Iranian Agriculture News Agency

با گذشت دو ماه از فصل کشت، خبری از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم نبوده و بسیاری از گندمکاران در تصمیم‌گیری کشت دچار تردید شده‌اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از گذشت بیش از دو ماه از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده است. براساس تبصره ۶ قانون خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را بیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور برحسب تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی اعلام کند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است و تبعات منفی در تولید سال‌های آینده خواهد گذاشت. البته وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین کنگره خانه کشاورز گفت: باتوجه به پیگیری‌های صورت گرفته نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام خواهد شد. عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با بیان اینکه تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های پیش روی گندمکاران است، اظهار کرد: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است، چراکه براساس آن کشاورزان می‌توانند، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای کشت داشته باشند.

وی با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در امر کشت افزود: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بسیاری از گندمکاران را در تصمیم‌گیری کشت و کار دچار تردید کرده است، به‌گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شدند.پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۷-۹۶ ندارد، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تا حد امکان تصمیمی به افزایش نرخ گندم ندارد در حالیکه براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات باید برحسب تورم افزایش یابد که به این منظور برای سال زراعی جدید نرخ منطقی خرید تضمینی گندم ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان است. وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تابع تورم نبوده است، بیان کرد: نرخ ۱۳۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم، در سال زراعی ۹۶-۹۵ جوابگوی هزینه تولید کشاورزان نبوده است. پاپی‌زاده تاکید کرد: اصل مهم در استمرار خودکفایی گندم، کشاورزان هستند، بنابراین اعلام به موقع قیمت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم امری ضروری است، اما شرایط کنونی حاکی از دور شدن از فضای خودکفایی این محصول استراتژیک است.

بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی، اجحاف در حق گندمکاران است

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با بیان اینکه شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش ۲ تا ۳ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم دارد، اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته خواستار افزایش نرخ خرید بر حسب تورم هستیم. وی افزود: قانون خرید تضمینی به صراحت همه موارد را اعلام کرده و نرخ خرید محصولات باید به گونه‌ای اعلام شود که کمتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نباشد. ایمانی با اشاره به اینکه طی نامه‌ای از کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار حمایت از گندمکاران هستیم، افزود: با توجه به سود بالای تسهیلات و افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ خرید هر کیلو بذر گندم، بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی اجحاف در حق گندمکاران است. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند بر میزان تولید سال زراعی آینده تاثیر داشته باشد یا خیر، تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، طبیعی است که کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات دیگر می‌روند که این امر، خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید