقدان کیفیت

واقعیت این است  که گسترش حجمی چه در تعداد دانشکده و چه در  کمیت بالای دانشجو در رشته‌های  کشاورزی و در این چند دهه هرگز بر اساس نیاز و بررسی‌های آمایشی نبوده است. تصمیم‌گیران در این مورد در وزارت علوم، دانشگاه آزاد و پیام ‌نور یا براساس انبساط قلمرو مدیریتی  یا پی‌گیری بی‌توجیه  مثلا  نماینده‌ای در مجلس با هر انگیزه ‌ای جز درک ضرورت واقعی، به افتتاح این  نوع دانشکده‌ها مبادرت می‌کردند.  اشتباه راهبردی که اساسا در طول پنج دهه قبل درباره رشد کمی دانشگاه‌‌ها  و برای اکثر  رشته‌های با ماهیت عملی صورت گرفت این بود که جهت‌گیری آموزش‌های آکادمیک الزاما به افزایش مهارت‌‌های کاربردی  منجر نمی‌شد( به جز رشته‌های گروه پزشکی). این شیوه از آموزش عالی اتفاقا در موضوع پایان نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و نیز مقالات علمی اساتید دانشگاه‌ها نیز صادق است. اگر از این رویداد‌های سالانه، تعداد قابل توجهی مقالات علمی در  مجلات علمی بین‌المللی از پژوهندگان داخلی داشته باشیم، تعداد بسیار کمی از این مطالعات و پژوهش‌ها  لزوما به فناوری کاربردی و موثری  منجر میشود . چنین روندی در بخش آکادمیک کشاورزی کشور و به خصوص با گسترش کمی آن بسیار برجسته‌تر  می‌نماید و می‌توان ادعا کرد که این خیل عظیم از دانش آموختگان عمدتا فاقد مهارت‌های مورد نیاز  بخش هستند. در این زمینه با تمثیلی اهمیت این بحران را می‌توانیم بهتر درک  کنیم. فرض کنیم برای بالا رفتن از یک ارتفاع  پنج متری  به جای تولید یک نردبان 5 متری هزاران نردبان سه متری  بسازیم. بدون تردید این انبوه نردبان‌های سه متری، تنها انرژی و هزینه غیر لازم را  مصرف کرده اما ما را به هدف یعنی ارتفاع 5 متری  نمی‌رساند.

از طرف دیگر بخش کشاورزی ایران، با توجه به تحلیل و کاهش منابع تجدید ناپذیر آن به تدریج به نیروی کار کمتر و البته بهره‌وری بالاتری نیاز دارد. بخشی که در مقایسه با حوزه خدمات و حتی صنعت و به واسطه نقش درآمد نفت در اقتصاد بدون حمایت مستقیم اعتبارات دولتی توانایی اداره خود را ندارد.  چنین بخشی اساسا چه به لحاظ تعداد و نیز فقدان مهارت فارغ التحصیلان  کشاورزی، زمینه و تمایلی به جذب آنان ندارد. بنابراین فشار  بیش از حد و رو به افزایش این گروه از فارغ‌التحصیلان برای استخدام بر دستگاه‌های دولتی و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی مانع از آن می‌شود که دستگاه  متولی بخش کشاورزی مجال خانه‌تکانی و کاهش حجم ساختار خود را داشته باشد. آیا جای شگفتی نیست که مجموع نیروی انسانی شاغل  در بخش کشاورزی ایالات متحده  با 990 میلیون هکتار اراضی زراعی ( حدود 60 برابر سطح اراضی  زراعی ایران )  که بیش از 10 درصد گندم و نیمی از ذرت دانه‌ای دنیا را تولید می‌کند، کمتر از نیمی از نیروی انسانی  در بخش دولتی کشاورزی ایران است (اعم از وزارت جهاد کشاورزی  و نیرو)؟  آیا متولی  کشاورزی کشور و با چنین حجم از کارکنان خود که ضرورتا دارای میانگین ساعت مفید کاری  پایینی هستند  می‌تواند مجال پرداختن  به  فوریت‌های کلان این بخش را داشته باشد؟ مدیریتی که به لحاظ کیفیت پایین مهارت‌های کارشناسی‌اش هر چقدر هم بر تعداد نیروی کاری خود بپردازد افاقه‌ای نداشته چه بسا دست و پا گیر هم  باشد. نمونه بارز این انبساط حجمی مقایسه حجم سازمان تحقیقات کشاورزی حال حاضر با چند هزار  پژوهشگر دکترا  با زمانی در اوائل تاسیس  و شمار کمتر محققینش است. مقایسه‌ای که باید در فرصت دیگری به آن پرداخت. کلام آخر آنکه اگر وزارت علوم تحقیقات و فناوری  هر چه زودتر به دگرگونی اصلاحی در برنامه تربیت  دانشجو در رشته‌های کشاورزی نپردازد تداوم این راه چهل ساله جز افزودن بر این بار سنگین بر پشت خمیده بخش کشاورزی  کارکردی نخواهد داشت.  برنامه اصلاحی که  طی آن بایستی به موازات کاهش دانشکده‌ها و دانشجو  از آن‌سو به تربیت نیروی ماهر و نه تولید مدرک مبادرت کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید