Iranian Agriculture News Agency
اینستاگرام توییتر

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران: دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ دغدغه‌ای که به نظر می‌رسد بعد از چند سال پیگیری و اجرای سیاست‌های کهنه، آن‌چنان‌که باید نتوانسته به توانمندی بخش تولید در کشور منجر شود. این روزها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره‌خورده است.

تولید ملی از رؤیا تا واقعیت

سیاست‌گذاران تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند، اما نوع نگاه دولت به بحث حمایت و سیاست‌گذاری در بخش تولید نشان می‌دهد که پیگیری این سیاست همچون گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد.

به باور این‌جانب، پیش از طرح هر مبحثی باید به دو پرسش جدی پاسخ دهیم. ابتدا آنکه چرا باوجود حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از تولید ملی، مصرف‌کننده ایرانی احساس رضایت‌مندی از خرید کالای ایرانی ندارد؟ و موضوع دوم اینکه چرا صادرات کالای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد؟ این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ایران علاوه بر نفت کالاهای دیگری نیز تولید می میکند که دارای مزیت‌های نسبی و مطلق بسیاری در بازار داخل و خارج هستند.

سال‌ها است تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی تأکید دارند که پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی‌دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما دارا نیستند. در حالی که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد  حمایت از تولید باید در بخش‌هایی صورت بگیرد که دارای مزیت در بازار داخل و خارج است و بر اساس قابلیت‌های موجود کشور باشد، اما همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مزیتی برای کشور ندارند بلکه در بسیاری از مواقع این حمایت‌ها نتیجه‌ای جز رانت‌جویی در بخش‌های غیرمولد نداشته است.

حمایت‌های بدون ضابطه‌ای که نتوانسته به افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود و به همین دلیل بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همین موضوع باعث شده حمایت از تولید برخی کالاها در کشور از جیب مصرف‌کننده صورت بگیرد؛ حال‌آنکه مصرف‌کننده عمدتاً هیچ تعلق‌خاطری به خرید کالای تولیدشده در کشور ندارد و تنها شرایط انحصاری و قوانین در کشور آن‌ها را مجبور به خرید کالای مدنظر کرده است. در این زمینه می‌توان به صنعت خودرو در کشور و سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ شده است، اشاره کرد. صنعت خودرو در ایران هم‌زمان با کره جنوبی آغاز به کار کرد؛ صنعت خودرو در کره با حمایت دولت و توجه به صادرات توانست پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری دنبال کند و امروز صادرات خودروسازان کره‌ای به اقصی‌نقاط دنیا صورت می‌گیرد و آن‌ها بی‌نیاز از حمایت دولت کشورشان هستند؛ باوجود این صنعت خودروی ایران بعد از بیش از سه دهه حمایت همچنان نتوانسته روی پای خود بایستاد، بر همین اساس نیز دولت هرساله به‌جای آنکه میزان حمایت‌های خود از این صنعت را کاهش دهد با افزایش حمایت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی تلاش دارد، شرایط را برای خرید محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی در بازار فراهم کند و در این میان هیچ توجهی نیز به‌حق انتخاب مصرف‌کننده ایرانی، خواسته‌ها و انتظارات و نیاز کیفی سرکوب‌شده او ندارد.

در حالی حقوق مصرف‌کننده ایرانی در خرید بسیاری از کالاها در سایه باقی‌مانده است که در اقتصاد و تجارت، زنجیره تولید و مصرف یک کالا دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند. انتخاب اختیاری کالا حق ابتدایی مصرف‌کننده است و ازآنجاکه حمایت‌های دولتی از برخی صنایع بدون مزیت در ایران باعث بروز انحصار در بازار شده که این موضوع دل‌زدگی مصرف‌کننده ایرانی را به همراه داشته است. بی‌توجهی به تولید رقابتی بر اساس دو مؤلفه مهم کیفیت و قیمت مناسب باعث شده که مصرف‌کننده داخلی تعلق‌خاطری به خرید کالای ایرانی نداشته باشد. در چنین شرایطی سیاست‌گذار به‌جای آنکه شرایط را برای رقابتی شدن تولید فراهم کند بر انحصار موجود در بازار می‌افزاید. در چنین شرایطی نه‌تنها تولید آن کالا باعث شده که مصرف‌کننده ایرانی ذهنیت نامناسبی از کالای تولید داخل داشته باشد، بلکه بیشتر تولیدکنندگان نتوانسته‌اند تلاشی برای افزایش توانمندی خود در حوزه صادرات کالا داشته باشند.

نجات بیمار اورژانسی

ازآنجاکه هر حمایتی از تولید داخل در کشورمان بر اساس سابقه رفتار دولت‌ها، به زیان و از جیب مصرف‌کننده و به نفع تولیدکننده بوده است؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید بر اساس برنامه مشخص و هوشمندانه به‌صورت گزینشی و موقت به حمایت بپردازند تا حمایت‌ها بتواند موفقیت‌آمیز باشد. چراکه در اقتصاد و تجارت زنجیره‌ تولید و مصرف‌ یک‌ کالا شامل‌ تولیدکننده و مصرف‌کننده است که‌ هریک‌ از ارکان دارای‌ حق‌وحقوقی‌ هستند. ازآنجاکه از گذشته تاکنون به دلیل حاکم بودن شرایط انحصار بر بازار ایران‌ و ساختار غلط تولید و قوانین موجود در این حوزه توجه چندانی به حقوق مصرف‌کننده نداشته‌اند، بنابراین مشتری بر اساس توان مالی و بدون‌ حق‌ انتخاب‌ ناچار به خرید کالا بوده است.

بر این اساس در گام اول باید تصویری دقیق و شفاف از وضع موجود کشور در زمینه تولید، داشته‌ها و قابلیت‌ها داشته باشیم. روشن است که با ارزیابی و پایش دقیق مزیت‌های مطلق و نسبی کشورمان در تولید می‌توانیم مسیر حرکت را به‌درستی مشخص کنیم و بر این اساس هدف‌گذاری دقیقی برای رسیدن به شرایط مطلوب ایجاد کنیم. تجربه جهانی تولید توانمند نشان می‌دهد بدون توجه به رقابت‌پذیری رسیدن به این مهم امکان‌پذیر نیست.

فرهاد احتشام زاد

از سوی دیگر اگر مبارزه با فساد در کشور اجرا شود، زیرساخت اولیه فراهم خواهد شد و بعد با خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی، کشور با برپایی نظام مبتنی بر عقلانیت می‌تواند به سمت اصلاح و توسعه پیشرفت کند. مجوز، تعرفه، ارز دولتی، قیمت‌گذاری و هرگونه شرایط رانتی، زمینه‌ساز بروز فساد و قاچاق است.

البته معتقدم که برخلاف باور عموم درباره ضرورت تغییر نقش‌پذیری دولت از تصدی‌گری به نظارت، حتی نظارت صرف توسط حاکمیت نیز فسادپذیر است و لازم است زمینه لازم توسط دولت برای عموم شهروندان به‌منظور بازرس و گزارشگر تخلفات به‌منظور شفاف‌سازی فضای اجتماعی و اقتصادی نیز فراهم شود.

در این میان اگر هم تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینه‌های تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات محور بتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شود. در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری ازجمله تأمین نقدینگی، قوانین مالیات و بیمه و تأمین اجتماعی، قیمت‌گذاری دولتی، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجیره تأمین، عدم تأمین مناسب مواد اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات روبه‌رو است. از سوی دیگر به دلیل عدم ارتباط با اقتصاد و تجارت جهانی به دلیل مسائل سیاسی از دانش و فناوری روز جهان عقب مانده‌ایم و ناهماهنگی در گروه اقتصادی دولت به‌ویژه در میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است؛ بنابراین در شرایطی که تلاش داریم بخش تولید بتواند در اقتصاد کشور نقش بازی کند باید مشکلات عنوان‌شده از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود.

در پایان تأکید می‌کنم که دولت، نظام بانکی، کارآفرین، تولیدکننده، فروشنده و شبکه توزیع و خدمات، باید همگی بر اساس فرآیندی عقلایی برای ارائه کالایی مطلوب تلاش کنند تا مشتری به‌عنوان آخرین نفر این چرخه، بتواند از تولید کشورش حمایت کند. بر ایناساس تنها شعار دادن و انتظار بی‌جا داشتن از مصرف‌کننده برای خرید کالای ایرانی، تکرار اشتباهات نافرجام گذشته است؛ بنابراین اگر مزیت در تولید کالایی داریم یا می‌توانیم ایجاد کنیم (باکیفیت و ارزان)، باید به تولید آن اقدام کنیم و در غیر این صورت آن کالا را باید از کشورهای دیگر که دارای مزیت نسبی در تولید آن کالا هستند، وارد کنیم. از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که حدود ۸۵ درصد واردات مواد اولیه و کالای نیمه‌ساخته و یا حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای، موردنیاز و استفاده در چرخه تولید هستند و عمدتاً آدرس غلط واردات در برابر تولید، فرار روبه‌جلوی دولت برای رفع مسئولیت‌پذیری خود است.

«حمایت از کالای ایرانی» به معنای اجحاف در حق مصرف‌کننده برای خریدن کالای داخلی گران و بی‌کیفیتی که قابلیت صادرات به هیچ کشوری را ندارد، نیست، آن‌هم در شرایط منفعت‌طلبی شخصی حاکم‌ بر جامعه کنونی./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید