Iranian Agriculture News Agency

در بیستمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اعلام شد

ایانا- اقتصاد: در سال‌های گذشته، بررسی‌هایی در مورد شاخص کسب‌و‌کار صورت گرفته بود که شاخص رقابت‌پذیری هم به آن اضافه شد. اکنون هدفگذاری برنامه ششم در شاخص رقابت‌پذیری، این است که ایران به رتبه 3 در منطقه دست پیدا کند. در حالی که حدود 6 سال است ایران در میان 20 کشور منطقه منا رتبه 13 را کسب ‌می‌کند. این در حالی است که کشورمان در گزارش 2017، حدود 6 پله صعود داشته است، اما جایگاه آن در منطقه تغییری نکرده است.

رتبه 13 ایران در رقابت‌پذیری

بررسی مسائل و مشکلات کسب و کار در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکا محور بحث و گفت‌وشنود‌ها در بیستمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران بود. در این نشست همچنین اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در این نشست، محمدرضا ‌نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، با اشاره به اینکه پیش از اعمال و اجرای تحریم‌های آمریکا، مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است گفت: به نظر ‌می‌رسد بخشی از این مشکلات ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌هایی است که مسئولان در داخل ایجاد کرده‌اند. رسوب کالاها در گمرکات و نیز کاهش دسترسی به مواد اولیه از جمله این مشکلات است که البته افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز به این چالش‌ها دامن زده است.

او با بیان این مقدمه از سایر اعضا و مهمانان حاضر در کمیسیون خواست که دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کنند.

سعی نکردیم مکانیسم تحریم‌ها را بشکنیم

عبدالنبی مکابر، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا وجواهر با بیان اینکه دولت پیش از ورود به پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز، باید یک سری الزامات را رعایت ‌می‌کرد، گفت: دولت پیش از تعیین تکلیف مطالبات خارجی و کسب اطمینان از تامین ارز موردنیاز برای یکسان‌سازی ارز، نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد و مشاهده کردیم که نتوانست اجرای آن را ادامه دهد.

او افزود: یکی دیگر از الزامات یکسان‌سازی ارز، این است که دولت باید مطئن ‌می‌شد که کسری بودجه نخواهد داشت یا تمهیداتی برای کاهش این کسری ‌می‌اندیشید. مساله دیگر، ضرورت ساماندهی بازار برای فروش آتی است. معمولا در سایر کشور‌ها نیز برای کنترل بازار طلا و یا ارز به فروش آتی روی ‌می‌آورند و به جای آنکه این فروش در تاریکخانه‌ها و پستو‌ها انجام گیرد، بازار معاملات را بسیار شفاف ‌می‌کنند. در ایران نیز فروش آتی باید با شفافیت بیشتری صورت ‌می‌گرفت.

مکابر ادامه داد: موضوع حائز اهمیت دیگری که به نظر ‌می‌رسد دولت توجهی به آن نشان نداد، کنترل حجم نقدینگی بود. این حجم نقدینگی که سرگردان است، به هر بازاری ورود کند، منجر به بی‌ثباتی در آن بازار ‌می‌شود. تا این مسایل مورد توجه قرار نگیرد، هر چند بار هم که رییس بانک مرکزی یا کل دولت تغییر کند، مشکلات پابرجا خواهد بود.

این فعال اقتصادی با اشاره به الزام خروج از گردونه تحریم‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی، گفت: به نظر ‌می‌رسد ما هیچ‌گاه سعی نکرده‌ایم مکانیسم تحریم‌ها را بشکنیم. کشورهایی نظیر پاکستان و ترکیه هیچ‌گاه به این گستردگی مورد تحریم قرار ‌نمی‌گیرند به این دلیل که عضو سازمان جهانی تجارت هستند و با بیش از 100 کشور مراوده تجاری دارند. اگر ایران نیز سعی کرده بود به عضویت این سازمان درآید، امروز به راحتی در معرض تحریم قرار ‌نمی‌گرفت.

سایه سیاست بر اقتصاد

در ادامه این نشست، داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه مشکلات کنونی، اقتصادی نیست، افزود: در شرایط فعلی اگر هر آنچه اقتصاددانان نخبه نیز اعلام کنند به اجرا درآید، مشکلی حل ‌نمی‌شود؛ چرا که مشکلات اقتصادی فعلی از مسایل سیاسی نشات ‌می‌گیرد و نهادهای مختلف تحت تاثیر نهادهای قدرت قرار گرفته‌اند.

شراره کامرانی، معاون برنامه‌ریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با بیان اینکه سایه سیاست کماکان بر سر اقتصاد است، گفت: تا زمانی که پارادایم حاکم بر کشور که در آن مسایل سیاسی نسبت به مسایل اقتصادی در اولویت قرار ‌می‌گیرد، تغییر نکند، ‌نمی‌توان به حل مشکلات امید بست.

او در ادامه به مشکلات صنایع لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: سردرگمی‌های به وجود آمده از ناحیه سیاست‌های ارزی و تجاری منجر به کاهش تولید، ارائه برنامه زمان‌بندی برای تعطیلی و حجم گسترده بیکاری در آینده خواهد شد.

کامرانی همچنین با اشاره به اینکه قیمت نهاده‌ها نسبت به سال گذشته، حدود 50 درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت لوازم خانگی بیش از 9.6 درصد رضایت ‌نمی‌دهد. به همین سبب توقف خطوط تولید، زودتر از زمانی که پیش‌بینی ‌می‌کردیم در حال وقوع است. درخواست فعالان این صنعت آن است که دولت مداخلات خود را در قیمتگذاری کاهش دهد، آنها خود نسبت به تامین ارز مورد نیازشان اقدام ‌می‌کنند. کنترل قیمت‌ها آخرین توان تولید را هم مورد هدف قرار داده است و فعالان این حوزه خواستار توجه و حمایت اتاق بازرگانی هستند.

زیان همیشگی تولیدکنندگان

در ادامه محمدرضا ‌نجفی‌منش با اشاره به بروز و وجود مشکلات مشابه در صنعت خودرو گفت: از فروردین سال 1395 تا پایان اردیبهشت سال 1397 قیمت مواد اولیه این صنعت حدود 72 درصد، دستمزدها حدود 56 درصد و هزینه‌های سربار 21 درصد افزایش یافته است. اما دولت، بیش از یک الی دو درصد اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان نداده است. نتیجه آنکه زیان شرکت سایپا در سال مالی گذشته به 2 هزار میلیارد تومان رسید.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران افزود: این تصور نادرست نزد مسئولان شکل گرفته است که اگر با افزایش قیمت کالاها موافقت نشود، مردم سود ‌می‌برند. در حالی که کالا در نهایت به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده ‌می‌رسد و سود آن را اولین خریدار کالا کسب ‌می‌کند و تولیدکننده نیز متحمل زیان ‌می‌شود.

 لیلی دانشمندی که از کانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور در این نشست حضور یافته بود نیز پیشنهاد کرد که کمیسیون کسب و کار اتاق تهران، حل مشکلات بخش خصوصی را از طریق اثرگذاری بر مجلس دنبال کند.

رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید نیز عنواان کرد که استدلال تولیدکنندگان در مورد ضرورت افزایش قیمت تولیدات در دولت مطرح شده است و به زودی تصمیماتی در این باره اتخاذ خواهد شد.

دولت، فشار مضاعفی بر خود تحمیل نکند

کوروش پرویزیان، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که باید به یکدیگر کمک کنیم. مساله قابل تامل این است که در چنین شرایطی، دولت نیز با اعمال برخی سیاست‌ها، گویی بر خود فشار مضاعفی را تحمیل ‌می‌کند. اینکه گفته شود، دولت همه تقاضاهای ارزی را با دلار 4200 تومانی تامین ‌می‌کند، فشار بر دولت است.

 او افزود: در عین حال اگر قرار است، بازار ثانویه ایجاد شود، چرا دولت سعی دارد، در سازوکار آن دخالت کند. دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که سپرده‌های ارزی مردم جمع شود و در سیستم بانکی به گردش درآید. اما فشار‌ها سبب شده است که این مساله روند معکوسی به خود بگیرد. بخش خصوصی نیز آماده کمک به دولت است، اما دولت باید فشارها را کم کند.

رتبه 13 رقابت‌پذیری برای ایران

پس از بحث و بررسی این موضوع، بررسی دستور دوم این نشست، یعنی اقدامات صورت گرفته برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد آغاز شد.

در این بخش منیژه طبیبی که به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست حضور یافته بود، در توضیحاتی گفت: بهبود شاخص رقابت‌پذیری مشابه آنچه که در بهبود شاخص‌های کسب‌وکار اتفاق افتاد، تکلیفی بود که در برنامه ششم توسعه برای دولت تعیین شد. در سال‌های گذشته، بررسی‌هایی در مورد شاخص کسب‌و‌کار صورت گرفته بود که شاخص رقابت‌پذیری هم به آن اضافه شد. اکنون هدفگذاری برنامه ششم در شاخص رقابت‌پذیری، این است که ایران به رتبه 3 در منطقه دست پیدا کند. در حالی که حدود 6 سال است ایران در میان 20 کشور منطقه منا رتبه 13 را کسب ‌می‌کند. این در حالی است که کشورمان در گزارش 2017، حدود 6 پله صعود داشته است، اما جایگاه آن در منطقه تغییری نکرده است.

طبیبی افزود: این شاخص دارای 114 زیرشاخص است که دو سوم مولفه‌ها بازتاب نظرات بخش خصوصی است و یک‌سوم آن نیز منبعث از شاخص‌های دیگری نظیر تورم یا میزان واردات است. با توجه به عدم ثبات اقتصادی در شرایطی که پرسشنامه‌های سال 2018 میان فعالان اقتصادی ایران توزیع شد، پیش‌بینی ‌می‌شود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال 2018 دچار تنزل شود.

طبیبی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر احصای زیرشاخص‌هایی که نمره ایران در آن بیش از 100 بوده است و طراحی پیشنهاداتی برای بهبود این شاخص‌ها، از فعالان اقتصادی و اتاق درخواست کرد که در بهبود روند پاسخ به پرسشنامه‌های مجمع جهانی اقتصاد و نیز ارتقای پیشنهادات وزارت اقتصاد مشارکت کنند.

در ادامه محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این عقیده بود که معمولا خروجی‌های پردازش شده از سوی مراجع بین‌المللی در ایران مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد و رابطه علی و معلولی شرایط فضای کسب و کار و شاخص‌ها مورد توجه قرار ‌نمی‌گیرد. او افزود: در بررسی‌ها باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که برای مثال، چه مواردی را اصلاح کنیم و این اصلاحات روی کدام شاخص‌ها اثر ‌می‌گذارد. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پیش‌نویسی را تهیه و برای بخش خصوصی ارسال کرده است. انتظارمان این بود که بخش خصوصی نظر خود را اعلام کند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. تقسیم کار در زمینه بهبود شاخص‌ها با محوریت اتاق‌های بازرگانی یک امر ضروری است.

داریوش مهاجر نیز با اشاره به اینکه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف یکسان نیست، عنوان کرد که شاخص‌های بین‌المللی به صورت جامع‌نگر ارزیابی ‌نمی‌شود.

طبیبی نیز در ادامه سخنان خود گفت: هدف وزارت اقتصاد در طراحی پیش‌نویس ارتقای شاخص رقابت‌پذیری، حرکت به سوی مقررات جدید نیست بلکه هدف ما، بهبود عملکرد دستگاه‌های مختلف است. نظر بخش خصوصی را هم به این منظور جویا شده‌ایم که بگوید، در چه حوزه‌هایی به مقررات جدید نیاز داریم.

بر این اساس مقرر شد، کارگروهی برای بررسی پیش‌نویس وزارت اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری توسط کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران ایجاد شود که این متن را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

ذائقه ایرانی، کالای خارجی

در بخش پایانی این نشست نیز، به موجب ماموریتی که رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار در مورد بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی تعیین کرده بود، داریوش مهاجر، توضیحاتی در این باره ارائه کرد. او با اشاره به ریشه‌های تاریخی گرایش ایرانی‌ها به کالای خارجی، لازمه تغییر این نگرش را آموزش و تبلیغات رسانه‌ای عنوان کرد. او گفت: تولیدکننده ایرانی نیز باید به خودباوری برسد.

شراره کامرانی هم با اشاره به تحقیقی که از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی صورت گرفته است، گفت: گرایش ایرانی‌ها به لوازم خانگی خارجی نه به دلیل قیمت و کیفیت که به دلیل ذائقه و منش آنان است که البته سیاست‌های وارداتی نیز در آن نقش داشته است. با این وجود، گرایش ایرانی‌ها به کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی 46 به 53.5 است. در کنار اقدامات فرهنگی، برخی ابزارهای سیاستی نظیر گران بودن کالاهای وارداتی ‌می‌تواند، به افزایش گرایش ایرانی‌ها به کالای داخلی منتهی شود.

در پایان این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در پاسخ به پرسش ایمان تهرانی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سیاست‌هایی که ‌می‌تواند اشتغال موجود را در شرایط تحریم حفظ کند، به توصیه‌های بخش خصوصی مبنی بر کاهش دخالت دولت و حذف قیمتگذاری، کاهش محدودیت‌های تجاری و گفت‌وگوی صادقانه با مردم در مورد مشکلات اقتصادی اشاره داشت و این سیاست‌ها را تشریح کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید