Iranian Agriculture News Agency

در جلسه اقتصاددانان نویسنده نامه دوم به سه قوه مطرح شد

ایانا- اقتصاد: در گام اول باید با پیدا کردن منافذ، راه‌های فساد را بندد. گام بعدی آن است که همانطور که گفته شد حتی با دستور قیمت دلار به قیمت‌های قبل بازگردانند. پس از آن هم باید مناسبات جدیدی به وجود آورد تا رانت شکل گرفته از این اتفاق‌ها به طور کامل برچیده شود. چراکه رانتی که از تغییر و نوسان قیمت ارز حاصل شده، جامعه را به دو دسته تقسیم کرده است. یکی عده زیادی از مردم که درامدهای ریالی دارند و هزینه‌هایش با دلار محاسبه و پرداخت می‌شود و دیگری عده کمی که درآمد دلاری دارند و هزینه‌هایشان با ریال محاسبه می‌شود. این اتفاق برای امنیت ملی بسیار خطرناک است و ما الان در این بحران هستیم و باید آن را حل کنیم.

مناسبات جدید و قیمت ارز رانت جدید ایجاد کرد

وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.

کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانانی که نامه دوم به رئیس جمهور را امضا کرده‌اند همچنان به پیامدهای آشفتگی در اقتصاد هشدار می‌دهند و منتظرند تا دولت در این بی‌نظمی و هیاهو به این هشدارها توجه کند. هشدارهایی که نشان می‌دهد زمان آزمون و خطا در اقتصاد کشور گذشته و باید راه حلی اساسی برای این بی‌نظمی و بحران‌ها پیدا کرد. البته بیشتر این راه‌حل‌ها در واقع به شیوه تقاضا از رئیس جمهور خواسته و مطرح شد.

برای حل این بحران‌ها در گام اول باید با پیدا کردن منافذ، راه‌های فساد را بندد. گام بعدی آن است که همانطور که گفته شد حتی با دستور قیمت دلار به قیمت‌های قبل بازگردانند. پس از آن هم باید مناسبات جدیدی به وجود آورد تا رانت شکل گرفته از این اتفاق‌ها به طور کامل برچیده شود. چراکه رانتی که از تغییر و نوسان قیمت ارز حاصل شده، جامعه را به دو دسته تقسیم کرده است. یکی عده زیادی از مردم که درامدهای ریالی دارند و هزینه‌هایش با دلار محاسبه و پرداخت می‌شود و دیگری عده کمی که درآمد دلاری دارند و هزینه‌هایشان با ریال محاسبه می‌شود. این اتفاق برای امنیت ملی بسیار خطرناک است و ما الان در این بحران هستیم و باید آن را حل کنیم.

باید قیمت ارز در یک بازار به نسبت واقعی تعیین شود. زمانی که فقط «سه درصد» از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و این سه درصد عرضه شده، قیمت را تعیین کرده و به زندگی مردم تعمیم داده شده است. دولت باید برای این اضطراب روزافزون و بی‌اعتمادی در اقتصاد هرچه سریع‌تر فکری کند چون دیگر زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد.

حسین راغفر عضو هیات علمی داشنگاه الزهرا در کنفرانس خبری مربوط به تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاد‌دانان با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: یکی از مولفه‌های آزادسازی قیمت مربوط به آزادسازی نرخ ارز است که از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول است. اما باید توجه داشت که بخش قابل توجه ارز در ایران از طریق فروش نفت حاصل می‌شود که متعلق به تمامی اقشار جامعه است و نمی‌توان آن را به بازار واگذار کرد. در حالی که منافع گروه‌های ذی‌نفع باعث شده تا با شعارهایی بازار ارزی به وجود بیاورند که در عمل نمی‌توان از لفظ بازار برای آن استفاده کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اتفاقات هشت ماه گذشته گفت: این اتفاقات باعث ایجاد اضطراب در مردم شده است و شکل‌ دهنده آن دولت و مجلس هستند که عملکرد آنها همراه با شوک و بهت در جامعه همراه بوده است.

او ادامه داد: تغییرات نرخ ارز و حواشی آن یک روایت رسمی دارد که گفته می‌شود با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش پیدا می‌کند که از نظر ما این یک فریب افکار عمومی است و سعی می‌کنیم وجوه مغفول آن را بازگو کنیم. در این دو نامه بر آن بودیم تا وجوه ناگفته را به مردم برسانیم و پیامدهای آن که منجر به  فروپاشی اقتصادی و ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی را که در هشت ماه گذشته نشانه‌های آن بارز بوده است را هشدار دهیم.

این اقتصاددان یادآور شد: در دوران سیاست‌های تعدیل ساختاری، با چهار شوک ارزی روبرو بودیم که صرف نظر از گرایش دولت‌ها اتفاق افتاده است. این دو شوک اخیر نیز فارغ از گرایش‌ دولت به توصیه طرفداران این سیاست‌ها اجرا شد. ما شواهد کافی داریم که جریان پشتیبان، این چهار شوک را به جامعه تحمیل کرده‌اند.

راغفر منتفعان افزایش نرخ ارز را چهار گروه اصلی دانست و گفت: اولین بخش دولت است، دولتی که با بدهی‌های بزرگ 500 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها روبرو است. از سویی پیش‌بینی می‌شود با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد آن کاهش یابد بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد.

او اضافه کرد: نقش بانک‌های خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمی‌توان نادیده گرفت. تراز این بانک‌ها و حساب‌های رسمی آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت پاسخگوی این مردم باید باشد. محصول آن سیاست‌‌گذاری پنج سال گذشته است که کاملا پوپولیستی بوده است و ما در آینده نزدیک با ابعاد مساله بزرگی به نام ورشکستگی بانک‌های خصوصی روبرو خواهیم بود.

راغفر با اشاره به اینکه در تیرماه نزدیک به 9300 میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی جهت ادامه فعالیت‌شان وام داد گفت: در 30 مرداد سال گذشته بانک مرکزی اجازه داد تا بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کنند. ما نسبت به این مساله هشدار دادیم اما کسی نسبت به این مساله توجهی نکرد و حالا دولت باید 35 هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی به این مساله پرداخت کند.

او گروه دیگر منتفع از این شرایط را شبه دولتی‌ها دانست و افزود: این گروه شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی هستند که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند. از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت کرده اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بنابراین این بازار به صورت انحصاری است که در آن دستکاری صورت می‌گیرد تا از یک خط معین پایین نیاید.

عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد:‌ سومین گروه مربوط به شبه خصوصی‌ها که به دنبال افزایش نرخ و متنفع شدن از این رهگذر هستند. به‌طوری که در جلسه اخیر معاون رئیس جمهور این آقایان معترض بودند که چرا صادرات اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیب‌زمینی ممنوع شده است. چون این گروه اقلام را مثلا با 2000 تومان خریده و با 12 هزار تومان در عراق به فروش می‌رسانند.

راغفر با اشاره به گروه چهارم از متنفعان افزایش نرخ ارز گفت: کسانی که هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل می‌شود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند.

این اقتصاددان تصریح کرد:‌ همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.

راغفر با اشاره به اینکه محاسبات نشان می‌دهد در سال 96 به طور تقریبی 74 درصد کالاها در انبار ذخیره شد چون مردم قادر به خرید این کالاها حتی با دلار 3500 تومانی نبودند گفت: این دلیل اصلی رکود در سال گذشته بود. حالا ما اگر این نرخ را افزایش دهیم جامعه ملتهب شده و زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم اقدامات مناسبی صورت بگیرد وگرنه نظام سیاسی را ساقط خواهد کرد.

افزایش قیمت ارز راه حل نیست

عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست خبری گفت: بخش شبه دولتی،  اقتصاد در سایه و نبود شفافیت، مسئله‌ای است که از برنامه اول توسعه تاکنون با آن درگیر هستیم و روز به روز تقویت می‌شود و ممکن است خیلی‌ها از این رویه منتفع شوند سود ببرند.

او اضافه کرد: در شرایط کنونی برای کشور اتفاق خاصی نیفتاده و منابع خوبی در زمینه تولیدات کشاورزی و صنعتی مانند وضع قبل داریم اما چه شده است که این اتفاق ارزی و به تبع آن عوارض اقتصادی به وجود آمده است. شاید برخی‌ها بگویند یکی از دلایلش آن است که خارجی ها به ویژه آمریکا مطرح کرده است که می‌خواهد از برجام خارج شود و تحریم‌ها را برگرداند باید گفت این فقط حرفش بود اما هنوز اجرایی نشده بود.

شاکری افزود: عده‌ای هم در برنامه‌های توسعه مدام می‌گفتند صادرات اقتضا می‌کند که قیمت ارز افزایش یابد حرفی که صدها بار زده شد اگر این عوامل در شکل گیری وضع بازار ارز و اقتصاد موثر نبوده چرا از آزمون و خطا استفاده نکردند.

رئیس گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بارها گفته شد با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش می‌یابد پس چرا صادرات افزایش نیافت و واردات خودرو و قطعات خودرو افزایش یافت. برای صدور کارت دانشجویی 6 برابر پول طلب می‌کنند زیرا ادعا می ‌کنند مواد اولیه وارداتی است.

شاکری افزود: صادرات نیازمند رقابت فنی و تولید قوی است فقط روند تسهیلات مربوط به بخش تولید و کشاورزی را با تسهیلات بخش خدمات و مستغلات مقایسه کنید، می‌بینید در بخش مربوط به تولید و کشاورزی به ندرت این تسهیلات در یکسال مثبت می‌شود و سپس در تراز منفی می‌ماند. رقابت‌پذیری نهادی، گمرک شفاف، پاک و آسان، قوانین و مقررات تسهیل کننده و رقابت آسان و شفاف از ضروریات وارد شدن به عرصه صادرات است.

این استاد اقتصاد گفت: اگرچه اعلام شد با افزایش قیمت ارز، صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد اما برعکس شد حتی مواد اولیه کارخانجات به علت وارداتی بودن با نوسان نرخ ارز گران شد و در عمل به افزایش قیمت تمام شده محصول منجر شد.

شاکری افزود: در اوایل دهه 80 حدود 13 تا 14 میلیارد دلار ارز را در بودجه برای فروش می‌گذاشتند که در مواقعی فروش نمی‌رفت و رئیس وقت بانک مرکزی(مرحوم نوربخش) 3 تا 4 میلیارد دلار را در دبی به فروش می رساند اما اکنون 80 میلیارد دلار ارز در بودجه برای فروش گذاشته می‌شود باز هم کم می‌آید.

او با اشاره به اینکه در سال 74 نیز قیمت ارز به 700 تومان افزایش یافت گفت: در بازه‌ای از زمان همه چیز به هم ریخت اما متولیان شرایط را تثبیت کردند. تورم آن مختص اردیبهشت 74 بود و بعد از آن فروکش کرد. اما وقتی ارز را 4200 تومان تعیین کردند نتوانستند و به اشتباه بیش از 20 میلیارد دلار را در مرحله اول برای نیازهای غیر ضروری اختصاص دادند.

او اضافه کرد: بعضی‌ها هم از مراکزی مانند اتاق‌ها و تشکل‌ها حرف‌هایی زدند که این به اقتصاد کشور ضربه . دولت آمد این بساط را جمع کرد و بازار ثانویه را درست کرد بازار ثانویه‌ای که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی از 24 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط 4 میلیارد دلار به کشور برگشته است.

شاکری ادامه داد: فردی که در انبارش کالا دارد و سه سال پیش آن را وارد کرده حالا که شما دولتی‌ها این بلا را بر سر ارز آوردید و آهن هزار تومانی را 5 هزار تومان کردید معلوم است که وی به بازار عرضه نمی‌کند و می خواهد سود بیشتری کسب کند.

ارز و سهم به صنایع آلوده کننده

فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست نسبت به صفر رسیدن تحمل مردم هشدار داد و افزود: ایجاد اضطراب در مردم و فربه کردن مفت‌خورها، تحمل مردم را به صفر رسانده است که هشداری برای تجربه کردن شرایط بحرانی در کشو است.

اوافزود: هدف اساسی ما این بود که در نبود جامعه مدنی قوی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای مربوطه این آگاهی در مورد تحول ایجاد شده در مناسبات رانتی را بدهیم. به طوری که سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ ارز از سهم رانت مربوط به خام‌فروشی منابع بیشتر شده است. همه عوارض این مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبیت نرسیده باید شناسایی و سازوکارهای اصولی و توسعه‌گرا برای برخورد با آنها ایجاد شود.

او اضافه کرد: بر اساس برنامه تعدیل ساختاری که بر پایه شوک‌درمانی است این مناسبات شکل گرفته است. براساس آمارها سهم صنایع رانتی شبه دولتی، از کل تولید ناخالص داخلی از 30 درصد سال 70 به حدود 70 درصد سال 95 رسیده است. ویژگی مشترک آنها آب‌بر، آلوده‌کننده و قابلیت اشتغال‌زایی ناچیز است و این برای کشور خطر بزرگ بوده و ثروت غیرعادی برای گروه اندکی ایجاد می‌کند.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به افزایش واردات در سال‌های اخیر گفت: این مناسبات نابرابر، رویکردی در کشور ایجاد کرده که ما را به  سمت وابستگی ذلت‌بار کشانده است. به طوری که واردات کشور از 15 میلیارد دلار در سال 1370 به 70 میلیارد کنونی رسیده با این وجود اقتصاد ما در بحران است.

مومنی با بیان اینکه این رانت‌جویی هفت لایه دارد، توضیح داد: ‌این مافیا، نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای گیج کرده و آدرس‌های اشتباهی داده‌اند که بسیاری از افراد سالم در دستگاه دولتی را نیز سردرگم کرده‌اند. به طوری که در چند سال اخیر بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست‌های پولی و دولت قادر به سیاست‌های ارزی نبوده است. به دلیل انکه این مناسبات رانت‌جویانه هفت لایه تا حدودی از بازار پول، سرمایه و ارز حاکمیت‌زدایی کرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه نزدیک به 31 سال است که دائما نرخ ارز را بالا می‌برند و توجیه آنها افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری است گفت: این سیاست‌ در تمامی این سال‌ها نتیجه این تصمیمات معکوس بوده است. این رانت‌جویی هفت لایه کشور را به بن‌بست کشانده‌اند و ما در این دو نامه محور اصلی را تمرکز بر نرخ ارز قرار دادیم.

وی با اشاره به دور باطل قرار گرفتن اقتصاد گفت: در تجربه 30 ساله اخیر با دور باطل روبرو بوده‌ایم به طوری که اگر دولت به بازار ارز تزریق کند نیروی محرکه‌ای جهت تامین منابع مالی قاچاق، کالاهای لوکس و سفرهای تجملی و تفریحاتی می‌شوند و اگر تزریق نکند شرایط آشوب‌ناک و بحرانی می‌شود که دلیل آن وابسته کردن همه مقدرات به نرخ ارز است.

این اقتصاددان با اشاره به دو نامه اخیر اقتصاددانان گفت: بحث اصلی ما در این دو نامه این بود که هنوز امکان سروسامان دادن به اقتصاد وجود دارد و بنیه کارشناسی و دانایی موجود می‌توانند محل آسیب‌زا و سازوکارهای لازم را ارائه بدهند و لازمه آن این است که باید به سمت مردم و تولیدکنندگان رو کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید