Iranian Agriculture News Agency

دستور کرباسیان به گمرک برای ترخیص مواد اولیه

ایانا- اقتصاد: در پی واکنش تولیدکنندگان به بند 5 مصوبه دولت، و ارسال نامه رئیس اتاق ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «در چند روز گذشته جلسه‌ها، تماس‌ها و گفت ‌وگوهای بسیاری با فعالان بخش‌خصوصی داشتم؛ صاحبان صنایع که بخش مهمی از واردات آنها مربوط به مواد اولیه برای خطوط تولید و حتی ماشین‌آلات است، با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند که در نهایت مانع از انتقال کالاهایشان به کارخانه‌ها می‌شود».

پیگیری‌های بخش خصوصی نتیجه داد

مصوبه دولت برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از واردکنندگان با ارز ترجیحی، مشکلات عدیده‌ای برای واحدهای تولید به همراه آورد تا جایی که رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به معاونان رئیس جمهور خواستار مستثنی شدن حوزه تولید از این مصوبه شد. حالا وزیر اقتصاد از دستور به گمرکات برای همراهی در ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید خبر می‌دهد.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به برخی گلایه‌های که درباره بند پنج مصوبه ارزی دولت و اثرگذاری آن بر حوزه تولیدی کشور ابراز شد، به صنایع اطمینان داد گمرک‌های سراسر کشور به ترخیص درصدی از کالاهای مورد نیاز خطوط تولید مکلف شده‌اند.

براساس بند 5 مصوبه ارزی دولت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.

دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی گرفته بودند، مشکلات عدیده‌ای برای واحدهای تولید به همراه آورد تا جایی که غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیست و سوم مردادماه در نامه‌های جداگانه، از معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درخواست کرد مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شوند.

فعالان اقتصادی معتقدند دریافت این مابه‌التفاوت جدای از اینکه با توان مالی بنگاه‌های اقتصادی تناسبی ندارد، باعث شده است چرخه قراردادهای منعقد شده بین فروشندگان مواد اولیه و واحدهای تولیدی و همچنین قراردادهای تولیدکنندگان با خریداران کالا متاثر شود و کار تولید را به تعطیلی بکشاند؛ چراکه اغلب این قراردادهای با نرخ دلار دولتی منعقد شده‌اند و با پرداخت مابه‌التفاوت باید مبنای محاسبه آنها به ارز بازار ثانویه تغییر کند که از نظر حقوقی و اقتصادی آسیب‌های جدی به حوزه تولید وارد خواهد کرد.

در پی واکنش تولیدکنندگان به بند 5 مصوبه دولت، و ارسال نامه رئیس اتاق ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «در چند روز گذشته جلسه‌ها، تماس‌ها و گفت ‌وگوهای بسیاری با فعالان بخش‌خصوصی داشتم؛ صاحبان صنایع که بخش مهمی از واردات آنها مربوط به مواد اولیه برای خطوط تولید و حتی ماشین‌آلات است، با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند که در نهایت مانع از انتقال کالاهایشان به کارخانه‌ها می‌شود».

به گزارش تارنمای وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان تصریح کرد: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده، از گمرک خواستم برای جلوگیری از انباشت کالاهای مربوط به خط تولید صنایع و واحدهای تولیدی، حداکثر همکاری را با آنان به عمل آورند تا فعالان اقتصادی نسبت به ترخیص درصدی از کالای مورد نیازشان اقدام کنند.

کرباسیان ادامه داد: به این ترتیب با ارائه درخواست از طرف صاحب کالا، امکان ترخیص به صورت نسیه و با اخذ ضمانتنامه بانکی در گمرکات سراسر کشور فراهم آمده ‌است.

به گفته او، برای تسهیل در فرآیندهای اجرایی نیز اختیارات لازم برای گمرک های سراسر کشور فراهم شده است و رییس گمرک نیز به دقت این موضوع را پیگیری می‌کند.

کرباسیان افزود: صدای بخش‌خصوصی به ما می‌رسد، دولت همراه کارآفرینان است و این رسالت را فراموش نمی‌کند. اقتصاد ایران وامدار حضور کارآفرینان سالم و خدمتگذار به اقتصاد ملی است که با سختکوشی به راهشان ادامه می‌دهند.

گفتنی است دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه جلسه دولت از پیشنهادی به هیات وزیران خبر داد که بر اساس آن همه کسانی که تجهیزات و ماشین آلات تولیدشان به گمرک رسیده است، با اخذ گواهی از وزارتخانه ذیربط می‌توانند به گمرک مراجعه و نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

طبق اظهارات محمد شریعتمداری، همه مواد اولیه و ملزومات خط تولید، همچنین کالاهایی که محصول نهایی آنها با ارز 4200 تومانی وارد بازار می شود مجازند با دریافت گواهی از وزارتخانه مربوطه به گمرک مراجعه و بدون پرداخت مابه التفاوت ارزی نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند.

به گفته او همچنین مواد اولیه کالاهایی که در گروه یک قرار می‌گیرند و با قیمت‌گذاری بر مبنای ارزی دولتی به بازار عرضه می‌شوند نیز بدون پرداخت مابه التفاوت ترخیص خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید