Iranian Agriculture News Agency

​فریدون مجلسی_ دیپلمات پیشین ایران_کارشناس مسائل بین‌الملل|| وزارت امور خارجه در بحث دیپلماسی آب فعال است اما نه آن اندازه که انتظار می‌رود. دیپلماسی آب بین ایران و افغانستان اهمیت زیادی دارد و روز به روز حادتر می‌شود. دیپلماسی فقط این نیست که بگوئیم قراردادی برسر هیرمند و حقابه‌ای بر حریررود داریم که افغانستان باید آن را رعایت کند.افعانستان دچار مشکلاتی است.

 نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی آب

 جمعیت این کشور اضافه شده و با اینکه در قرارداد هیرمند در سال 1352 چانه‌زنی‌های زیادی داشته اما در همان موقع نفت ایران را بهانه کردند و ایران بعد از گذشت بسیار زیادی این قرارداد را امضا کرد تا 25 مترمکعب آب به ایران برسد. بنابراین هم وزارت امور خارجه و همدستگاه‌های فنی باید هماهنگ باشند. چرا که دیپلماسی فقط  این نیست که  قراردادی بسته شود بلکه باید در زمان لازم امکانات طرفین سنجیده شود ودر غالب امکانات موجود هم قرارداد اجرا شود و هم طرفین بهره‌مند شوند. به نظر می‌رسد این کار بین ایران و افغانستان به ویژه بر سر هیرمند فقط با یک قرارداد جدیدی بر مبنای حقابه‌ای که در قرارداد 1952 تعیین شده باید گذاشته شود. به عنوان مثال شرکت مشترکی  ایجاد شود که به جای 25 متر مکعب در ثانیه که حقابه ایران است، 25 متر مکعب هم برای افغانستان در منطقه در نظر گرفته شود  و چند میلیون هکتار از زمین را تدریجا زیر کشت مدرن گلخانه‌ای ببرند تا در طول سال نیازهای هر دو کشور تامین شود. ما فقط نکات منفی سد کجکی که توسط افغان‌ها بسته شده را می‌بینیم که آب‌ها در آنجا جمع‌آوری و  آب‌ها تقسیم می‌شود و کشت و زرع به ما نمی‌رسد اما جنبه مثبت آن این است که  آب‌ها جمع‌آوری و دریاچه تشکیل می‌شود و می‌توانند سهم حقابه ایران را به طور مستمر در طول سال تامین کنند اما اگر مشاهده کنند که آبی برای خودشان نمی‌ماند وهدر می‌رود و صرف کشت تریاک می‌شود که به صورت هروئین و تریاک به ایران می‌رسد،‌هم آب به ما نمی‌رسد و هم زیانش به ما خواهد رسید. بنابراین به طور جدی  باید  جلوی کشت تریاک گرفته شود و کشت دیگری جایگزین شود. کشت در منطقه سیستان چه در بخش ایران و چه ایالات زابل افغانستان از لحاظ اقتصاد آب بسیار مشکل است برای اینکه آنجا  آب و  هوا بسیار خشک است و بخش عمده‌ای از سال مرتبا باد می‌وزد. یعنی بخش زیادی از آب‌هایی که درهامون جمع آوری می‌شد، تبخیر می‌شود.ولی باید با زمان جلو رفت. کشاورزی، کشت و کاری را توجیه می‌کند که مطابق زمان باشد که کشت عمودی به آن گفته می‌شود. کشور ما در منطقه به قدری وسیع است که نیازی به کشت عمودی در ارتفاع زیاد نیست. فقط یکی دو طبقه کافی است. همچنین همزمان با آب از سطح پوشش گلخانه‌ها می‌توان با نصب پنل‌های الکتریکی برق لازم آنجا را نیز تامین کرد.این یک کار اصولی امروزی و همراه با تکنولوژی و بهره‌مندی هر دو کشور و شاغل شدن هزاران نفر از جوانان در دوسوی مرز و  کاستن از احتمال درگیری و خطرات مخاصمه و جنگ و از بین بردن خطر کشت مواد مخدری است که بیش از همه به ایران ضرر می‌زند. این برنامه‌ریزی باید با همکاری بخش‌‌های فنی و دولتی انجام شود و یک دیپلماسی شکل بگیرد که خواهان اجرای این برنامه مشترک و بهره‌مندی از آب فراوان هیرمند به صورت مرکزی و علمی شود.

با این گفته‌ها هرچند در مورد بحث دیپلماسی آب با حضور وزارت امورخارجه جلساتی در وزارت نیرو تشکیل می‌شود و وزارت خارجه آگاه از این قراردادها است اما دراین جلسات که در یکی از آنها حضور داشته‌ام،‌صحبتی درباره تکنولوژی روز نمی‌شود. اینگونه نیست که بگوئیم آب را بدهید می‌خواهیم برویم. زمان این گذشته است. باید برای مردم زندگی ، فرهنگ ، تغذیه و مدرسه  را باهم تامین کنیم و سبکی که آب به دریاچه می‌رود و بخار می‌شود و با زیرگردهای سیستان سازگار نیست، کارایی ندارد. برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که برای هر دو بخش فکر شود. هم درایران و هم در افغانستان پروژه عمومی شود.ایران هم‌اکنون با  جهان مشکل سیاسی و ارتباطی دارد. این مشکلات بعد از 40 سال باید برطرف شود نه اینکه ما منزوی باشیم. تا از این طریق بتوانیم برای میلیون‌ها نفر غذا تامین کنیم و کشت لازم را برای غذای دام تولید کنیم و دامداری راه بیاندازیم. وقتی برنامه دو‌جانبه شد افغان‌ها به سودهایی دست می‌یابند که در تفکرات آنها نمی‌گنجد بنابراین علاقه‌مند می‌شوند که ایران به حق تاریخی خود از میزان آب برسد و افغان‌ها هم به امکانات جدیدی برای تغدیه مردم و اشتغال هزاران افغان می‌رسند.

این گفته‌‌ها در حالی است که وزارت امور خارجه مذاکراتی با عراق درباره دیپلماسی آب داشته است اما در عراق هر قراردادی درمبحث آب باید در غالب قرارداد 1975 بگنجد چون این قرارداد که صدام حسین آن را قبول کرد،‌ دولت‌های کنونی آن را قبول ندارند. قرارداد 1975 قرارداد شط العرب است یعنی نمی‌توان در جاهایی روی آب  به عراق امتیاز بدهیم اما قرارداد اصلی که مورد تائید سازمان ملل متحد است و بر آن صدها هزار کشته داده شده و صدها میلیاردها دلار خسارت ایران و عراق را متحمل شده‌ایم  را بلاتکیف نگه داریم.

با این تفاسیر نمی‌توان وزارت امور خارجه  رامسئول این مشکلات بدانیم بلکه دراین میان وزارتخانه‌های فنی مسئول هستند که باید اول موضوع را تعیین و تکلیف کنند و بعد وزارت امور خارجه به عنوان هماهنگ کننده  و حضور دیپلماتیک قراردادهایی که تنظیم شده را امضاء کند. چرا که وزارت امور خارجه نمی‌داند کشت و آبیاری چگونه است .آنها فقط سوابق را می‌دانند و اینکه کارشناسان چه می‌خواهند انجام دهند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید