Iranian Agriculture News Agency

سیدمرتضی افقه/ عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران: یکی از انحرافات یا حتی خطراتی که ممکن است دامن‌گیر حرکت در جهت تحقق شعار طرح‌شده برای امسال شود برخورد غیرعلمی و عوامانه با آن است.. این اتفاق متأسفانه در تمامی سال‌های گذشته در برخورد با شعارهای سالانه انجام شده است. اینها نتیجه‌ای جز صرف هزینه‌های فراوان برای تبلیغات به شکل های مختلف نداشته است .

موانع تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی

 

.نصب بیلبورد، تشکیل جلسه، برگزاری سمینارهای متعدد و انجام سخنرانی و مصاحبه های مکرر و خسته‌کننده و شعاری حاصل این نوع نگاه بوده است. شعار امسال درواقع پیش‌نیاز شعار دو سال پیش یعنی نیل به اقتصادی مقاوم در مقابل حوادث داخلی یا تنش‌ها و تحریم‌های خارجی و احیاناً جنگ است. درواقع اقتصاد یک کشور وقتی مقاوم می‌شود که به پیشرفت به مفهوم امروزی‌اش رسیده باشد و جامعه وقتی به توسعه می‌رسد که بتواند کالاهای موردنیاز خود را با قوه فکر و اندیشه و ابداع نیروهای انسانی و منابع طبیعی و سرمایه‌های مالی و فیزیکی خود تولید کند یا با صادرات محصولات نهایی تولیدشده در داخل، از کشورهای دیگر تأمین کند. نیل به این مهم نیز منوط به آن است که در بینش فلسفی حاکم، هم انسان (به ما هو انسان) مهم باشد و هم نیازهای مادی و معنوی او. آنچه باعث شده که کشور در طول سه دهه گذشته (بعد از ثبات سیاسی و اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ) هنوز در تأمین نیازهای مادی و معیشتی مردم جامعه دچار مشکل باشد، نبود چنین بینشی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نظام در عمل باشد. با وجود حاکمیت چنین بینشی که نه انسان (به‌طور اعم) مهم است و نه زندگی مادی او، نظام ارزشی‌ای شکل می‌گیرد که نه‌تنها بسترساز رشد و پیشرفت اقتصادی نیست؛ بلکه خود مانعی است برای پیشرفت و رفاه. درواقع در چنین فضائی، سرمایه‌گذاری کردن مانند دانه پاشیدن در شوره‌زار است که یا حاصلی جز اتلاف سرمایه (بذر) ندارد یا محصولی اندک و ناچیز به‌ بار خواهد آورد.

با این توضیحات اکنون می‌توان به پیش‌نیازهای نیل به اهداف شعار امسال پرداخت. درواقع برای حمایت از تولید داخل اولویت اول رفع موانع تولید و کسب‌وکار است نه خواهش و تمنا از مصرف‌کنندگان یا تبلیغ برای خرید کالای ساخت داخل و نه توصیه به تولیدکننده که کالاهای با کیفیت بالا و قیمت پائین تولید کند. دلیل این امر آن است که رفتار طبیعی افراد ایجاب می‌کند که به دنبال کالاهای مصرفی باکیفیت و قیمت مناسب باشند و هر کالایی که این خواسته را برآورده کند مصرف‌کنندگان آن را ترجیح می‌دهند. از طرف دیگر، تولیدکننده هم در شرایط رقابتی ناچار به تولید کالاهای باکیفیت و هزینه پایین است و نیازی به توصیه و پند و اندرز ندارد؛ بنابراین اگر مصرف‌کننده ایرانی کالای خارجی را به کالای تولید داخل ترجیح می‌دهد باید علت را در کیفیت پایین و قیمت بالا دانست.

با این وصف و در شرایط خاص و در پاسخ به حس ذاتی میهن‌دوستی خود، ساکنین یک کشور بدون وجود دو شرط کیفیت و قیمت، کالای داخلی را ترجیح می‌دهند و آن زمانی است که سرمایه اجتماعی در حداکثر خود باشد و این سرمایه اجتماعی وقتی به وجود می‌آید که بین افراد جامعه از یک طرف و بین مردم و حاکمیت از سوی دیگر اعتماد متقابل وجود داشته باشد؛ مثل آنچه در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب 57 و در طول جنگ هشت‌ساله و چند سال پس‌ازآن تجربه شد. قدر این سرمایه عظیم و بی‌نظیر اما به‌خوبی دانسته نشد و سرمایه اجتماعی ایجادشده پس از انقلاب و جنگ کم‌کم رو به افول گذاشت به‌گونه‌ای که امروز باید برای ترغیب مردم به خرید کالای داخلی تبلیغ و تمنا کرد.

بنابراین، در شرایط ساختاری حاکم بر کشور، بار اصلی پیشرفت اقتصادی از طریق تقویت تولید داخل، نه به دوش مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده و نه حتی قوه مجریه به تنهائی. در ساختار سیاسی فعلی، حاکمیت -به معنی اعم کلمه شامل همه افراد و قوا و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز- نقش اصلی و محوری در رونق تولید و پیشرفت اقتصادی را دارد؛ زیرا به‌صورت منطقی تولیدکننده در پی سود حداکثری، ناچار به بهبود کیفیت و رقابتی کردن تولید خود است. مصرف‌کننده نیز به‌صورت ذاتی میهن‌دوست است و علاقه‌مند به خرید کالاهای با کیفیت داخلی. این حاکمیت و نظام است که باید اصلاحات سیاسی و رفتاری لازم را در کشور انجام دهد تا هم زمینه ارتقاء سرمایه اجتماعی فراهم شود و هم با رفع موانع تولید (کسب‌وکار) هزینه‌های تحمیلی و بیشتر غیراقتصادی بخش تولید حذف شود تا تولیدکننده بتواند با کاهش هزینه‌های خود، کالاهای کیفی و رقابتی تولید کند. انبوه موانع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باعث شده تا تولیدکننده در فرایند فعالیت خود متحمل خسارات مالی فراوانی شود و درنتیجه نتواند کالاهای کیفی و با قیمت‌های قابل‌رقابت تولید کند. رفع این موانع بیشتر به دوش حاکمیت است.

موانع کسب‌وکار که مانع بهبود شرایط تولید و در نتیجه پیشرفت و رشد اقتصادی شده‌اند خود ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم‌گیران دارد. ادعا می‌شود که نگرش و بینش تصمیم‌گیران فعلی ایران مبتنی بر آموزه‌های دینی است. با این وصف، درحالی‌که آموزه‌های دینی قابلیت‌های فراوانی برای پدید آوردن شرایط رشد و پیشرفت اقتصادی را دارند، در عمل تصمیمات، اقدامات و رفتارهای مسئولان محدود به بخش کوچکی از آموزه‌های دینی است و اتفاقاً آموزه‌هایی که توانائی حرکت جامعه به سوی رشد و پیشرفت را دارند در عمل یا مغفول مانده‌اند یا اولویتی پایین در نظام اولویت‌های تصمیم‌گیران دارند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید