Iranian Agriculture News Agency

روایت مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد 2 درصدی تورم با هر 10 رشد قیمت ارز

ایانا- اقتصاد: نرخ دلار در بازار آزاد در آخرین روز کاری اسفندماه سال 96 که حدود 4857 تومان بود، حالا به بالای 10 هزار تومان رسیده و این به معنای رشدی بیش از 100 درصد است (اگر نرخ آزاد دلار را که این روزها در بازار به صورت زیرزمینی قیمت‌گذاری می‌شود و بیش از 10 هزار تومان است را 10 هزار تومان در نظر بگیریم، با نرخ دلار 4857 تومانی آخر اسفند 96، نرخ آزاد دلار رشدی 105.8 درصدی را تجربه کرده است) به این ترتیب، با گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در باره میزان تاثیر افزایش قیمت ارز بر نرخ تورم داده، باید بار دیگر منتظر بازگشت تورم دورقمی باشیم.

تورم 2رقمی در راه است

این‌روزها فضای اقتصادی ایران پرالتهاب شده و نوسانات نابهگام ارزی دل فعالان اقتصادی و عامه مردم را می‌لرزاند. از این‌رو موجی از نگرانی‌های جورواجور، آینده اقتصادی ایران را نشانه گرفته و با شیوه‌های گوناگون به ویژه از نظر روانی بر اقتصاد، معیشت، کسب و کار و... ایرانیان اثر گذاشته. چرا که دلار 11600 تومانی در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و چنین رویداد تاریخی موجب شده تا چنین احساسی القا شود که اقتصاد کشور به ویژه در بازار ارز، از دست دولتی‌ها در رفته. اتفاقات عجیب و غریبی که در ماه‌های جاری تعادل بازارهای ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و... را بهم ریخته به اعتقاد برخی نشان از سیاست‌های نسنجیده و خلق الساعه دولت بوده. به نحوی که به گفته کارشناسان اقتصادی آب ریخته شده (سیاست‌های نادرست اقتصادی) را به هیچ شکلی نمی‌توان جمع کرد.

به گزارش ایانا، این ماجرا به نحوی بر روی روند افزایشی قیمت‌ها تاثیر گذاشته که سر نخ هر نوع گرانی را که در بازار بگیری و دنبال کنی به نوسانات شدید اخیر ارزی خواهد رسید. این روزها از هر اقتصاددانی که دلایل وضعیت کنونی را جویا شوی به گزینه‌های گوناگونی بر خواهی خورد که یکی از متهمان ردیف اول این داستان، نقدینگی بالا و سرگردان در کشور است. گفته می‌شود حجم بالای این نقدینگی به هر بازاری که پا می‌گذارد، آن را به خاک سیاه می‌نشاند. بر این اساس  بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1350تا کنون نقدینگی به طور متوسط تنها حدود 27 درصد رشد داشته در حالی که این رقم از سال 1392 تا پایان 1396حدود 26.6 درصد بوده. بنابراین برخی از کارشناسان ثبات تورم را در کاهش رشد نقدینگی می‌دانند و این تئوری در حالی جریان دارد که افزایش نقدینگی در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای، باعث شده که خطر بازگشت تورم دورقمی اقتصاد ایران را تهدید کند. همچنین بازار پرشتاب نوسانات ارزی نیز گزینه دیگری در زمینه رشد قیمت‌ها در سال جاری است به نحوی که این داستان مزید بر علت شده تا قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کند.

طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد سال جاری 8.2 و 9.4 درصد بوده که این رقم در تیر ماه به 8.7 و 10.8 درصد رسیده. کارشناسان و متخصصان اقتصادی اعتقاد دارند که نوسانات شدید نرخ ارز اثر کاملاً مستقیمی را بر روی افزایش تورم خواهد داشت. در ادامه این پیش‌بینی‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی اعلام کرد که «هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد.» این پیش‌بینی در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد در آخرین روز کاری اسفندماه سال 96 که حدود 4857 تومان بود، حالا به بالای 10 هزار تومان رسیده و این به معنای رشدی بیش از 100 درصد است (اگر نرخ آزاد دلار را که این روزها در بازار به صورت زیرزمینی قیمت‌گذاری می‌شود و بیش از 10 هزار تومان است را 10 هزار تومان در نظر بگیریم، با نرخ دلار 4857 تومانی آخر اسفند 96، نرخ آزاد دلار رشدی 105.8 درصدی را تجربه کرده است) به این ترتیب، با گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در باره میزان تاثیر افزایش قیمت ارز بر نرخ تورم داده، باید بار دیگر منتظر بازگشت تورم دورقمی باشیم، چرا که رشد 100 درصدی نرخ ارز در ماه‌های اخیر، می‌تواند با فرمولی که بانک مرکزی ارایه کرده، به تنهایی تورمی 20 درصدی را به همراه بیاورد. حالا در نظر بگیرید که در ماه‌‌های اخیر نرخ تورم روندی صعودی هم در پیش گرفته و بر طبق آخرین گزارش‌های تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار، این نرخ به 8.7 و 10.8 درصد رسیده است.

تورم دورقمی تنها پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از آینده اقتصادی کشور نبود و برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۰.۵ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوک‌های فوق نداشته باشد.

همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش‌هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات.

 

پدیدآورنده: شهناز دیواندری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید