Iranian Agriculture News Agency

شرق: برنامه‌ها و اسناد بالادستی در هر یک از بخش‌های اقتصاد کشور، مدتی است که بازار داغی دارد؛ جدیدترین نمونه آن هم «سند ملی راهبرد انرژی کشور» که همین دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، آن را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرده است. اما نمونه این برنامه‌ها کم نیستند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بسته خروج غیرتورمی از رکود، برنامه‌های توسعه‌ای، استراتژی توسعه صنعتی، سند چشم‌انداز ٢٠ساله و... از نمونه‌های این اسناد و برنامه‌هاست. برای تهیه هر برنامه و سند جدید، پول زیادی خرج می‌شود، انرژی و وقت زیادی گذاشته و بخشی از نیروی کشور برای آن صرف می‌شود. هر کدام از این اسناد پس از مدتی کناری گذاشته می‌شوند و در عمل همه هزینه‌هایی که برای آنها شده است، هدر می‌رود. «شرق» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده است که آیا نیاز اقتصاد کشور، این برنامه‌ها و اسناد است؟ اگر بله چرا تاکنون از این تعداد برنامه و اسناد نتیجه نگرفته‌ایم و اگر نه، راه‌حل چیست؟ آیا باید به راه‌حلی جز برنامه‌نویسی روی آورد؟
نیاز به یک سیستم نظارت قوی
«دلیل اصلی تعدد برنامه‌ها و اسناد و کارانبودن آنها این است که ایران یک نظام نظارت بر اجرای قانون ندارد. سیستم قانون‌گذاری وجود دارد و قوه مقننه این کار را انجام می‌دهد، اما در سوی دیگر نظام نظارتی با‌لطبع چون قوی عمل نمی‌کند، دست قوه مجریه باز است تا بر اساس سلایق و علایق خودش پیش برود. دولت‌ها هم معمولا به نیازهای روز و راه‌حل‌های مقطعی فکر و عمل می‌کنند». اینها را سعید میرزامحمدی، معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت به «شرق» می‌گوید.
به گفته میرزامحمدی، گذشته از این موضوع بسیار کلیدی به گمان من نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که هر سیاست‌مداری، زمانی که سر کار می‌آید، نه‌تنها منافع شخصی، بلکه منافع جناحی و حزبی‌اش را دنبال می‌کند، پس همواره دنبال این هستند که در کوتاه‌مدتِ چهارساله به نقطه‌ای برسند که باز هم در دوره بعدی رأی بیاورند. این نوع تفکر فردی و حتی تیمی باعث می‌شود که تیم‌های مستقر در دولت هرگز سراغ امور ریشه‌ای و زمان‌بر نروند. آنها سراغ اصلاح‌های زیرساختی نمی‌روند؛ چراکه ممکن است در کوتاه‌مدت ترکش داشته باشد ولی هشت تا ١٠ سال بعد ممکن است نتایجش روشن شود.
او ادامه می‌دهد: اگر ایران بخواهد این روند اصلاح شود، باید نظام‌های قانونی کشور اصلاح شود؛ یعنی برای نمونه نظام نظارتی اجازه ندهد قانون‌هایی بیاید که نقض قوانین پیشین است. به گمان من مشکل اصلی در دو نقطه قانون‌گذاری و سیستم نظارت بر قانون است. دقت کنید که اگر یک سیستم نظارت بر قانون و اجرای قوی وجود ‌داشت، هیچ دولتی امکان انحراف از اهداف سند چشم‌انداز را پیدا نمی‌کرد.
به بیان این اقتصاددان هرچند دولت فعلی از چهار سال پیش تاکنون سیاست‌های درازمدتی را اتخاذ کرد که همه مطمئن هستند اگر همه موارد خوب پیش برود، در درازمدت به نفع اقتصاد کشور است؛ یعنی علاوه بر این‌که تورم را کنترل می‌کند، در درازمدت پاسخ‌گوی رکود هم خواهد بود، اما باید دندان روی جگر گذاشت و صبر کرد تا اینها جواب بدهند.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت این دولت هم در نگارش برنامه ششم توسعه خیلی مناسب عمل نکرد و چندین برنامه متفاوت کلان ارائه کرد. خب؛ نکته همین‌جاست. باید پیش از نگارش انواع و اقسام برنامه‌ها، مشکل ریشه‌ای اقتصاد کشور حل شود.
او ادامه می‌دهد: سیاست‌ها و برنامه‌های کلاسیک‌ها (که دولت فعلی هم از همین طرز فکر می‌آید)، در درازمدت میوه می‌دهد. روشن است که اصلاح عمقی یک ساختار، درد و خون‌ریزی دارد، اما ایران دیگر زمانی برای از دست‌دادن ندارد. اصلاحات عمقی باید کنار اصلاح سیستم نظارت بر اجرای قوانین انجام شود. به نظر می‌رسد برای این اصلاحات عمقی، باید چهار مورد را برای اجرا در دستور کار قرار داد. یکی از آنها که دولت ایران به‌خوبی از پس اجرای آن برآمد، «انقباض پولی» بود. دومین بحث «مقررات‌زدایی» است؛ یعنی حدود اختیارات دولت برای دخالت و کنترل در اقتصاد کم شود. اکنون شورای رقابت سمبل این موضوع در کشور است؛ اینها مدام در حال کنترل اقتصاد، قیمت‌گذاری، مشخص‌کردن تولیدات و... هستند. قرار بوده نهادی برای حمایت از مصرف‌کننده باشد اما در عمل به پایگاهی برای حمایت از دولت و تولیدکننده تبدیل شده است. سومین اصلاحات عمقی کاهش شدید مالیات‌هاست؛ چون مالیات‌های بالا باعث می‌شود هم تقاضای مصرف‌کننده پایین بیاید، هم مالیات ‌بر تولید باعث می‌شود هزینه‌های تولید بالا رود که رکودزاست. چهارمین مورد هم کنترل و کاهش اساسی هزینه‌های دولت است.
معاون اسبق سازمان برنامه می‌گوید: در این چهار اقدام، دولت در مورد نخست توانست به‌خوبی عمل کند؛ اما اینکه انتظار داشته باشیم، در موارد دیگر به‌خوبی عمل کند، نیازمند ساختارهای نهادی، قانونی و نظارتی دقیق هستیم. مشکلاتی که در این حوزه‌ها داریم، باعث می‌شود نتوانیم در سه مورد بعدی موفق عمل کنیم؛ این‌چنین است که دولت مدام ناچار می‌شود سیاست‌های جدید اتخاذ کند و روش‌های کار جدید انتخاب کند. او با طرح این پرسش که «حال چرا دولت‌ها ناچار می‌شوند از سیاست‌های پیشین خود عدول کنند و سیاست‌های جدید برگزینند؟» می‌گوید: به دلیل فشارهای زیاد و به همان دلیل که پیش‌تر توضیح داده شد. خب؛ این میان این نکته نباید مغفول بماند که این سیاست‌ها و بسته‌های جدیدی که دولت مدام به میان می‌آورد، احتمالا محصول فشارهای سیاستی که جریان‌های رقیب به دولت وارد می‌کنند، نیز هستند. باید شرایطی پیش آید که هم مردم و هم جناح‌های رقیب در کوتاه‌مدت ترکش‌ها و سختی‌ها را بپذیرند تا در درازمدت گشایشی حاصل شود.
این اقتصاددان می‌گوید: واقعیت این است که اگر یک‌سری اصلاحات زیرساختی در بخش‌های اقتصاد سیاسی و کلان انجام نشود، هرچقدر هم که برنامه و طرح و سند، نوشته شود، باز هم مشکل حل نخواهد شد. مگر اینکه در سند جامع، به بحث‌هایی پرداخته شود که زیرساخت‌ها تثبیت شوند و بر اثر تغییر آنها و تغییر نهادها قوانین عوض نشوند. شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که وقتی دولت جدید یا مسئول جدیدی سر کار می‌آید، نتواند اسناد جامع و خط مشی‌ها را تغییر دهد، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی این موضوع به‌کرات اتفاق می‌افتاد؛ دولت، مجلس و... همه به‌ترتیب، زمان می‌گذارند و در نهایت اتفاقی نمی‌افتد.
مجمعی از اقتصاددانان راهگشا
درهمین‌حال، علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس، به «شرق» می‌گوید: ایران در دوره پیش از انقلاب، پنج برنامه توسعه داشته است، پس از انقلاب که همه می‌دانیم شش برنامه توسعه‌ای نوشته شده است. گذشته از این شش برنامه و سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، به تناسب شرایط و اوضاع کشور مدام اسناد مختلف و برنامه‌های متفاوت نگارش و تدوین شده است، درحالی‌که به گمان من اگر مشکلات ساختاری کشور رفع شوند، سپس نیازهای کشور به شکلی هدفمند، اولویت‌بندی شوند، در راستای حل مسائل و مشکلات کشور، امکانات و منابع لازم وجود دارد.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: دلیل همه این مشکلات این است که نظام برنامه‌ریزی کشور، با همه پدیده‌ها عکس‌العملی برخورد می‌کند. معمولا این‌گونه بوده که مسئولان در هر مقطعی، به‌جای توجه به مسائل ریشه‌ای، مصائب آنی و لحظه‌ای را در نظر گرفته‌اند. مجموعه اسنادی که تهیه می‌شود، در واکنش به خرده‌گیری‌های سیاسی جناح‌های رقیب یا مشکلاتی است که در لحظه به وجود آمده‌اند. روشن است که در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، منابع، الزامات، امکانات، نیازها و... دقیق و واقعی دیده و برآورد نمی‌شوند.
به گفته قنبری، واقعیت این است که ما باید بپذیریم در یک برنامه نمی‌توان همه مسائل جهان اسلام و کشور را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... حل کرد. باید در یک برنامه، چهار، پنج شاخص مهم در نظر گرفته شود. اکنون هم به گمان من تنها راه این است که بالادستی‌ترین نهاد مسئول برنامه‌ریزی، مجمعی از همه اقتصاددانان و توسعه‌شناسان برجسته کشور را گرد هم آورد تا آنها بگویند که مشکل و راهکار چیست؟ همه برنامه‌ها و اسناد پیشین به کناری نهاده شوند و آن برنامه در دستور کار باشد. باید همه قوا، چه آنها که امروز بر ایران حاکمند و چه آیندگان به این برنامه الزام عملی داشته باشند و قوه با نظارت دقیقی همه مراحل اجرای برنامه را گام‌به‌گام پیگیری کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید