Iranian Agriculture News Agency

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه:

ایانا_ دیگر رسانه‌ها|| شنیده‌ها حاکی از آن است که اراضی تحت حفاظت منابع طبیعی را به‌ویژه در ماهنشان و دندی از محدوده این سازمان خارج می‌‌کنند که در این بین برخی از مسئولان منطقه‌ای و محلی نیز دخیل هستند.

زمین‌خواری یواشکی

شنیده‌ها حاکی از آن است که اراضی تحت حفاظت منابع طبیعی را به‌ویژه در ماهنشان و دندی از محدوده این سازمان خارج می‌‌کنند که در این بین برخی از مسئولان منطقه‌ای و محلی نیز دخیل هستند و بخش مهمی از این‌‌ها مربوط به املاکی است که به سال 41 مرتبط بوده و عده‌ای از این اسناد بهره‌برداری می‌کنند که بهره‌برداران معدنی نیز در این بخش دخیل هستند و می‌خواهند به حوزه‌های معدنی اختصاص داده شود.
برای پیگیری این موضوع و در جریان قرار گرفتن از صحت و سقم ماجرا به سراغ مسئولان مرتبط از جمله منابع طبیعی و نظام مهندسی معدن رفتیم و نظرات آنان را جویا شدیم که جلیل سلطان‌نژاد، معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در واکنش به این موضوع عنوان کرد: «با تشکیل کارگروهی با عنوان رسیدگی به معادن و طرح‌های نیمه عمرانی و نیز توافقاتی که با سازمان صنعت و معدن و تجارت استان صورت گرفته خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی در این بخش وجود دارد به طوری که ما در راستای ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری واگذار نمی‌کنیم بلکه مجوز بهره‌برداری از معادن را به صنعت و معدن می‌دهیم و آن‌ها نیز براساس حقوق دولتی اعم از اکتشاف و مواد معدنی برداشت شده مجموعاً 25 درصد بابت احیا و بازسازی منابع طبیعی به این نهاد اختصاص می‌دهند.»
وی در پاسخ به این سوال که اگر یک بهره‌بردار معدنی بخواهد زمین مورد نظر را از کشاورز خریداری کند باید این پروسه را طی کند یا خیر، خاطرنشان کرد: «بله حتماً باید استعلامات انجام شود و در صورتی که جزو اراضی منابع طبیعی نباشد مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی در غیر این صورت امکان واگذاری وجود ندارد.»
این مسئول در واکنش به این مطلب که بهره‌برداران معدنی معتقدند گرفتن مجوز از منابع طبیعی و محیط زیست سخت بوده و ترجیح می‌دهند که زمین را مستقیم از کشاورز خریداری کنند، یادآور شد: « فکر نمی‌کنم. این یک نگاه غلطی است چرا که در حال حاضر تغییر کاربری اراضی در استان پروسه سخت‌تری نسبت به واگذاری از طریق منابع ملی است، چرا که در صورت تغییر کاربری زمین زراعی به معدن باید در کمیسیون اراضی معدنی مورد بررسی قرار گیرد از همین رو در اراضی ملی این تغییر کاربری وجود ندارد و با توجه به سیاست‌های سازمان، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و بحث اشتغال و تولید ناخالص در استان کمیته مشخص می‌کند که چه میزان باید برای بهره‌برداری از معدن باید تخصیص دهد از همین رو با حدود 95 درصد موارد در این بخش موافق بودیم تا مخالف و 5 درصد مخالفت‌ها نیز مربوط به ممنوعیت‌هایی است که در استان وجود دارد.»

وجود لایه جنگلی 64 هزار هکتاری در استان
به گفته سلطان‌نژاد یک لایه جنگلی 64 هزار هکتاری در استان وجود دارد که از نظر قانونی برای فعالیت‌های معدنی و غیره و سایر تغییر کاربری‌ها ممنوع است از سوی دیگر 7 درصد مراتع درجه یک و 4 درصد جنگلی را به هیچ عنوان به معدن تخصیص نمی‌دهیم، بیان کرد: در صورتی که موضوع معدن در اراضی ممنوعه مطرح باشد آهن‌های پلاسری تولیدی آن با کوچکترین وزش بادی به ریزگرد تبدیل می‌شود. از همین رو نمی‌گذاریم در مراتع درجه یک با پوشش بالای 70 درصد را تبدیل به عرصه‌های لخت و عریان معدنی بکنند از سوی دیگر محدوده 240هزار هکتاری منطقه حفاظت شده نیز ممنوعیت‌های زیست محیطی خود را دارند که به طور یقین اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: جدیداً در مناطق حفاظت شده هیچ واگذاری برای بهره‌برداری از معدن اتفاق نمی‌افتد و مواردی که در حال حاضر وجود دارد در گذشته رخ داده است از همین رو محیط زیست نیز لایحه‌ای به سازمان صنعت و معدن ارائه کرده که به هیچ عنوان در مناطق 4 گانه و حفاظت شده حتی استعلام نیز از محیط زیست صورت نمی‌گیرد.

زمین‌خواری پنهان
پدیده شوم زمین‌خواری و تجاوز به عرصه‌های طبیعی در کشور تا آنجا پیش رفت که رهبری در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و محیط‌زیست، با اشاره به این‌که جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان ریه‌های تنفسی و عوامل نگهدارنده خاک هستند، از دست‌اندازی افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبیعی ابراز تأسف کرده و افزودند: «دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی‌ و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل‌قبول، مقابله کنند.»
وجود زمین‌خواری پنهان در استان نیز موضوعی است که مطرح بوده و جلیل سلطان‌نژاد، معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در واکنش به این موضوع عنوان کرد: یکی از چالش‌های منابع طبیعی تبدیل اراضی ملی به کشت دیم است که دلیل آن نیز به اسناد مشاعی که دست زارعین است و نیز به قانون واگذاری اراضی کشاورزی به غیر کشاورز مرتبط است.
به گفته این مسئول موارد مذکور از جمله چالش‌های قانونی است که در حال حاضر منابع طبیعی با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب این‌گونه بود که زارع فقط حق واگذاری نسخ زمین خود به زارع دیگر را داشت ولی در حال حاضر این‌گونه نبوده و به غیر کشاورزان نیز واگذار می‌شود، از آنجایی که این زمین‌ها به حالت نسخ و مشاع است حدود اراضی در نسخ تعریف شده نیست به همین دلیل روستاییان با توافقات داخلی زمین‌ها را تقسیم می‌کنند غافل از این‌که اراضی ملی که داخل این زمین‌های مشاعی قرار دارد نیز واگذار می‌شود چون بسیاری از این روستاییان اطلاع از ملی بودن زمین‌های مربوطه ندارند.

زمین‌خواری واقعی در استان، انگشت‌شمار است
سلطان‌نژاد با تأکید بر این‌که اگر قدر و سهم روستاییان به صورت واضح مشخص شود زمین‌خواری در این بین رخ نمی‌دهد به همین دلیل نمی‌توان اسم زمین‌خواری بر این مسائل گذاشت چرا که بخش قابل توجهی از روستاییان آگاهی و اطلاع لازم از اراضی ملی ندارند، ابراز کرد: زمین‌خواری به معنای واقعی که افراد با اطلاع کامل اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند به تعداد انگشت شمار در زنجان وجود دارد.
وی ادامه داد: توسعه اراضی زراعی از منابع ملی که توسط برخی از روستاییان انجام می‌شود به دلیل ناآگاهی از ملی بودن اراضی است که برای برطرف کردن این موضوع نیز کمیسیون ماده 54 فعال شده تا اصلاحات لازم را بر روی زمین‌ها با توجه به گذشته و سابقه آن‌ها و با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی انجام دهند.
به گفته این مسئول پیش از این در ماده 147و 148 قانون ثبتی این‌گونه بود که مردم با توجه به تصرفاتی که داشتند آگهی منطقه‌ای در روزنامه منتشر کرده و سند دریافت می‌کردند و از منابع طبیعی استعلام صورت نمی‌گرفت و در بسیاری از موارد مردم سند معروف به 147 و 148 را دریافت می‌کردند در حالی که مطابق نقشه این اراضی جزو زمین‌های منابع طبیعی محسوب می‌شد و قطعاً در نقل و انتقالات بعدی که مورد استعلام قرار می‌گرفت در منابع طبیعی با مشکل مواجه می‌شدند که خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید عنوان شده که اراضی موقوفه و اراضی ملی در ابتدا استعلام شده و پس از آن صدور سند انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که قبلاً این موضوع سبب می‌شد تا رأی صادره بیشتر برای افرادی باشد که سند را اخذ کرده بودند، ابراز کرد: « بله این جزو قوانین ثبتی است که عنوان می‌کند دولت یا مرجع قضایی جایی را مالک می‌شناسد که سند مالکیت داشته باشد یعنی در ابتدا این زمینه‌ای بود برای مقدمات ولی در برخی از جاها موضوع کارشناسی مطرح و ماهیت زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی صادره نیز نسبت به ماهیت زمین است.»
وی در واکنش به این سوال که برخی افراد از همین موضوع نیز سواستفاده می‌کنند و سندهایی که قبلاً اخذ کردند و جزو منابع طبیعی است ملاک قرار می‌دهند، با اشاره به این‌که نهادهای قضایی فقط با توجه به این‌که سند به نام شخص است حکم صادر نمی‌کنند، بلکه وارد ماهیت شده و با ارجاع به کارشناس زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت رأی صادر می‌شود، افزود: «در مواردی که نتیجه رأی به ضرر منابع طبیعی باشد و احساس ‌کنیم که حق و حقوقی از منابع طبیعی تضییع می‌شود در مراجع دیگر تجدید نظر می‌کنیم حتی برخی از پرونده‌ها با توجه به حساسیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود از همین رو بسیاری از سندها توسط منابع طبیعی ابطلال شده است.
در ادامه خلیل آقاجانلو، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز به موضوع خارج کردن اراضی تحت حفاظت منابع طبیعی در ماهنشان و دندی از محدوده منابع طبیعی واکنش نشان داد و گفت: « منطقه ماهنشان حفاظت شده بوده و تمامی اقدامات در این منطقه در چارچوب قانون انجام می‌شود، در مورد معدن بلقیس نیز باید گفت یک ظرفیت قانونی بوده و کمیسیونی با نظر استاندار وقت آن تصمیم را گرفته و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به این موضوع اعتراض کرده است. محدوده کوه بلقیس تحت حفاظت سازمان منابع طبیعی است و اداره کل منابع طبیعی استان مسئولیت چندانی در قبال آن ندارد.»

نمی‌شود گفت معدن را تعطیل کنید
وی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم معدن را تعطیل می‌کنیم چرا که کشور ما نیز همانند سایر کشورها به فعالیت‌های معدنی نیازمند است از همین رو منابع طبیعی مناطق جنگلی با پوشش درجه یک استان را مشخص کرده و به سازمان صنعت و معدن نیز اعلام کردیم که به هیچ عنوان در این مناطق مجوز بهره‌برداری از معدن را نمی‌دهیم و منطقه ممنوعه است از همین رو برای ارائه مجوز به سایر مناطق استان نیز بررسی‌های دقیق و کارشناسی از محل صورت گرفته و با بازدیدهای میدانی و توجه به وضعیت پوشش گیاهی مجوز لازم صادر می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در زمینه تفاوت قائل شدن بین برخی از پرونده‌ها و نگاه ویژه به آن‌ها در حوزه اراضی ملی و تحت حفاظت پاسخ داد:« هیچ پرونده‌ای نیست که زیر چشمی رد شده و نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشیم مگر این‌که به صورت مصداقی بیان شود چرا که در مناطق تحت حفاظت محیط زیست تعارف با کسی نداریم و ممنوعیت‌ها را اعمال می‌کنیم.»
وی ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌ها در عین حال که محیط زیست مخالفت خود را اعلام می‌کند، پرونده با بررسی‌های صورت گرفته در شورای عالی معدن و نیز ماده 24 قانون معدن به ریاست استاندار و عضویت دادگستری صرفه و صلاح موضوع مورد تحلیل قرار گرفته و در آخر تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند هر چند این پرونده‌ها نیز به صورت انگشت شمار و موردی هستند، به عنوان مثال معدن قره‌پشتلو برای اخذ مجوز و موافقت تا سازمان منابع طبیعی نیز رفته ولی ما مخالف بودیم.
آقاجانلو در پاسخ به این سوال که آیا موردی بوده که منافع ایجاد یک معدن را اولویت بر حفظ منابع طبیعی دانسته و بسیاری از بهره‌برداران با انجام درختکاری و ایجاد فضای سبز بر تأثیرات مخرب معدن صحه بگذارند، تصریح کرد: در تمام دنیا این‌گونه است که در هر پروژه‌ای ابتداً ارزیابی زیست محیطی صورت گرفته و در کنار آن مسائل مربوط به سود و زیان نیز مطرح می‌شود.

فقر؛ اصلی‌ترین دلایل تخریب منابع طبیعی
وی با بیان این‌که با توجه به وضعیت کشورمان و مشکلات اشتغال و بیکاری موجود باید این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد، چرا که یکی از اصلی‌ترین دلایل تخریب منابع طبیعی فقر است و کشورهایی که درآمد دیگری ندارند مردم به سمت تخریب منابع پایه خود نظیر آب، خاک و پوشش گیاهی می‌روند، تصریح کرد: مشکلات فعلی ما نشأت گرفته از این موضوع است که بخش‌های دیگر نتوانستند به خوبی رشد پیدا کنند از همین رو بسیاری از مردم به سمت انجام فعالیت‌های کشاورزی روی آورده‌اند و درآمد اکثر مردم استان از محل کشاورزی تأمین می‌شود.
این مسئول ضمن بیان اهمیت توجه به مباحث اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها بیان کرد: فقط دیدگاه حفاظتی راهگشا نیست و در مواردی نیاز به تعامل مطابق با قانون بوده و در جاهایی که ظرفیت‌های قانونی اجازه دهد کمک‌هایی را ارائه می‌کنیم چرا که تعاملات دو سویه است تا جایی که در حال حاضر در معدن انگوران به دنبال ایجاد معدن سبز هستیم تا در اطراف این معدن در حدود 15 هکتار جنگل‌کاری صورت گیرد که در حال حاضر حدود 3 هکتار آن انجام شده است.
اجرای طرح کاداستر و به نوعی تعیین حد و مرز زمین‌ها و محدوده مشخص اراضی منابع طبیعی راهکاری است که در عین بازدارندگی از بروز تخلفات در حوزه منابع طبیعی به کاهش اختلافات مردم با این سازمان و نیز سوء استفاده‌های احتمالی تأثیر مثبتی می‌گذارد، از همین رو پیمان فقیه، معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان در توضیح این موضوع تصریح کرد: کاداستر اراضی موضوع مقطعی نبوده و باید کل اراضی استان را در بر بگیرد از همین رو زمانی می‌توان گفت کل اراضی استان تحت پوشش طرح کاداستر اراضی قرار گرفته که طرح در تمامی نقاط استان اجرایی شود، بخش قابل توجهی از این پروژه به صورت پیمانکاری و از طریق پیمانکاران طرف قرارداد انجام می‌شود و در زمره پروژه‌های محوری قرار داشته و اجرای آن بسیار ضروری و مهم قلمداد می‌شود.

اجرای طرح کاداستر اراضی با محوریت به روزرسانی و کاهش حداکثری خطاها
به گفته این مسئول نقشه‌هایی که در سنوات گذشته از طریق منابع طبیعی تهیه شده مربوط به 50 سال پیش بوده که در زمان خود نقشه‌های بسیار معتبر و قانونمندی به شمار می‌رفته و کاملاً مستند و قابل اجراست ولی به طور یقین همانند سایر فعالیت‌ها با درصدی از خطا همراه است به همین دلیل طرح کاداستر اراضی با محوریت به روزرسانی و کاهش حداکثری این خطاها اجرایی شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان با بیان این‌که در پی اصلاحات ارضی انجام شده یک سری اختلافات مالکیتی بین مردم و منابع طبیعی وجود داشت و مرز و حدود مستثنیات مردم با منابع طبیعی مشخص نبود از همین رو با اجرای طرح کاداستر اراضی این مشکلات نیز برطرف می‌شود، تأکید کرد: تکمیل‌کننده این طرح، طرح رفع تداخلات ارضی است که با همکاری منابع طبیعی و مدیریت اراضی انجام می‌شود و امیدواریم با پایان یافتن این دو پروژه بسیاری از درگیری‌های منابع طبیعی و اشخاص نیز مرتفع شود چرا که مرز زمین‌ها مشخص بوده و بسیاری از پرونده‌های ارجاعی به نهادهای قضایی نیز به خودی خود از بین می‌رود.

اجرای طرح کاداستر در 30 درصد از اراضی استان
وی ادامه داد: در صندوق توسعه ملی که از اعتبارات ملی برای این موضوع در نظر گرفته شده امسال 3 فقره قرارداد در مساحتی حدود 150 هزار هکتار و با اعتباری بالغ بر 630 میلیون تومان برای انجام طرح کاداستر اراضی منعقد شده که با پیشرفت فیزیکی 30 درصدی همراه است ولی با احتساب اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته در مجموع 300 هزار هکتار عملیاتی شده و در مجموع 30 درصد از اراضی استان تحت پوشش طرح کاداستر قرار گرفته است.
فقیه با بیان این‌که انجام پروژه کاداستر اراضی، تکمیل‌کننده رفع تداخلات ارضی است، یادآور شد: در صورتی که این پروژه به سرانجام برسد بسیاری از پرونده‌های ارجاعی به دستگاه‌ قضایی که در زمینه اختلافات مالکیتی ‌است مرتفع می‌شود.
وی در پایان با بیان این‌که از محل صندوق توسعه ملی برای 150 هزار هکتار با اعتبار 660 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، یادآور شد: در سال‌های گذشته بیش از 300 هزار هکتار از اراضی تحت عملیات کاداستر قرار گرفتند.

خارج کردن اراضی ملی از محدودیت‌ها به بهانه بهره‌برداری از معدن کذب است
برخی معتقدند معدن‌کاوی یکی از مخرب‌ترین عملیاتی است که در عرصه‌های طبیعی انجام می‌شود بر همین اساس معدن‌کاوان طبیعت را از عناصرش تخلیه می‌کنند و براساس استانداردهایی که در جهان تعریف شده، باید هزینه این تخریب‌ها را بپردازند تا متولیان عرصه‌های طبیعی، بعد از پایان عملیات استخراج معدن، اثرات تخریبی معادن را با انجام برنامه‌های منظم، در طبیعت کاهش دهند. اما آیا در کشور و به تبع آن در زنجان این اتفاق رخ می‌دهد یا خیر موضوع قابل تأملی است.
رضا کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در توضیح موارد مذکور و نیز در واکنش به خارج کردن اراضی ملی به بهانه بهره‌برداری از معادن و غیره توسط بهره‌برداران معدنی ضمن رد آن تصریح کرد: در حال حاضر به این موضوع که معادن به عنوان تخریب‌گر محیط زیست مطرح است توسط عده‌ای از افراد دامن زده می‌شود در حالی در واقعیت این‌گونه نیست چرا که در استعلامات انجام شده فقط 20 تا 30 ساعت کار کارشناسی بر این موضوع که آیا معادن تخریب‌ محیط زیست را به همراه دارد یا خیر، صرف می‌شود.
وی با بیان این‌که در کل کشور 8 درصد از مساحت کل به معادن اختصاص دارد که از این میزان تنها 0.8 درصد آن به بهره‌برداری رسیده است که در طرح کاداستر اراضی نیز گنجانده شده است، ابراز کرد: تنها یک چهارم از مجموع مساحت معادن در کشور به معدن تبدیل شده و بررسی‌های کارشناسی نیز در این بخش لحاظ شده است و این میزان بسیار کمتر از چیزی است که توسط محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی در زمینه فعالیت معادن اعلام می‌شود.

برگزاری همایش بین‌المللی معادن سبز، آذرماه امسال در زنجان
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان به برگزاری همایش بین‌المللی معادن سبز آذر ماه امسال در دانشگاه زنجان اشاره کرد و گفت: این موضوع از سوی نظام مهندسی معدن به جد در حال پیگیری است تا معدن‌داران در کنار استخراج از معادن، خود بحث بازسازی و ایجاد فضای سبز را نیز در اولویت قرار دهند و این بازسازی‌ها بالفعل بوده و قابل استناد باشد.
وی ادامه داد: این‌که بگوییم معدن تخریب‌گر بوده و ناکارآمد و عرصه‌های منابع طبیعی را نابود می‌کند، صحت ندارد چرا که در حال حاضر کشت گندم انجام شده بسیار بیشتر از معادن سبب تخریب عرصه‌های طبیعی می‌شوند از سوی دیگر راه و شهرسازی نیز در حال حاضر 18 درصد از مراتع و عرصه‌های طبیعی استان را به بهانه راهسازی از بین برده‌اند بنابراین معادن آن‌گونه که عنوان می‌شود تخریب‌گر نیست.

تمامی معادن فعال استان از منابع طبیعی مجوز دارند
این مسئول با تأکید بر این‌که تمامی معادن فعال در استان دارای پروانه بهره‌برداری هستند و مجوز لازم را از منابع طبیعی اخذ کرده‌اند و فعالیتشان قانونمند انجام می‌شود، یادآور شد: تمامی این معادن شامل طرح زیست محیطی هستند که به بازسازی منابع طبیعی کمک شایانی می‌کند.
وی با اشاره به این‌که وجود سودجوهایی که به اسم بهره‌بردار معدنی تخلفاتی را انجام دهد را نمی‌توان کتمان کرد چرا که این سودجوها در هر صنفی وجود دارند، افزود: نکته قابل توجه در این بخش این است که بگوییم تعداد افرادی که قانونمند در حوزه معدن فعالیت دارند نسبت به افراد سودجو قابل توجه است.

فعالیت‌های معدنی تنها راهکار ایجاد پویایی در اقتصاد استان
کشاورزی با بیان این‌که در حال حاضر و در این وضعیت و شرایط اقتصادی کشور تنها چیزی که می‌تواند کشور را از بعد اقتصادی سر و سامان دهد فعالیت‌های معدنی است، خاطرنشان کرد: بلااستثنا فعالیت‌های معدنی می‌تواند اقتصاد استان و به تبع آن اقتصاد کشور را پویا کند هر چند لازمه پیشرفت در هر بخشی نیازمند هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری است نه این‌که بخش معدن را به حاشیه ببریم.
وی با تأکید بر این‌که بخش معدن طبق قوانین موجود 12 درصد از درآمدهای خود را به عنوان حقوق دولتی به منابع طبیعی پرداخت می‌کند، افزود: بلااستثنا تمامی واحدهای معدنی استان 12 درصد از درآمدهای خود را بابت بازسازی مستقیماً به منابع طبیعی پرداخت می‌کنند و فیش پرداختی تمامی واحدها موجود بوده و قابل ارائه است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به این‌که موضوع برگشت و هزینه‌کرد پرداختی از بخش معدن به خود استان موضوعی است که منابع طبیعی باید خود پاسخگو باشد و عنوان کند که آیا این درآمدهای واریزی به حساب منابع طبیعی در بازسازی‌ها و زیرساخت‌های منابع طبیعی استان هزینه می‌شود یا این‌که فقط حقوق کارکنان خود را می‌دهند باید پاسخ دهد به همین دلیل ما از واریز حقوق دولتی از سوی معادن یقین داریم ولی از نحوه هزینه‌کرد آن مطلع نیستیم.
وی در واکنش به برخی ادعاها در این زمینه که برخی از بهره‌برداران معدنی نیز در این دخل و تصرف‌ها در اراضی منابع طبیعی نقش ‌دارند، افزود: این بحث نباید مطرح شود چرا که اصلاً وجهه قانونی و کارشناسی ندارد، پروانه‌های اکتشافی صادره از سوی صنعت معدن و تجارت استان مطابق با استعلامات به روز بوده نه برای 40 سال گذشته و از سوی دیگر منابع طبیعی نیز به روز پاسخ استعلامات را ارائه می‌کند و حتی جوابیه‌ای که پس از دو ماه ارسال شود مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
به گفته این مسئول از مجموع معادن موجود در استان بخش قابل توجهی از آن‌ها به ویژه در بخش فلزی فعال هستند و فقط معادن سنگ گرانیت با توجه به وضعیت بازار با مشکل مواجه شدند.

افتتاح نخستین کلینیک معدن و صنایع معدنی کشور در زنجان
کشاورزی در ادامه به افتتاح نخستین کلینیک معدن و صنایع معدنی کشور در نظام مهندسی معدن زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به مجوزهای اخذ شده آغاز به کار قانونی آن از آذر ماه امسال است، در این کلینیک بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مطرح در حوزه معادن طرح شده و مشکلات منابع طبیعی و زیست محیطی معادن استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف ایجاد یک معدن کاری سبز بوده و استان نیز در بخش معدن بتواند به جایگاه اصلی خود دست یابد در همین راستا برای افتتاح این کلینیک از حمایت‌های صنایع و معادن نیز برخوردار هستیم.

* روزنامه صدای زنجان، الهام احمدی، 1397،9،6
 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید