Iranian Agriculture News Agency

بررسی بسته جدید ارزی و لزوم تغییرات بیشتر در دولت

ایانا- اقتصاد: اگر سفته‌بازی در نظر گرفته می‌شد، نرخ بازار با توجه به قیمت صرافی‌ها و بازار ثانویه تعیین شده و بازار غیر رسمی خاتمه می‌یافت. عدم شفافیت در حجم مبادلات ارزی بازار ثانویه و نرخ‌های عرضه و تقاضا برای عاملان اقتصادی و عدم دسترسی بخشی از نیازهای مردم در حوزه ارزی این مشکل را به همراه داشته است

ناکارایی‌ها از این پس بحران جدیدی خواهند بود

بسته ارزی به ‌این امید رونمایی شد که وضعیت اقتصاد بهبود پیدا می‌کند و شفافیت بیشتری پدیدار می‌شود. هرچند که ممکن است همه این اتفاق‌ رخ دهد اما نوسان‌هایی که این بسته به بخش ارزی و بانکی و حتی کل اقتصاد داده بسیار زیاد بوده است. برخی از کارشناسان از جمله فرشید پورشهابی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد معتقدند این بسته ارزی باید همراه با تغییر در تیم اقتصادی دولت باشد. او در این باره به خبرنگار گروه اقتصادی ایانا، می‌گوید: به دنبال بحران ارزی شکل گرفته در اقتصاد کشور به دنبال تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصاد کشور شاهد اصلاح سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی کشور بودیم.

او اضافه می‌کند: با تغییر ترکیب تیم اقتصادی دولت و بهره‌گیری از سیاست‌های علمی‌تر اقتصاد شاهد کاهش شدت بحران در اقتصاد کشور خواهیم بود و همانطور که انتظار می‌رفت تغییراتی هم به وجود آمد، البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که سیاست‌های اتخاذ شده و تغییر ترکیب‌های فوق به هیچ عنوان کافی نبوده و همچنان نیازمند تغییرات جدی در ترکیب تیم اقتصادی دولت و استفاده از افراد متخصص رشته اقتصاد بیش از پیش در تمامی بخش‌ها احساس می‌شود، که این موضوع بایستی حتی در سطح مدیریت کلان استان‌ها نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه می‌گوید: تاکنون با توجه به پول نفت کلیه ناکارایی‌های تصمیم‌گیری ناشی از استفاده از افراد غیرمتخصص در زمینه علم اقتصاد پوشش داده شده است، اما از این پس هر گونه ناکارایی با شکل‌گیری بحران جدیدی برای کشور همراه خواهد بود.   

این استادیار دانشگاه بجنورد سیاست جدید اقتصادی دولت را گامی رو به جلو می‌داند و می‌گوید: باید چند نکته را مد نظر داشت که هدف اصلی بانک مرکزی از اخذ سیاست فوق کنترل نوسانات ارزی و جلوگیری از حملات سفته بازی است اما در این راستا ایجاد بازار ثانویه به تنهایی این امکان را ندارد.

او اضافه می‌کند: موضوعی که منجر به عدم شکل‌گیری ثبات در بازار ارز آزاد با راه‌اندازی بازار ثانویه شده، آن است که در عمل تقاضای سفته بازی ارز در این بسته لحاظ نشده است. با اینکه بازار فوق عمق بالایی ندارد، اما به دلیل لحاظ نشدن این موضوع و محدود شدن فعالیت صرافی‌ها در این زمینه همچنان شاهد رشد نرخ آزاد ارز و سکه در بازار هستیم.

پورشهابی با اشاره به اینکه سفته‌بازی باید در بسته ارزی مورد توجه قرار می‌گرفت، می‌گوید: اگر سفته‌بازی در نظر گرفته می‌شد، نرخ بازار با توجه به قیمت صرافی‌ها و بازار ثانویه تعیین شده و بازار غیررسمی خاتمه می‌یافت. عدم شفافیت در حجم مبادلات ارزی بازار ثانویه و نرخ‌های عرضه و تقاضا برای عاملان اقتصادی و عدم دسترسی بخشی از نیازهای مردم در حوزه ارزی این مشکل را به همراه داشته است.

او اضافه می‌کند: در این زمینه راه‌اندازی معاملات آتی ارزی و انتقال سفته‌بازی ارزی به این حوزه می‌تواند ضمن کاهش تقاضای فیزیکی ارز به منظور سفته بازی به روان‌تر شدن معاملات ارزی و امکان هجینگ (پوشش ریسک) برای صادرکنندگان و واردکنندگان ارزی به ثبات ارزی کشور کمک کند.

این استادیار دانشگاه بجنورد معتقد است که سیاست ارزی کنونی بدون کمک سایر بازارهای مالی امکان موفقیت کمی دارد چون بخشی از نقدینگی باید به سایر بازارها انتقال پیدا کند.

او در توضیح موانع این کار و عدم کارایی بازارها می‌گوید: در زمینه کمک سایر بازارها باید در نظر گرفت که سیستم بانکی با توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها چندان قدرت جذب بالایی ندارد و بازارهای سکه و مسکن نیز از ظرفیت بالایی برخوردار نیستند. در این راستا بازار سرمایه بهترین گزینه برای انتقال نقدینگی جهت کمک به تولید کشور است.

او اضافه می‌کند: اما بازار سرمایه کشور عمق کمی دارد و نمی‌تواند حجم بالایی از نقدینگی را جذب کند، بنابراین بایستی اقداماتی مهم در این خصوص صورت گیرد. در این راستا در شرایط فعلی عرضه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها از طریق عرضه اولیه و واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی در اختیار بانک‌ها، دولت و شبه‌دولتی‌ها ضمن پایان دادن به اقتصاد ناکارای دولتی کنونی در کنترل نقدینگی نقش به سزایی خواهد داشت. این مسأله ضمن کاهش دادن التهاب‌های فوق اقتصاد ناکارای دولتی و تصدی‌گری دولت را کاهش داده و کشور را به سمت شرایط بهتری سوق می‌دهد.

پورشهابی معتقد است علاوه بر بهره‌گیری از سیاست‌های گفته شده باید از ابزارهای نوین مالی جهت کنترل نقدینگی از ظرفیت بازارهای مالی کشور استفاده کرد. او در توضیح این ابزارها می‌گوید: راه‌اندازی قراردادهای آتی برای سهام شرکت‌های بزرگ و صادرات محور کشور با قابلیت معاملات دو طرفه و عمق بخشیدن به معاملات اوراق گواهی سکه و عمق بخشیدن به معاملات آتی سکه و گسترش سررسیدهای آن می‌تواند در کنترل حجم نقدینگی حرکت کرده به سمت بازار فیزیکی طلا کمک نموده و در کنترل نوسانات قیمت مفید باشد.

او اضافه می‌کند: در حال حاضر محدودیت‌های در نظر گرفته شده در بازارهای بورس کالا در واقع بازارهای فیزیکی را با تلاطم روبه‌رو کرده است و گسترش معاملات آتی در سایر کالاهای موجود در بورس کالا می‌تواند ضمن جذب نقدینگی فروش آتی محصولات توسط تولید کنندگان را قابل برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید