Iranian Agriculture News Agency

هشدار معترضان به بند 5 بسته ارزی به دولت؛

ایانا- اقتصاد: تجمع کنندگان عقیده دارند این اقدام دولت باعث افزایش قیمت‌ها می شود علاوه بر متضرر شدن بازرگانان؛ دود این گرانی به چشم مردم می‌رود و بازار شاهد افزایش 3برابری قیمت‌ها نیز خواهد بود.

تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو ضرر می‌کنند

جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان با تنظیم شکواییه‌ای خواستار ملغی شدن بند 5 بسته ارزی شدند. آنها با تجمع در مقابل دیوان عدالت اداری، اعلام کردند که اگر این مصوبه باطل نشود، قیمت‌ها به زودی افزایش200درصدی خواهد یافت و تولیدکنندگان دیگر توان تولید نخواهند داشت و مصرف‌کنندگان نیز توانایی خرید را از دست خواهند داد.

به گزارش ایانا، یکی از این تجمع کنندگان که واردکننده برخی قطعات کامپیوتری است در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد پرداخت مابه‌التفاوت ارزی باعث شود، واردکنندگان دست از واردات بکشند و تولیدکنندگان ورشکسته شوند، به خبرنگار اقتصادی  ایانا اعلام کرد: «با توجه به این که یک سری از واردکنندگان ارز دریافت کرده‌اند، طبق قانون مقررات ارزی، بانک 35درصد از مبلغ ارز را به عنوان وثیقه از واردکننده می‌گیرد، در شرایط حال حاضر بیم آن وجود دارد که بازرگانانی که در خارج از کشور توانایی و موقعیت دارند، بتواند از این قدرت استفاده کنند و با دولت مقابله کنند چرا که این واردکنندگان می‌تواند  جنسی وارد نکنند و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد  و با قرار گرفتن در جنگ اقتصادی که کشورها و به خصوص کشور ما درگیر آن است دولت با تصمیمات این چنینی مهمات و سلاح را از دست واردکنندگان و تولیدکنندگان که سربازان این جنگ هستند می‌گیرد.»

این واردکننده در ادامه گفت:« تصمیماتی چون مجبور کردن بازرگانان به گرفتن ارز4هزار و 200تومانی و تصمیمات ناصحیح بانک مرکزی باعث شده‌است شرایط به جایی برسد که امروز دولت واردکنندگان را به طور غیرقانونی تحت فشار قرار دهد، مسئله پرداخت مابه‌التفاوت ارز به قدری غیرمنطقی است که می‌توان گفت مثلا ما از دولت ارز بخواهیم و زمانی که ارز را گرفتیم، درخواست کنیم ارز را با نرخ سال91 با ما حساب کند، مسئله پرداخت مابه‌التفاوت ارز همین قدر بی منطق با واردکنندگان برخورد می کند و آن ها را وادار به کاری می‌کند که غیرقانونی است.»

تجمع کنندگان عقیده دارند این اقدام دولت باعث افزایش قیمت‌ها می شود علاوه بر متضرر شدن بازرگانان؛ دود این گرانی به چشم مردم می‌رود و بازار شاهد افزایش 3برابری قیمت‌ها نیز خواهد بود.

یکی از واردکنندگان به خبرنگار ایانا گفت: «با توجه به اینکه بسیاری از واردکنندگان پروسه‌های گمرکی را پشت سر گذاشته‌اند، مدارکشان نیز قبلا جهت بررسی به بانک‌ها ارائه شده است، حقوق عوارض را پرداخت کرده‌اند و تمامی شرایط و مراحل لازم را گذرانده‌اند، در انتها در لحظه خروج کالاها از گمرکات، یک مصوبه خلق‌الساعه باعث شده است که اجناس در گمرک بماند، نکته متاثرکننده این است که اگر این مصوبه اجرایی شود، می‌تواند تورم ایجاد کند، عملکرد دولت مانند معامله‌ای است که شخصی انجام داده و لحظه آخر می‌گوید چون‌که جنس من گران‌تر شده، باید مابه‌التفاوتش را پرداخت کنی و این به هیچ وجه صحیح نیست.»

یکی از دیگر معترضان که تولیدکننده است و تولیدش وابسته به واردات یادآوری کرد که «‌ما تولیدکنندگان و واردکنندگان به شدت با این مصوبه مخالفیم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم دستور ابطال این مصوبه را بگیریم، اجناس وارد‌ شده‌ای که به این سرنوشت شوم گرفتار شده‌اند، جزو مایحتاج حیاتی کشور هستند؛ از ماشین‌آلات و مواد اولیه گرفته تا مواد بهداشتی و دارویی. در واقع کلیه مایحتاج در شرایط بحرانی کنونی شامل این قوانین می‌شوند و بسیاری کالاهایی که وارد شده است نیاز فوری کشور بوده. با توجه به این که کشورهای خارجی به علت تحریم به هیچ عنوان با واردکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی همکاری نمی‌کنند و ما با مشقت‌های بسیار توانسته‌ایم این کالاهای را به کشور وارد کنیم، رفتار دولت با این بخش صحیح نیست.»

این فعال اقتصادی بحران ناشی از این مصوبه را به چند فاجعه اصلی تقسیم کرد، «فاجعه اول اینکه به طور قانونی، تمامی قیمت‌ها 2الی3 برابر  در کشور افزایش می‌یابد و فاجعه دوم این‌که نه تولیدکننده توان تولید دارد و نه مصرف‌کننده توانایی خرید خواهد داشت و تولیدکنندگان با توجه به قیمت تمام شده توانایی تولید را از دست می‌دهند. با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که پیش روی اقتصاد ما قرار دارد و به علاوه تحریم‌های بانکی که از حدود 10 هفته دیگر آغاز می‌شود، مشاهده می‌کنیم که درعین ناباوری دولت به جای حمایت از واردکنندگان و تولیدکنندگان، به مقابله با آن ها می‌پردازد و به جای آن‌که بتواند تا زمان شروع تحریم‌ها ورود کالا به کشور را افزایش دهد، برعکس از طریق این مسائل و بخشنامه‌ها به جلوگیری از واردات می‌پردازد. این مصوبه کاملا غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. طبق ماده4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌گردد و این درحالی است که واردکنندگان و تولیدکنندگان تا امروز فشارهای زیادی را متحمل شده‌اند، مثلا گرفتن مجوز از وزارت صنایع، تغییرات در اولویت بندی‌ها، چالش‌های ارز در سامانه نیما ولی در حال حاضر قادر به تحمل این همه فشار نیستند.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید