Iranian Agriculture News Agency

وزیر صنعت:

ایانا- اقتصاد: مجلس ۱۳۰۰میلیاردتومان برای حمایت از واحدهای صادراتی اختصاص داده و ما باید این منابع را در راستای توسعه ‌صادرات غیر نفتی ‌بکار بگیریم.

فرآیند بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد تسهیل می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهمترین سیاست‌های وزارت صمت در حمایت ازتولید، تنظیم بازار داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی را تشریح کرد و گفت: شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با حضور تشکل‌های صادراتی بررسی و تمهیداتی در راستای تسهیل این فرایند در نظر گرفته شده است .

به گزارش ایانا به نقل از شاتا، رضا رحمانی در برنامه زنده گفتگو ویژه خبری، صادرات را پیشران و موتور توسعه اقتصاد کشور توصیف ‌کرد و گفت: از جمله فرصت‌های تحریم این است که شناخت بیشتری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود بدست می‌آوریم که توجه به توسعه صادرات یکی از ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.

به گفته او، مجلس ۱۳۰۰میلیاردتومان برای حمایت از واحدهای صادراتی اختصاص داده و ما باید این منابع را در راستای توسعه ‌صادرات غیر نفتی ‌بکار بگیریم.

رحمانی گفت: به هنگام تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت قول دادیم تا در زمینه صادرات از صدور بخشنامه‌های پی در پی و جدید خودداری کنیم.

او افزود: در این راستا موانع پیش روی صادرات را با برگزاری نشست‌های مشترک با صادرکنندگان بررسی و مشوق‌هایی نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است.

رحمانی تاکید کرد: همانطور که در برنامه‌ها اعلام کردم همه تصمیمات با مشورت تشکل‌ها و صاحبان صنایع و در قالب اتاق فکر اتخاذ خواهد شد.

رصد ‌و نظارت ‌مستمر برقیمت کالاهای اساسی

وزیر‌صنعت، معدن ‌و تجارت در ادامه این برنامه خبری با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت در ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای استراتژیک گفت: وضعیت موجودی و قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم به صورت مستمر توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه‌های نظارتی در سراسر کشور رصد و نظارت می‌شود.

رحمانی تنظیم بازار داخلی کشور را از مهمترین سیاست‌های وزارت مطبوع برشمرد و گفت: بیش از 2میلیون و 300هزار بازرسی از واحدهای صنفی و صنعتی کل کشور انجام شده است.

او از ثبت ۵۳۰هزار انبار در سامانه جامع انبارها خبر داد و افزود: با راه اندازی سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و... در این وزارت خانه، علاوه بر شفاف سازی در فرایند ذخیره سازی کالاها و عرضه محصولات در بازار، احتکار نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید