Iranian Agriculture News Agency

 

زهرا سلطانی. کارشناس اجتماعی شرکت مدیریت منابع آب ایران

چرا بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ دلیل این آشفتگی و بی‌نظمی بزرگ در مدیریت منابع آب ایران چیست؟ آیا این بی‌نظمی‌ حاکم بر مصارف آب در کشور، تصادفی است یا در پشت این آشفتگی‌ و بی‌نظمی‌ ظاهری، نظمی حاکم است و نظامی از مناسبات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که از تداوم آن حمایت می‌کند؟ معیشت چه تعداد از جامعه کشاورزان، به بهره‌برداری از این چاه‌های غیرمجاز وابسته است؟ تا چه اندازه سیاست‌های مواجهه با برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز در جوامع محلی، مقبولیت و مشروعیت دارد؟ آیا در سیاست‌هایی که برای مواجهه با پدیده اجتماعی بهره‌برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی اتخاذ می‌شود، به چنین روابطی توجه داشته‌ایم؟

به نظر نمی‌رسد این پیچیدگی‌ها در تدوین استراتژی مناسب برای مواجهه با مسئله چاه‌های غیرمجاز در کشور، چندان مورد توجه قرار گرفته باشد. در حال حاضر پروژه‌های گشت و بازرسی (پروژه شماره 11 طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور) از یک سو و کنترل، نظارت و مسلوب‌المنفعه‌کردن چاه‌های غیرمجاز (پروژه شماره 13 طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور) از سوی دیگر، در پیشانی طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی قرار گرفته است. چنین واقعیتی می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که حاکمیت منابع آب در کشور، عمده تخلفات مرتبط با برداشت غیرمجاز منابع آب زیرزمینی را ناشی از عدم اعمال قوانین و مقررات و نظارت مؤثر بر اجرای چنین قوانینی ارزیابی می‌کند. با همین پیش‌فرض، اکثر تلاش‌های حاکمیت آب بر تدوین و اعمال ضوابط و چارچوب‌های مشخص و کلی برای جلوگیری از این تخلفات استوار است.

مشکلی که می‌تواند وجود داشته باشد، آن است که ضوابط مشخصی که برای اعمال نظم و اقتدار حاکمیت در منابع آب زیرزمینی تدوین می‌شود، نسبت به مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشاورزان با منابع آب زیرزمینی کاملا بی‌توجه است. به نظر می‌رسد عدم مشارکت جوامع محلی، صنوف و اتحادیه‌های کشاورزی در تعریف ضوابط مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، سبب شده است ضوابط تدوین‌شده از سوی حاکمیت از بطن و متن زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان بسیار دور بوده و از این ‌رو، سیاست‌های دستوری برای ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، کم‌اثر باشد. از آنجایی‌که اعمال اقتدار در خصوص اجرای ضوابط از پیش تعیین‌شده برای مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز آب زیرزمینی، فاقد دو ویژگی مهم مشارکت و مقبولیت است، نه‌تنها تضمینی برای حمایت از آن ضوابط از سوی کشاورزان وجود ندارد، بلکه برای فرار از آن، راه‌هایی توسط کشاورزان و جوامع محلی ابداع می‌شود و حتی تلقی عمومی از این‌ راه‌ها نیز نوعی زرنگی است.

در جایی ‌که کم‌اثربودن سیاست‌های دستوری در مواجهه با برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است، ما شاهد پیدایش برخی طر‌ح‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی (پروژه شماره 15 طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی) درباره منابع آب زیرزمینی کشور هستیم. احتمالا این طرح‌ها با این پیش‌فرض طراحی‌شده‌اند که با مهندسی افکار عمومی می‌توان زمینه تغییر در مصارف آب در کشور را فراهم کرد؛ اما در این میان، حاکمیت به این امر کم‌توجه بوده است که یک پدیده اجتماعی نظیر بهره‌برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، قابل تقلیل به یک امر اخلاقی فردی نیست که صرفا با آگاهی‌رسانی در خصوص مخاطرات برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی مرتفع شود.

بنابراین، شاید زمان آن باشد که بپذیریم بی‌قانونی، هرج‌ومرج و گره کوری که در مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور و بهره‌برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی وجود دارد، پدیده و محصولی اجتماعی است. این محصول به علت نیاز اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از عناصر جامعه و به‌ویژه کشاورزان و جامعه محلی به وجود آمده‌ است و جواب‌گوی برخی نیازها و خواسته‌ها در سطوح خرد و کلان است. بر این اساس، بدون درک این خواسته‌ها و نیازها و بدون مشارکت فعال جامعه محلی در تدوین ضوابط و و روابط جایگزینی که بتواند پاسخ‌گوی این خواسته‌ها و نیازها باشد، نمی‌توانیم نسبت به کارآمدی ضوابط تدوین‌شده برای مواجهه با پدیده بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، اطمینان داشته باشیم.

 منبع: روزنامه شرق- پنجشنبه - 9 مرداد 99

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید