Iranian Agriculture News Agency

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری:

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: دولت در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد و همه دستگاه‌های کشور نیز در این شرایط حساس باید به دولت درزمینهٔ مبارزه با فساد کمک کنند.

دولت در خط مقدم مبارزه با فساد است

به گزارش ایانا به نقل از ایرنا، حسینعلی امیری درباره مبارزه دولت با فساد، افزود: دولت از هر طرح و برنامه قابل‌اجرا درزمینهٔ مبارزه با فساد با قاطعیت حمایت می‌کند و معتقد است که برای موفقیت در این عرصه باید از سازمان‌های موازی که فقط به ناکارآمدی و طولانی شدن روند مبارزه با فساد منجر می‌شود، پرهیز کرد.

او با ابراز تأسف از متهم کردن دولت به مخالفت با طرح‌های مبارزه با فساد و رانت‌خواری توسط یکی از نمایندگان مجلس، اظهار داشت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعاً از هر طرحی که معطوف به مبارزه عملی با فساد باشد، حمایت کرده و با آن موافق است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح مذکور در مجلس پرداخت و تأکید کرد: طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن مجلس مطرح شد، تأسیس یک تشکیلات جدید با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها تناقض و تعارض داشت.

امیری بابیان این‌که این طرح بار مالی سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کرد، یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به بار مالی طرح فوق، آن را به رأی نمایندگان قرار داده و بارأی مجلس طرح از دستور کار خارج شد.

او با اشاره به برخی اصول قانون اساسی، اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تأکید قرارگرفته تشکیلات اداری متناسب است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت می‌کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ضرورت امروز نیست و در عمل مشکلاتی را هم برای مجریان و هم برای مردم و دستگاه‌های دیگر به دنبال دارد.

امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی کاری با دستگاه‌هایی که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند، می‌شد؛ به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.

او با اشاره به رد کلیات این طرح در مجلس تصریح کرد: روی نمایندگان در رد کلیات این طرح با مقتضیات امروز جامعه متناسب و بسیار کارشناسی بود.

معاون رئیس‌جمهوری گفت: اینکه در شرایط کنونی دولت را به دلیل مخالفت فنی و کارشناسی با کلیات یک طرح در مجلس متهم کنیم و یا اینکه نمایندگان مردم را به دلیل مخالفت با این طرح «نماینده‌های دولت» و دستور پذیر آن‌ها بخوانیم، کمال بی‌انصافی و نوعی اهانت به آن‌ها است.

او افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، همه قوا و دستگاه‌های کشور باید در مبارزه با فساد و رانت‌خواری همدل و متحد باشند و چنین اظهاراتی قطعاً به این اتحاد و همدلی لطمه می‌زند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید