Iranian Agriculture News Agency

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گفت: بر اساس اعلام ستاد مرکزی هئیت های واگذاری زمین مسئولیت حکام شرع توسعه بیشتری پیدا کرده است و تمامی امور اراضی زراعی و باغی که به مردم واگذار شده به هیأت هفت نفره واگذاری زمین محول شده است.

افزایش اختیارات حکام شرع در امر واگذاری زمین های کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، حجت الاسلام علی ارجمند عین الدین مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و حاکم شرع هئیت هفت نفره واگذاری زمین در استان البرز گفت: بر اساس ماده واحده ای که در تاریخ ۱۳۶۵.۸.۸ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و به قانون کشت موقت مشهور شد، مقرر شد کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از انقلاب تا پایان ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال۱۳۶۳ در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده اند، به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد سه شرط بودند به صورت اقساط واگذار شود.

وی افزود: کشاورزانی که بی زمین و یا کم زمین باشند، ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند و ساکن محل باشند شامل این واگذاری خواهند بود.

ارجمند با بین اینکه مسئولیت اجرای این قانون به هیئت هفت نفره ای واگذار شد که در رأس آن حاکم شرع قرار گرفته است؛ تصریح کرد: متأسفانه این قانون که قرار بود در ظرف زمان کوتاهی تکلیف پرونده های اراضی تصرفی در کل کشور را مشخص کند، به دلایل مختلف که پرونده برخی از آن‌ها هنوز هم مفتوح است و هئیت های هفت نفره هنوز در حال ادامه فعالیت هستند به تأخیر افتاد.

حاکم شرع هیأت هفت نفره واگذاری زمین در استان البرز ادامه داد: در یک دوره دیوان محترم عدالت اداری با ورود به واگذاری‌ها، برخی از احکام این هیأت را نقض می کرد، گزارش به مقام معظم رهبری رسید و ایشان در مورخه ۱۳۷۱.۸.۹ از طریق مسؤل دفتر خود به ریاست محترم قوه قضائیه وقت  پیام فرستادند که اگر هیأت هفت نفره که یک مقام رسمی انقلاب است زمین را بخشیده، قاضی به پرونده ورود نکند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با تشکیل هیأت سه نفره، تأیید احکام دیوان عدالت اداری مشروط به تأیید در هئیت سه نفره شد، اما متأسفانه در سال های اخیر برخی از قضات جوان احکامی را صادر کرده اند که باعث اجحاف در مورد زارعین متصرف شده است، که البته تعداد این مصادیق زیاد نیست. ما از ریاست محترم دادگستری استان که فرد فاضل و متعهدی است خواستار رسیدی به شکواییه این کشاورزان هستیم.

ارجمند تصریح کرد: اخیرا ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین طی نامه‌ای اعلام کرده که مسؤولیت حکام شرع توسعه بیشتری پیدا کرده است، به این معنا که در بند سوم این رای مسئولیت رسیدگی به ماده ۲ یعنی تمامی امور اراضی زراعی و باغی که به مردم واگذار شده به هیأت هفت نفره واگذاری زمین واگذار شده است، وی امیدواری کرد بستر لازم برای اجرایی کردن این مسئولیت در استان فراهم شود تا کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید