Iranian Agriculture News Agency

تحلیل فعال اقتصادی از برنامه‌های جدید ارزی؛

ایانا- اقتصاد: ارز توافقی، هیچ مفهومی در معاملات ارزی ندارد. باید نرخ ارز مشخص باشد و دولت نظارت لازم را بر روی آن انجام دهد. اگر دولت موفق به مدیریت نرخ ارز نشود، ما شاهد بحران مجدد ارزی خواهیم بود. درحال حاضر با در دست نبودن هیچ گونه نرخ مشخص شده‌ای در بازار، حتماً تولیدکننده، دچار سردرگمی خواهد شد. چرا که نمی‌داند قرار است با چه قیمتی خریدهای ارزی خود را انجام دهد.

بسته جدید ارزی فاقد نوآوری است

سه روز از رونمایی بسته جدید ارزی می‌گذرد که کارشناسان و متخصصان مالی- اقتصادی معتقد هستند، تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، تاثیر به سزایی در زمینه بهبود آشفته بازار اقتصادی و نیز بازار نابسامان ارزی نخواهد داشت. آنها تنها نقطه قوت این داستان را بازگشت صرافان به چرخه مبادلات ارزی و آزاد شدن بازار آزاد ارز شناخته‌اند. در عین حال، سردرگمی متقاضیان ارزی برای تعیین نرخ آن در روزهای آتی، جزو گزینه‌های پیش‌بینی شده اقتصاددانان است.

در این باره جمشید عدالتیان شهریاری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «دولت از همان روز اول در نظر داشت تا سیاست‌های تصویب شده امروز ارزی را اجرایی کند. کاملاً مشخص بود که نابسامانی‌های ارزی و اقتصادی در چند ماه اخیر سناریویی از پیش تعیین شده است. داستان از اینجا شروع شد که دولت در ابتدا اعلام کرد به متقاضیان ارزی، دلار 4200 تومانی خواهد داد، در صورتی‌که به خوبی آگاه بود، ذخایر ارزی کشور اجازه اجرایی شدن چنین سیاستی را نمی‌دهد. از طرف دیگر با اجرایی شدن طرح مورد نظر، هم‌زمان خرید و فروش ارز در بازار آزاد، قاچاق و بساط صرافی‌ها به عنوان بازیگران اصلی بازار ارزی برچیده شد. خُب..مسلم بود که با اجرای چنین سیاست ارزی، متقاضیان به سمت ثبت و سفارش دولتی هجوم می‌بَرند و جاده برای سوء استفاده عده‌ای بازخواهد شد. از این رو فساد مالی در حالی توسط عده‌ای مشخص اتفاق افتاد که آشفتگی اقتصادی و ارزی، اجازه افزایش بی‌رویه نرخ ارز را در بازار سیاه داد. حالا نوبت این بود که دولت به عنوان ناجی وارد میدان شود و ارز توافق شده‌ای را به گَردانه معاملات وارد کند. بنابراین در مرحله بعد، قیمت نرخ ارز پایین‌تر از آنچه در بازار سیاه بود در نظر گرفته شد و اینچنین بود که دولت توانست مردم را نسبتاً راضی نگه ‌دارد. »

این عضو اتاق بازرگانی معتقد است، رویدادهایی که در چند ماه اخیر، برای بازار ارز و اقتصاد کشور رخ داده، کاملاً برنامه‌ریزی شده بوده و اصلاً اتفاقی نیست. از این رو موضوعی که در حال حاضر مردم را عصبانی کرده، داستان عدم شفاف‌‌سازی دولت است. همچنین مردم به شدت دلخورند که عده‌ای توانستند میلیاردها تومان یا  هزاران دلار به جیب بزنند، در حالی که آنها در تنگنای اقتصادی قرار دارند.

او با اشاره به بی‌مفهوم بودن ارز توافقی، ادامه می‌دهد: «ارز توافقی، هیچ مفهومی در معاملات ارزی ندارد. باید نرخ ارز مشخص باشد و دولت نظارت لازم را بر روی آن انجام دهد. اگر دولت موفق به مدیریت نرخ ارز نشود، ما شاهد بحران مجدد ارزی خواهیم بود. درحال حاضر با در دست نبودن هیچ گونه نرخ مشخص شده‌ای در بازار، حتماً تولیدکننده، دچار سردرگمی خواهد شد. چرا که نمی‌داند قرار است با چه قیمتی خریدهای ارزی خود را انجام دهد. هم‌اکنون صف‌های طولانی ثبت و سفارش در وزارت صنعت و معدن گواه این واقعیت است که تولید کننده نمی‌داند، باچه قیمتی باید ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. برای نمونه اگر فرض شود که قیمت ارز مبادله‌ای 8000تا8500تومان باشد، قیمت تمام شده کالا بالا خواهد رفت و در پی آن داستان گرانی کاملاً عادی خواهدشد.»

عدالتیان شهریاری با اشاره به بسته جدید ارزی و مفاد آن، تاکید می‌کند: «بسته جدید ارزی اصلاً اقتصادی نیست. در این میان چیزی که به دست فراموشی سپرده شده، خانواده‌های ایرانی هستند! متاسفانه این روزها شهروندان ایرانی باید هزینه تورم و گرانی‌های اخیر را بپردازند. چرا که لازم بود، دولت یک بسته اقتصادی نیز تهیه کند و حداقل درآمد ریالی را که با اخذ مالیات، به واسطه فروش ارز گران در بازار آزاد، به دست می‌آورد از طریق یارانه به مردم پرداخت کند.»

او با تاکید به اینکه بسته جدید ارزی بانک مرکزی فاقد نوآوری است، توضیح می‌دهد: «هیچ گونه خلاقیتی در این بسته وجود ندارد. اینکه بازار آزادی را که مشغول فعالیت بود، قاچاق اعلام کنند و مجدد آن را به رسمیت بشناسند،اتفاق تازه و سیاست جدیدی برای بهبود اوضاع نابسامان کنونی نیست!»

عدالتیان شهریاری معتقد است که قطعاً قیمت‌ها در بازار آزاد بالا خواهد ماند و اگر کنترل و نظارت نشود خطرناک است. مسلماً اجرای این سیاست‌ها موجب تورم خواهد شد با اینکه رئیس بانک مرکزی منکر این ماجرا است. قابل پیش بینی است که هزینه بسته ارزی جدید را باز هم باید مردم پرداخت کنند.    

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید