Iranian Agriculture News Agency

بسته جدید ارزی روی ترازوی نقد

بانک مرکزی باید تصمیم‌هایش را پیش از بحران می‌گرفت

ایانا- اقتصاد: بانک مرکزی زمانی تصمیمات سخت را می‌گیرد که بازار التهابات جدی‌تری را تجربه می‌کند، بنابراین این ماجرا به بازار پیام‌های نامطلوبی را مخابره خواهد کرد. از این رو هیچ ارزی نباید با پایین‌تر از قیمت بازار تخصیص داده شود، چرا که موجب ایجاد رانت می‌شود و کارایی بازار را کاهش می‌دهد. به هر ترتیب بانک مرکزی به عنوان نهادی که می‌خواهد اعتماد بازار را به خود جلب و خود را قابل اعتماد معرفی کند، باید حواسش به بسیاری از مسائل باشد. از جمله اینکه باید تصمیات خود را زودتر از این بحران اقتصادی می‌گرفت تا از روی ناچاری دست به سیاست‌های خلق‌الساعه نزند.

سیاستی خلق‌الساعه یا تصمیمی از سر اجبار

در پی افسار گسیختگی نرخ دلار که چندین ماه است گریبان اقتصاد کشور را گرفته، این‌بار بانک مرکزی اقدام به ارائه بسته جدید ارزی کرده. خبرها حاکی از آن است که دولت در بسته پیشنهادی مزبور سه سیاست جدید را در نظر گرفته تا بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند و از رانت ارزی جلوگیری کند.

اولین سیاست پیشنهاد شده، در راستای انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان به بازار ثانویه است، اما قرار است شیوه اجرای آن بعد از اظهارنظر سازمان برنامه و بودجه تعیین شود. بر این اساس صنایعی مانند پتروشیمی، فولادی و معدنی نیز ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند. سیاست دوم مربوط به بازگرداندن صرافی‌های مجاز به این داستان بوده و قرار است توافقات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان از این طریق و با نرخ پیشنهادی8000تا 8500تومان اتفاق بیافتد. سومین سیاست در نظر گرفته شده در بسته پیشنهادی جدید ارزی مربوط به احتمال کاهش 50درصدی ارز مسافرتی است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص پیدا می‌کند. از این رو باید منتظر بود و دید که تدابیر پیشنهادی جدید بانک مرکزی در زمینه مهار بازار افسار گسیخته ارز به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟

در این‌باره میثم رادپور، تحلیلگر مسایل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «به نظر می‌رسد بانک مرکزی باری دیگر با ارائه بسته پیشنهادی جدید ارزی دست به اقدامی نسجیده زده است. اگر اهداف این بسته راه‌اندازی مجدد بازار ثانویه ارز است، دولت باید اجازه دهد که بازار خود تعیین کننده قیمت باشد. بازار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت‌گذاری شود و کاملاً نرخ‌های ارائه شده (8000-8500تومان) به دور از منطق است و جای سوال دارد که این ارقام از کجا آمده است! بنابراین باید مشخص شود که قرار است بازار پیشنهادی بانک مرکزی، با چه مکانیسمی شروع به کار کند و نرخ‌ها چگونه و بر چه اساسی تعیین شود.»

او معتقد است اگر دولت اجازه دهد بازار ثانویه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نرخ کند، می‌توان امید داشت که بازار ارز نفسی تازه کند.

رادپور با اشاره به اشتباه دولت در زمینه بستن صرافی‌ها، ادامه می‌دهد: «صرافی‌ها بازیگران اصلی بازار ارز هستند و از همان ابتدا خارج کردن آنها از این جریان نادرست بود. چرا که بخش مهمی از نقل و انتقالات ارزی از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. حتی زمانی‌که دولت صرافی‌ها را بست، فعالیت آنها به صورت محدود در حال انجام بود. دولت فکر می‌کرد که افزایش نرخ ارز به صرافی‌ها نیز مربوط است در حالی که چنین استدلالی اشتباه و نسجیده بود. بنابراین دولت با حذف صرافی‌ها تنها هزینه مبادلات ارزی را بالا برد و نگرانی‌ها را در بازار آزاد افزایش داد.»

او با گریزی به داستان‌های اخیر حذف یا پابرجا بودن ارز مسافرتی، توضیح می‌دهد: «متاسفانه بانک مرکزی زمانی تصمیمات سخت را می‌گیرد که بازار التهابات جدی‌تری را تجربه می‌کند، بنابراین این ماجرا به بازار پیام‌های نامطلوبی را مخابره خواهد کرد. از این رو هیچ ارزی نباید با پایین‌تر از قیمت بازار تخصیص داده شود، چرا که موجب ایجاد رانت می‌شود و کارایی بازار را کاهش می‌دهد. به هر ترتیب بانک مرکزی به عنوان مقامی که می‌خواهد اعتماد بازار را به خود جلب و خود را نهادی قابل اعتماد معرفی کند، باید حواسش به بسیاری از مسائل باشد. از جمله اینکه بانک مرکزی باید تصمیات خود را زودتر از این بحران اقتصادی می‌گرفت تا از روی ناچاری دست به سیاست‌های خلق‌الساعه نزند. اما از آنجا که ارز مسافرتی با مردم سروکار دارد و در حال حاضر وضعیت بازار بسیار پر التهاب است، دولت باید برای گرفتن تصمیمات جدید دراین زمینه دست به عصا باشد، چرا که احتمال ایجاد نوسانات بیشتر در پی این اقدام وجود دارد.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید