کشاورزی قراردادی؛ ابزار اصلی توسعه

حسین شیرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در ارتباط با ساختار مدرن مشارکت در تولید قراردادی در بخش کشاورزی گفت: این مفهومی است که قبل از استفاده در صنعت، از نیمه دهه 1960 با کارکردهای مدرن خویش در بخش کشاورزی بسیاری از کشورها به کار گرفته‌شده است.

وی افزود: سازوکار مالی درست، نقش به سزایی در موفقیت قرارداد و ابراز رضایت از آن بین طرفین قرارداد دارد. اصولاً نهادسازی مالی در حوزه کشاورزی قراردادی در راستای نوسازی بخش و باهدف کاهش ریسک و پوشش انواع خطرات پیش روی سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و تجار کشاورزی و به‌عنوان ترتیبات نهادی نظامات مکمل اعتباری»؛ در کنار «بانک‌های تخصصی کشاورزی»، «شرکت‌های تأمین مالی و لیزینگ کشاورزی»، «شرکت‌های ضمانت اعتباری» و «صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی» امری پذیرفته‌شده است.

وی ادامه داد: محور حمایت‌ها حول سازوکار ارائه ضمانت‌نامه اعتباری در فرایند تولید سفارشی، ضمانت‌نامه اعتباری، بیمه‌نامه اعتباری و مشاوره مدیریتی در انعقاد قراردادها دور میزند. در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر ضمانت‌های کشاورزی قراردادی به دو بخش اعتباری و پیمانکاری تقسیم می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور بابیان این‌که مطالعه تطبیقی قراردادهای مشارکت در تولید، بیانگر وجود مشابهت در تدوین قرارداد الزام‌آور (جایز الوفا و لازم‌الاجرا) و شروط عمومی انواع پیمان‌ها است گفت: درک درست نظام مشارکت در تولید، مستلزم شناخت شروط مشترکی است که در بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید ذکرشده است.

عناصر لازم قراردادهای کشاورزی

وی مسئله مالکیت محصول را اولین عنصر درکلیِ قراردادهای مشارکت در تولید از آن مالکین اراضی کشاورزی دانست و گفت: مالکیت شرکت‌های (تبدیلی، تکمیلی، نگهداری، فرآوری) بر بخشی از محصول تولیدی که ما به ازای هزینه مالی سرمایه‌گذاری در نهاده‌ها، تولید اطلاعات آگروتکنیکال، بکارگیری فنآوری و دستمزد هاست»، از منظر حقوقی، نوعی ادای تعهد است و نمی توان آن را به‌منزله تقسیم مال مشاع دانست.

شیرزاد ادامه داد: عنصر دوم مبحث مدت قرارداد است که معمولاً میان‌مدت بوده و حداقل چهار دوره کشت را در برمی‌گیرد. بانک‌ها، تأمین‌کنندگان مالی و حتی وام‌دهندگان سنتی نیز وام دادن به زارعانی را که تحت سیستم کشاورزی قراردادی کار می‌کنند را به دلیل کاهش ریسک‌های پیش‌فرض وام‌دهی ترجیح می‌دهند، کشاورزی قراردادی قادر به توازن بین پورتفولیوی مالی با پورتفولیوی ریسک بوده و سرمایه درخطر» تعدیل‌شده و قابل پیش‌بینی دارد.

وی اضافه کرد: برنامه‌وبودجه و تضامین کار در بطن قواعد و تنظیمات تولید سفارشی» عنصر سوم است. برنامه که نقشه راه شرکت طرف قرارداد است کلیه فعالیت‌های لازم، ابزار و وسایل، تجهیزات، نهاده‌های تولید، خدمات موردنیاز، به همراه بودجه به‌عنوان زبان مالی برنامه ارائه می‌شود. البته کلیه هزینه‌های خارج از بودجه غیرقابل استهلاک است و به‌منظور انعطاف امکان اصلاح بودجه یا ضریب انحراف از بودجه در قرارداد وجود دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، عنصر چهارم این قراردادها را حداقل الزام هزینه‌های کاری یا همان الزام شرکت طرف قرارداد به هزینه میزان مشخصی پول، در مدت معین دانست و افزود: این شرط، معیار خوبی برای سنجش عمل طرف قرارداد است و حتی اگر یکی از طرفین؛ به دلیل عملیات نادرست، بخواهد هزینه‌ها را بالا ببرد. می‌توان در قرارداد علاوه بر شرط ذکرشده، شرط شود که شرکت طرف قرارداد باید طی مدت معینی، فعالیت‌های مشخصی مانند خرید کود، بذر، سم و... را انجام دهد.

وی در ادامه گفت: عنصر پنجم، مکانیسم نظارت بر پروژه و نقش رگولاتوری یا تنظیم گری دولتی است که معمولاً به‌صورت توافقی بین طرفین یا نهاد ناظر بیرونی اما مرضی‌الطرفین صورت می‌گیرد و عنصر ششم و یکی از مؤثرترین سازوکارهای استقرار کشاورزی قراردادی در کشور ایجاد یک سیستم ثبت دقیق و موثق اطلاعات کشاورزی، بیمه قراردادهای کشاورزی و پوشش بیمه‌ای ریسک وثایق، تضامین و نزول قراردادها و تأمین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد است.

شیرزاد تأکید کرد: پایه و اساس توسعه، کشاورزی قراردادی است؛ بنابراین برای نوسازی آتی کشاورزی و جهش تولید ناگزیر به ایجاد نهادهای مالی و قواعد گذار نوین کشاورزی قراردادی در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود.

خبرنگار: شبنم مسعودی