Iranian Agriculture News Agency

معاون فرماندار ری:

ایانا_ دیگر رسانه‌ها|| معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ویژه شهرستان ری با اشاره به اینکه حقابه کشاورزان ری از رودخانه کن در بالادست بند جعفر آباد به صورت غیر مجاز برداشت می شود تاکید کرد: تخصیص حقابه کشاوزان ری از این رودخانه باید ساماندهی شود.

تخصیص حق آب کشاوزان ری از رودخانه کن باید ساماندهی شود

به گزارش ایرنا، مهدی مجیدی روز شنبه در کمیته راهبرد شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ری اظهار داشت: کمیته کارشناسی رسیدگی به برداشت ها غیر مجاز از آوردهای رودخانه کن در چهارچوب قانون توزیع عادلانه آب باید در فرمانداری ویژه این شهرستان تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان روستاهای جهان آباد، شریف آباد، سلمان آباد، تبایین، کریم آباد، دوتویه بالا و دوتویه پایین از رودخانه کن حقابه دارند عنوان کرد: آورد رودخانه کن در سال های پربارش در حدود 100 میلیون متر مکعب است که حقابه کشاورزان ری به صورت غیر قانونی در بالا دست توسط روستاهای تهران مصرف می شود.
مجیدی ادامه داد: حقابه قانونی کشاورزان شهرستان ری باید بر اساس موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب اعاده شود و از برداشت اشخاص فاقد حقابه از رودخانه کن جلوگیری شود.
وی یادآور شد: کمیته کارشناسی رسیدگی به برداشت ها غیر مجاز از آوردهای رودخانه کن با حضور نمایندگانی از تهران، اسلامشهر و ری به زودی در فرمانداری ویژه شهرستان ری تشکیل خواهد شد تا از پایمال شدن حقوق کشاورزان ری در استفاده از آب این رودخانه جلوگیری شود.
مجیدی تاکید کرد: بی عدالتی حقابه ای که در گذشته انجام شده است باید جبران و استفاده کشاورزان از آب این رودخانه ها مورد بررسی قرار گیرد تا این حقابه بصورت عادلانه تقسیم شود.
به گزارش ایرنا، کمیته راهبرد شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ری با موضوع ایجاد انضباط و آرایش حقوقی در برداشت از آوردها رودخانه کن امروز شنبه با حضور مجیدی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ویژه شهرستان ری، عباسی رییس جهاد کشاورزی شهرستان ری و جمعی از مدیران ارشد این شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
رودخانه کن از کوههای شمال تهران سرچشمه می گیرند و بعد از عبور از تهران، اسلامشهر وارد شهرستان ری می شود.
بر اساس ‌تبصره 2 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب حقابه عبارت است از مصرف معقول مقدار آبی که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید