Iranian Agriculture News Agency

حسینی هاشمی دلایل رشد قیمت دلار را تشریح کرد

ایانا- اقتصاد: دلار 6 یا هفت هزار تومان طبیعی بود، چرا که افزایش نرخ دلار، باید جبران افزایش محدود قیمت‌های چند سال قبل را می‌کرد. خبرها حاکی از آن است که چند صراف بزرگ که تسلط کامل بر درهم و دلار دارند، توانسته‌اند بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار دهند. به طوری که به جرأت می‌توان گفت دلار 10هزار تومانی، نتیجه دخالت عوامل غیر اقتصادی است.

 دلار 10 هزاری،نتیجه دخالت عوامل غیراقتصادی

این روزها بازار ارز با چشمانی حیرت زده نظاره‌گر روند صعودی و بی‌سابقه دلار در بازار آزاد است. به طوری که نرخ دلار توانسته مرزهای 10 هزار تومانی را رد کند و رکورد تاریخی را به ثبت برساند. نوساناتی که هم اکنون در بازار ارز حاکم شده، به اندازه‌ای بی‌ثبات است که به جرأت می‌توان گفت، بی‌خبری 24 ساعته از این بازار، شما را شبیه به خواب اصحاب کهف خواهد کرد. از این رو ادامه نوسانات بازار ارز و همچنین قیمت‌های شاخ‌داری که معلوم نیست بر چه اساسی مشخص و برای دلار ثبت می‌شود، اقتصاد ایران را تحت سلطه خود قرار داده. بنابراین دلار 11 هزار تومانی در حالی غوغا کرده که نرخ دلار دولتی نیز روند صعودی را در پیش گرفته و از 4200 تومان به 4405 تومان رسیده است.

در این باره بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «اوضاع آشفته و افسار گسیخته بازارهای ارز ایران، ریشه در امروز و دیروز ندارد که به یکباره عوامل چندگانه دست به دست هم داده باشند تا دلار بتواند مرز 10 هزار تومان را نیز رد کند. متاسفانه سال‌هاست که سیاست‌های بانکی و اقتصادی حاکم بر کشور، اجازه اعلام و شفاف‌سازی کاهش ارزش پولی را نداده. در حالی که واقعیت نشان می‌دهد، در تمام سال‌هایی که گذشت، تورم پولی بیشتر از تورم در نرخ ارزها بود و تعدیلی در این زمینه صورت نگرفت. سیاست‌های دستوری کار را به جایی رساند که قسمت اعظمی از مقدورات موجود خرج شد. از این رو  بازار ارز نیز منتظر تلنگر و جرقه کوچکی بود تا بازیگرانی را که در این زمینه تنها به فکر منافع خود هستند، تحریک به عملی کردن نقشه‌هایشان کند. بنابراین با اولین بهانه سیاسی که به اعلام خروج آمریکا از برجام ختم می‌شد، سناریوهای جدید مورد نظر کلید خورد.»

او با اشاره به نامناسب بودن سیاست‌های ارزی در کشور، ادامه می‌دهد: «البته که دولت نیز نتوانست نقش خود را در این میان به خوبی ایفا کند. به طوری که با سیاست تک نرخی کردن ارز و اعلام بازار آزاد به عنوان قاچاق، اقدام به از بین بردن بازار دوم ارز با دست خودش کرد. بر این اساس چنین اشتباهاتی تبعات بعدی را به صورت زنجیر وار به دنبال خود آورد، چرا که دولت مساله محدودیت در میزان منابع ارزی کشور را از یاد برده بود. از این رو کمبود ارز دولتی، بحران پیش رو را ایجاد کرد.»

این کارشناس بانکی، با تاکید بر اینکه در حال حاضر، فصل سفر به ویژه سفرهای خارجی و نیز زیارتی است، می‌افزاید: «یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه شود، موضوع تامین ارز سفرهای خارجی است. اساساً برخی از مردم تمایل به سفرهای خارجی دارند و علاوه بر آن دولت نباید سایر نیازهای شخصی و کاری مردم را برای تامین این نوع ارز نادیده بگیرد. بنابراین دولت باید قبل از اینکه بازار آزاد را قاچاق اعلام می‌کرد، تدابیری را در این زمینه می‌اندیشید ولی چنین اتفاقی رخ نداد.»

حسینی هاشمی معتقد است که دلار 6 یا هفت هزار تومان طبیعی بود، چرا که افزایش نرخ دلار، باید جبران افزایش محدود قیمت‌های چند سال قبل را می‌کرد. خبرها حاکی از آن است که چند صراف بزرگ که تسلط کامل بر درهم و دلار دارند، توانسته‌اند بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار دهند. به طوری که به جرأت می‌توان گفت دلار 10هزار تومانی، نتیجه دخالت عوامل غیر اقتصادی است.

او با اشاره به اینکه هنوز اقدام خاصی در زمینه ارزهای غیر بازرگانی مانند ارز مسافرتی انجام نگرفته، توضیح می‌دهد: «در حال حاضر مسافران سفرهای خارجی در سردرگمی به سرمی‌برند، چرا که وقتی ارزی در بازار نباشد و اگر هم هست قاچاق تلقی شود، نرخ‌های ارائه شده مقطعی خواهد بود. اگر این داستان ادامه داشته باشد و جریان در بازار ارز به مرور زمان روند عادی را طی کند، امکان ثبات و ماندگاری آن بالا می‌رود. اگر به دنبال علت این نابسامانی‌ها باشیم، باید بخشی از آن را به سیاست‌های نسنجیده دولتی‌ها تعمیم دهیم و بخشی دیگر را به وجود سوداگران در بازار.»

این کارشناس بانکی با گریزی به اطلاعیه جدید بانک مرکزی مبنی بر بررسی وضعیت افزایش نرخ دلار، می‌گوید:« تنها راه چاره این داستان اقدام برای یکسان سازی نرخ ارز است به شرطی که دولت توانایی تامین ارز مورد نیاز بازار را داشته باشد. البته اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً جهشی بزرگی در افزایش نرخ تورم اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه در زمان‌های طلایی که فاصله نرخ دولتی و نرخ آزاد کم بود، بانک مرکزی کوتاهی کرد و چنین اقدامی را انجام نداد.»

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه دولت باید ارز مسافرتی را پرداخت کند، حتی از منابع غیرنفتی، ادامه می‌دهد: « دولت می‌تواند از طریق سایر منابع ارزی مانند صادرات، ارز مسافرتی را تامین کند. چرا که اگر ارز مسافران خارجی با نرخ روز تهیه شود، امکان فروکش کردن این بحران به صورت تدریجی وجود دارد.»

او معتقد است که تثبیت دلار 10 هزار تومانی امکان‌پذیر نیست و نرخ کنونی ارز قطعاً ثباتی ندارد. این روزها نقدینگی زیادی در بازار وجود دارد و سیاست‌های بانکی همسو با دولت نیست. در واقع بانک‌ها بیشتر با سواداگران همکاری دارند تا دولتی‌ها، اما با این وجود باید تلاش کرد تا نرخ ارز را به 6 یا هفت هزار تومان بازگرداند. چرا که بیشتر از این عدد، بازار کشش لازم را ندارد و  برای تجار نیز مقرون به صرفه و اقتصادی نخواهد بود. با اینکه جمعیت مسافران خارجی تنها ده درصد متقاضیان ارز را تشکیل می‌دهد، اما این گروه به راحتی می‌توانند تعیین کننده نرخ ارز شوند. چرا که آنها تحت هر شرایطی ارز مور نیاز خود را تامین می‌کنند و می‌توانند در این راستا اثر گذار باشند. لازم است که مثل قبل بازار آزاد از حالت قاچاق دربیاید و تمام ارزهای غیرنفتی وارد بازار ثانویه شوند. دولت نباید مانع معاملات اموال مردم باشد و تنها باید در زمینه ارز دولتی اظهار نظر کند.

پدیدآورنده: شهناز دیواندری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید