Iranian Agriculture News Agency

گزارش ایانا از درستی یا نادرستی حذف الزام درج قیمت ها بر روی برخی اقلام خوراکی

در فرایند بازار هیچ موضوعی مهم تر از قیمت و تعیین قیمت نیست. قیمت عادلانه و واقعی در بازار و پس از تعادل عرضه و تقاضا بدون دخالت عوامل خارجی (دولت) به نتیجه می‌رسد. البته این شیوه و تعریف یک تعریف انتزاعی و تا حدودی غیر واقعی است اما به هر حال عرضه و تقاضا مهم ترین رکن بازار و تعیین قیمت واقعی و عادلانه است. اما در مورد بسیاری از کالا از جمله کالاهای کمیاب، ارزشمند یا خاص تعیین قیمت کمی متفاوت است.

برداشتن قیمت گام‌های جدید برای شفافیت/ تعداد واحدهای صنفی ایران هفت برابر معمول در جهان


خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)- شیرین سعیدی:

در فرایند بازار هیچ موضوعی مهم تر از قیمت و تعیین قیمت نیست. قیمت عادلانه و واقعی در بازار و پس از تعادل عرضه و تقاضا بدون دخالت عوامل خارجی (دولت) به نتیجه می‌رسد . البته این شیوه و تعریف یک تعریف انتزاعی و تا حدودی غیر واقعی است اما به هر حال عرضه و تقاضا مهم ترین رکن بازار و تعیین قیمت واقعی و عادلانه است. اما در مورد بسیاری از کالا از جمله کالاهای کمیاب، ارزشمند یا خاص تعیین قیمت کمی متفاوت است.

به همین دلیل است که در بسیار از کشورها یا به عبارت بهتر اقتصادهای پیشرفته قیمت را با نظارت‌های محسوس و غیر محسوس شناور می‌گذارند. به این معنا که قیمت خاص و مشخصی بر روی کالا درج نمی‌شود، هر چند که یک کالا می‌تواند قیمت مشخصی داشته باشد. این اتفاق نشان می‌دهد که زنجیره مصرف (تولید - توزیع - مصرف) به درستی و به شیوه صحیح کار می‌کند. کالا به قیمت واقعی و بر اساس ارزش ذاتی خودش عرضه می‌شود و از تولید تا مصرف راه کوتاهی را طی کرده است. البته عدم درج قیمت بر روی کالا به خصوص در مورد کالاهای مصرفی که به شدت به زمان و مکان مصرف وابسته هستند، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در واقع در بسیاری از موارد برای کالای خوراکی و مصرفی خاص با درج تاریخ مصرف و زمان تولید، قیمت نیز تعیین می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت که برداشتن قیمت از روی کالاها می‌تواند به شفافیت و بهبود توازن در بازار کمک کند. اما این کار نیاز به این دارد که تمامی واحدهای صنفی براساس یک قانون و مقررات خاص بتوانند فعالیت کنند، ضمن اینکه ضمانتی برای اجرای این قانون وجود داشته باشد. ضمانتی که بازدارنده و اجرایی باشد.

این قانون یعنی برداشتن قیمت از روی کالاهای مصرفی نیز قرار است در ایران نیز اجرایی شود. کاری که به گفته مسولان و کارشناسان قدم‌های ابتدایی و اولیه در حال برداشته شدن است. به همین دلیل هم اجرای این قانون بر روی کالاهایی انجام می‌‌شود که تاثیر چندانی بر بازار ندارند. کالاهای خرده فروشی و بیشتر خوراکی که جزو کالاهای اساسی نیز به حساب نمی‌آید.

چراها، اما و اگر!

برداشتن قیمت از روی کالاها می‌تواند به بی‌نظمی و آشوب در بازار دامن بزند. این اصلی‌ترین ایراد خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران به این طرح است. او می‌گوید: برداشتن قیمت‌ها از روی محصولات به خصوص در مورد کالاهای خرده فروشی که بیشتر جزو مایحتاج عمومی به حساب می‌آید، در تمام دنیا انجام می‌شود. این کار در کشورهای پیشرفته که سال هاست این کار انجام می‌شود و ایده جدیدی نیست. برداشتن قیمت‌ها از روی کالا، مصداق رقابت‌پذیری اقتصاد و آزادسازی قیمت‌هاست.

فروغان اضافه می‌کند: اما در مورد کشورهای در حال توسعه و کشورهایی مانند ایران که ثبات اقتصادی کمتر وجود دارد، قوانین بر بازار احاطه کمتری دارد، تعدا د واحدهای صنفی زیاد است و جریان توزیع و اصناف نیز چندان قابل کنترل نیستند همین امر باعث می‌شود که اجرای این طرح با کمی تردید همراه باشد.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است نخست باید دید که محمل و قوانین موجود برای چنین کاری مناسب است یا خیر، بعد قانون را اجرا کرد. او توضیح می‌دهد: در حال حاضر یکی از بخش‌های مهم اجرای این طرح واحدهای صنفی هستند. تعداد واحدهای صنفی در ایران حدود 7 برابر تعداد معمول در جهان است. از طرف دیگر با توجه به شرایط اشتغال، روی آوردن جوان‌ها برای احداث و تاسیس واحدهای صنفی بسیار زیاد است. این موضوع باعث شده که قوانین صنفی هم نتواند به شیوه کارآمدی نظارت و ساماندهی بر این واحدها را انجام دهد.

او اضافه می‌کند: در شرایط کنونی قوانین صنفی هم فقط با اضافه کردن هزینه‌هایی مانند مالیات، سرقفلی، هزینه‌های تملک، حق تابلو و عوارض گوناگون و... کار را برای فعالیت واحدهای صنفی سخت‌تر کرده و نتیجه‌اش فقط افزایش هزینه‌ واحدهای صنفی و مشاغل آن است .

فروغان گران سایه، به مشکلات و نکاتی اشاره می‌کند که می‌تواند به نوعی وضعیت را حساس‌تر کرده و می‌گوید: در دو سال اخیر وجود فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی این بخش را مغشوش‌تر و بی‌برنامه‌تر کرده است. این فروشگاه‌ها با هزینه‌های کمتر و سود بیشتر فعالیت می‌کنند و در ممکن است در یک فروشگاه اینترنتی تعداد بی‌شماری از کالاها یا محصولات را هم بفروشند. برخی از این فروشگاه‌های بزرگ اعتبار هم کسب کرده‌اند و به تنهایی به اندازه 500 واحد صنفی پاسخگو هستند، این مشکلات را افزایش داده است .

او توضیح می‌دهد: حال ببینید با این بی‌نظمی و حجم واحدهای عرضه کننده صنفی برداشتن قیمت کالاها حتی کالاهای غیر اساسی و خرده فروشی چقدر می‌تواند آشوب‌زا و آسیب‌زننده باشد. دلیل این آشوب و بی‌نظمی نیز بیش از هر چیزی سیستم توزیع مختل و ناکارآمد است .

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است در چنین شرایطی که نمی‌توان تعداد واحدهای صنفی را کاهش داد یا ساماندهی آن ها زمان‌بر و پرهزینه است، باید راهکارهای بهتر و دیگری را جایگزین کرد.

او در توضیح این کار و مشکلات آن عنوان می‌کند: این وضعیت می‌تواند حتی برای تولید کننده هم خطرناک باشد. با توجه به وضع نابسامان توزیع خرده‌فروشان برای دستیابی‌ به قیمت‌های بهتر به احتمال زیاد وارد شگردهایی می‌شوند که بتوانند قیمت را بیشتر کاهش دهند و در اینجا به طور حتم به تولید کننده هم فشار می‌آورند. به این ترتیب ممکن است که تولید کننده برای قیمت پایین‌تر باید یا از کیفیت‌ کار کم کند. این روند در میان مدت و حتی کوتاه مدت به ضرر تولید کننده و مصرف کننده است ضمن اینکه ممکن صنعت برند سازی را با مخاطره روبرو کرده و برندهای فعلی را نیز با مشکلات و روبرو کند.

او اضافه می‌کند: بیشتر کالاهای مشمول این طرح جزو کالاهای صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی هستند و بیشتر برندهای خرد و خاص هم در همین بخش فعال هستند. حال متوجه می‌شوید که این شیوه ممکن است چقدر برای صنایع کوچک و متوسط تولید کننده در این بخش خطرناک باشد.

اول اجرا، بعد تصحیح

ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است این طرح نیاز به بررسی و تصحیح دارد اما تا زمانی که اجرا نشده نمی‌توان هیچ مورد یا نکته‌ای را در این طرح تصحیح کرد. او به خبرنگار ایانا توضیح می‌دهد: این طرح موضوع جدیدی نیست و در زمان دولت یازدهم در حال بررسی این کار بودند و اواخر دولت به تصویب رسید و از مهرماه نیز قابل اجراست. اما به نظر می‌رسد هنوز کمی این طرح خام است و برای اجرای آن باید بیشتر به جوانب کار توجه کرد.

درستی اضافه می‌کند: البته به این نکته هم باید توجه کرد که بیش ترین دلیل این کار سامان دادن به نظام توزیع و حذف واسطه‌ها بین تولید کننده و مصرف کننده است. البته با توجه به اینکه بیشتر کالاهای مشمول این طرح کالاهای غیر اساسی و خرده فروشی هستند، می‌تواند به اجرای بهتر و رفع عیوب اصلی آن کمک کند. به هرحال قضاوت برای این طرح زود است و باید در حین اجرا، اشکالات طرح را بررسی و رفع کرد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران، اما برداشته شدن قیمت آن هم در مورد کالاهای خرد تمرین خوبی برای بازار و مردم حتی بنگاه‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد: به هرحال شاید این موضوع بتواند نهادهای خودکنترلی و مردم نهاد برای توازن بازار و قیمت‌ها را فعال کند و اجازه ندهد که همه چیز بی‌ضابطه و بی‌برنامه رشد کند. اما به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه آقای شریعتمداری، وزیر صنعت دولت دوازدهم سابقه کار اجرایی در حوزه بازار و به طور کلی فضای تولید کننده را می‌داند، این کار را به بهترین شکل هدایت خواهد کرد.

فقط سه گروه

براساس گفته یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدا فقط بر روی سه دسته از کالاها (کالاهای جزء) قابل اعمال است. اما این به آن معنا نیست که این طرح بی‌عیب است و همه کالا یا کاستی‌های قانون فعلی را پوشش می‌دهد. این طرح نیز با اصرار و بررسی خود اصناف انجام شده که اصناف خرده فروشی به خصوص رسته‌های شامل این قانون برای برداشتن قیمت از روی کالاهایشان تلاش بسیاری کردند. برای کنترل قیمت‌ها در این طرح نیز چاره‌ای اندیشیده شده، چراکه کارخانه‌دار موظف به ارائه فاکتور به خریدار است و توزیع‌کننده نهایی هم از ضرایب سود مشخصی باید تبعیت کند. سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت هم در سطح بازار بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده گران‌فروشی توسط بازرسان به طور قطع با آنها برخورد می‌شود. دولت خدمات و تسهیلاتی به واحدهای تولیدی نمی‌دهد، نباید دست آن ها را با یک سیستم قیمت‌گذاری ببندد. در هیچ جای دنیا روی کالاهای بسته‌بندی قیمت برای مصرف‌کننده درج نمی‌شود، بلکه عرضه‌کننده کالا موظف است، از طریق تابلو یا نصب برچسب قیمت کالا را در معرض دید خریدار قرار دهد.

در حال حاضر در تمام دنیا به خاطر رقابت و تعیین قیمت واقعی در فضای عرضه و تقاضا، از درج قیمت بر روی کالا خودداری می‌کنند. در واقع قیمت در تمام فروشگاه‌ها با اتیکت جداگانه بر روی کالا زده می‌شود. به این ترتیب امکان تغییر قیمت‌ها و حراج کردن کالاها وجود دارد. نکته مهم دیگر در مورد بقای صنعت و واحدهای تولیدی است. از طریق برداشتن قیمت از روی کالاها، تولید کیفی شده و به این ترتیب ارزش برندسازی هم زیاد می‌شود و بالا می‌رود. در شرایط فعلی بازار به دلیل نقصان و کمبودهایی که در زنجیره تولید و توزیع وجود دارد، بیشتر کالاها قیمت شان بدون اینکه سود واقعی نصیب تولید کننده یا مصرف کننده شود، براساس واسطه‌ها تعیین می‌شود. البته این طرح می‌تواند در ساماندهی واحدهای صنفی و کنترل واقعی قیمت دیگر کالاها نیز کمک کند. می‌تواند حتی سیستم قیمت‌گذاری کالا را به شیوه معقول و منطقی و براساس شرایط زمانی و مکانی (منطقه‌ای) پیش‌ببرد. به این ترتیب در مورد فضای کسب‌وکار بازاریابی و یافتن بازارهای جدید نیز، فضای تازه ای باز می‌شود. این شیوه می‌تواند تاثیر بر روی منطقی شدن دیگر کالاهای مصرفی داشته باشد. کالاهایی مانند برنج که همین الان هم براساس عرضه و تقاضا و بدون درج قیمت بر روی کالاها عرضه می‌شود و نشان می‌دهد می‌شود بازار را بدون کنترل قیمتی هم به سرانجام و نتیجه رساند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید