Iranian Agriculture News Agency

دادستان تهران:

«عباس جعفری‌دولت‌آبادی» دادستان تهران با بیان اینکه 180 نفر در ارتباط با قاچاق ارز دستگیر شدند، گفت: دو هزار و 450 حساب بانکی مسدود و 700 میلیارد ریال توقیف شده است.

2450 حساب بانکی مسدود و 180 دلال ارز دستگیر شدند

به گزارش «ایانا»، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، دولت‌آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران در سال 1397 جاری که روز گذشته با حضور تعدادی از معاونان دادستان و قضات زن این دادسرا، برگزار شد، با اشاره به اینکه 50 پرونده در رابطه با قاچاق ارز تشکیل شد، افزود: از مجموع دستگیرشدگان 13 نفر دلال دانه‌درشت ارز هستند که هفت تن از آنان بازداشت شده‌اند.

وی همچنین درباره وظایف مسئولان دولتی مرتبط با ارز و هم‌چنین جایگاه دادستان در این زمینه گفت: به مسئولان دولتی اعلام کرده‌ایم که عدم ورود و خروج ارز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، ازجمله مسائلی است که به قوه قضاییه مرتبط نیست، اما تعقیب مرتکبان جرائم ارزی را از وظایف خود می‌دانیم و در این زمینه همکاری‌ها و حمایت‌های خوبی صورت گرفته است.

 

لزوم بررسی نحوه تأمین ارز موردنیاز در بازار

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دولت‌آبادی در توضیح دو نکته مهم مرتبط با مسئله ارز شامل عدم اختصاص ارز برای وارد کردن برخی کالاهای موردنیاز مردم و ابهام پیرامون منشأ ارزهای موجود در بازار که با قیمت بیش از مصوب دولت عرضه می‌شود، گفت: برخی مصارف ضروری مردم از سوی دولت پیش‌بینی نشده و لذا عده‌ای برای تأمین این اقلام ناچار از مراجعه به بازار سیاه هستند.

وی تأکید کرد: میزان قاچاق کالا که 12 تا 13 میلیارد دلار اعلام شده است، پاسخگویی به این پرسش را ضرورت می‌بخشد که با توجه به مسدود شدن راه‌های تأمین ارز غیرمجاز توسط دولت، محل تأمین ارزها در بازار قاچاق کجاست؛ لذا ضرورت دارد بررسی شود ارز لازم برای تهیه کالاهای قاچاق از چه طریقی تأمین می‌شود؟ آیا در داخل کشور تبدیل ارز صورت می‌گیرد یا اینکه ارزهای واردشده از کشورهای خارجی، محل تأمین ارز موردنیاز برای کالاهای قاچاق است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دادستان‌ها به حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف خود نسبت به حقوق عامه ادامه داد: آنجا که حقوق جمع کثیری از مردم در خطر قرار می‌گیرد، بی‌تردید از مصادیق حقوق عامه است که دادستان باید ورود کند، اما نباید که جایگزین دستگاه‌های اجرایی شویم مگر در مواردی که گوشزد کردن وظایف آنان ضرورت می‌یابد.

دولت‌آبادی گفت که حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف را موردتوجه قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به دستورالعمل در حال تدوین در قوه قضاییه پیرامون حقوق عامه، از معاون خود خواست ضمن تشکیل جلساتی با قضات صاحب‌نظر، ابعاد حقوق عامه و مصادیق آن را تعریف و احصاء کند.

 

صدور 470 فقره کیفرخواست

دولت‌آبادی در بیان عملکرد دادسرا نسبت به آشوب‌های سال گذشته، از صدور 120 کیفرخواست درباره متهمان آشوب‌های دی‌ماه و 350 کیفرخواست مربوط به متهمان حادثه خیابان پاسداران اشاره کرد و افزود: حدود 90 درصد کیفرخواست‌های مربوط به متهمان آشوب‌های دی‌ماه، منتهی به صدور حکم شده و پرونده‌های حادثه پاسداران غیر از محکومیت متهم اصلی به قصاص نفس، تاکنون منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان تهران مدیریت این تعداد پرونده و دفاع از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه انقلاب اسلامی را اقدام بزرگی دانست و درباره تداوم این روند در دادسرای شهید مقدسی اظهار کرد: هرروز و به‌طور مستمر حداقل دو دادیار به‌عنوان نماینده دادستان و به‌منظور دفاع از کیفرخواست‌ها در جلسات دادگاه انقلاب شرکت می‌کنند.

 

تلگرام

جعفری‌دولت‌آبادی در بیان علت مسدود شدن پیام‌رسان «تلگرام» به‌عنوان بخشی از فضای مجازی، تیترهای متعدد برخی رسانه‌ها را در مخالفت یا موافقت با فیلترینگ تلگرام قرائت کرد و گفت: این حجم از توجه دولت یا مردم به تلگرام، نشان از آن دارد که فیلترینگ این پیام‌رسان اتفاق مهمی در صحنه ارتباطی کشور بوده و لازم است در پاسخ به شبهات مطرح پیرامون اقدام بازپرس دادسرای تهران در مسدودیت این پیام‌رسان به ماده 23 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 751 قانون تعزیرات فعلی) استناد کرد که دو راهکار را برای فیلترینگ ارائه داده که یک مورد آن مربوط به اختیار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از مقامات دولتی و به ریاست دادستان کل کشور است و راهکار دیگر ارجاع موضوع به مقام قضایی است که شامل بازپرس نیز می‌شود.

وی در ادامه افزود: به کسانی که تصمیم بازپرس در مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام را با توجه به انواع جرائم ارتکابی خلاف قانون اعلام می‌کنند، توصیه می‌شود قانون مذکور را مطالعه کنند؛ ضمن اینکه پرونده‌ها و شکواییه‌های متعددی علیه این پیام‌رسان در دو ناحیه از دادسرای تهران شامل فرهنگ و رسانه و جرائم رایانه‌ای مفتوح شده است که رسیدگی به آن‌ها در زمره وظایف دادسرا و بازپرس است.

دادستان تهران با طرح این سؤال که چرا مشابه این اعتراض درباره تصمیم‌های قضایی مبنی بر مسدود شدن برخی سایت‌ها به عمل نیامده است، در عزم دادستانی تهران نسبت به رسیدگی به پرونده تلگرام، اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانست که چنین اقدامی را انجام دهد و اگر دو سال پیش که تلگرام بستر ارتکاب جرائم متعدد شد، این اقدام صورت می‌گرفت، تبعات آن کم‌تر بود؛ چراکه کاربران این پیام‌رسان خارجی در چند سال متجاوز از سه میلیون نفر نمی‌شد.

 

پرونده ثامن‌الحجج

جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به تعداد سپرده‌گذاران مؤسسه «ثامن‌الحجج» که بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر هستند، از صدور کیفرخواست در این پرونده با وجود وسعت و پیچیدگی اقدامات مجرمانه؛ و رد مال نسبت به 98.5 درصد سپرده‌گذاران خبر داد و افزود: نگاهی به وضعیت استرداد اموال سپرده‌گذاران، مؤید مشکل موجود در نحوه اداره مؤسسه ثامن‌الحجج بوده است؛ مشکلی که در دیگر مؤسسه‌های مالی نیز کم‌وبیش قابل مشاهده است.

وی افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان سپرده در این مؤسسه پنج هزار میلیارد تومان بوده است.

وی درباره اقدامات هیئت تصفیه ثامن‌الحجج که با همکاری سه قوه تشکیل شده است، اظهار داشت: از مردادماه سال 1396 تاکنون 170 میلیارد تومان اموال این مؤسسه به فروش رفته که با توجه به رکود بازار قابل‌توجه است.

 

تعیین تکلیف تعاونی‌ها

دادستان تهران همچنین تعیین تکلیف تعاونی‌های چهارگانه «فرشتگان»، «وحدت»، «افضل توس» و «البرز ایرانیان» که شامل تعقیب متهمان، شناسایی و توقیف اموال و کاهش نگرانی‌های سپرده‌گذاران بود، قابل‌توجه خواند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های اتهامی مرتبط با شرکت اکتشافات ملی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه ضمانت‌های بانک سپه و شرکت دومان توکان را که مورد اخیر بیش از 150 میلیارد تومان وجوه مردم را دریافت کرد؛ نمونه‌های انگشت‌شماری از پرونده‌های قضایی مفتوح در دادسرای تهران است که نشان از اهمیت نقش دادستان در حفظ حقوق عامه دارد.

 

رد مال در پرونده امیر منصور آریا

جعفری‌دولت‌آبادی درباره رد مال در پرونده «امیر منصور آریا» و اقدامات دادسرای تهران در این موضوع گفت: تا به امروز یک هزار و 200 میلیارد تومان اعم از مطالبات و تسهیلات به بانک ملی بازگشته است که آخرین قسط پرداختی، استرداد 50 میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه سال جاری بود؛ ضمن اینکه صدها نفر در پرونده گروه آریا تعقیب و محکوم شده‌اند و بسیاری از اموال توقیف شده است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید