Iranian Agriculture News Agency

شیرزاد:

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: کشاورزی قراردادی همزیستی متوازن زنجیره تولید کشاورزی و محصول صنعتی است.

کشاورزی قراردادی همزیستی متوازن زنجیره تولید کشاورزی و محصول صنعتی است

به گزارش ایانا، دکتر حسین شیرزاد در گردهمایی ملی "استلزامات کشاورزی قراردادی" که با حضور کلیه مدیران عامل اتحادیه‌های ملی تعاون روستایی و کشاورزی و معاونین بازرگانی تعاونی های روستایی در استان‌ها و جمعی از اقتصاددانان حوزه کشاورزی کشور برگزار شد، اظهار داشت: موفقیت کشاورزی قراردادی در شبکه تعاون روستایی ایران به چارچوب قانونی، ترتیبات نهادی، حمایت های مالی و پشتیبانی فنی کلیه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان وابسته است.

وی ادامه داد: اراده سیاسی و عزم دولت؛ در همه جای جهان با درک لزوم "همزیستی متوازن کشاورزی- صنعت" مشوق و پیشرانه کشاورزی قراردادی در اروپا، آمریکای لاتین و شمالی و آسیای مرکزی بوده است. همزیستی متوازن ناظر بر بازی "برد- برد" و کسب زنجیره ای از سود متقابل، مشارکت در ریسک و تسهیم عادلانه هزینه های تولید، بازاریابی، بازارسانی، انبارش و عرضه است و نظام انگیزشی نوآورانه ای را می طلبد.

این مقام مسوول افزود: همزیستی متوازن در بطن خود انبانی از تعهدات فیمابین، دیون متقابل، تفاهم‌نامه اولیه، قرارداد براساس میزان محصول پیش‌بینی شده، استانداردهای فرآیندی تولید، سطح زیر کشت، قیمت عادلانه، کیفیت های مورد انتظار، تضامین با نقدشوندگی بالا و سازوکارهای تامین منابع مالی بالا می‌باشد.

شیرزاد با اشاره به این که برای رشد کشاورزی قراردادی لزوم تغییراتی در نرخ بهره، نحوه ارایه تسهیلات، شکل اعتباررسانی و مکانیزم اخذ تضامین، هم در بانک کشاورزی و هم در سایر بانک های تجاری علاقمند به حضور در این عرصه لازم است، گفت: بانک‌ها به استانداردها و پروتکل‌های جدید بانکی برای ترویج کشاورزی قراردادی مانند آمریکای لاتین، هندوستان، قزاقستان و فرانسه نیازمند هستند. امروزه دوگانه (دایکاتومی)، تولید کشاورزی و تولید صنعتی به مدد جهانی‌سازی تجارت، تجاری شدن کشاورزی و تحرک بیشتر تامین کنندگان منابع مالی از ادبیات جهانی محو شده و در این دو حوزه در پرتو "زنجیره غذایی" کاملا به هم آمیخته شده‌اند. امروزه بزرگترین شرکای تجاری اتحادیه‌های تعاون روستایی، در کشورهای توسعه یافته، انجمن‌های صادر کنندگان غلات، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، هایپرمارکت‌ها، استارت‌آپ‌های بازاریابی و فروش محصولات غذایی و شرکت‌های چند ملیتی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری جهان می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه ۸۲ درصد خیار کوچک تیغدار، ۴۱ درصد برنج باسماتی، ۳۸ درصد کشت گوجه فرنگی گلخانه‌ای و فلفل قرمز و ۲۵ درصد بادام زمینی و ۳۷ درصد فندق جهان در چرخه کشاورزی قراردادی ادامه حیات می دهد. توسعه کشت گندم دوروم در جهان مرهون نظام کشت قراردادی است. بیش از ۶۹ درصد تولید بذرهای گواهی شده در سیستم تعاونی های روستایی قاره اقیانوسیه بصورت کشت قراردادی صورت می پذیرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: امروزه کشاورزی قراردادی در حوزه اوراسیا مترادف است با "گزینش اراضی مناسب، نیروی کار حرفه ای، بذر با کیفیت، مکانیزاسیون حرفه ای، نهاده های ارزان قیمت و در دسترس و لجستیک بهنگام"؛ کشاورزی قراردادی باید با تلفیق حمایت های قیمتی برای انواع تولیدات کشاورزی، به افزایش درآمد، رفاه و استانداردهای زندگی کشاورز بیانجامد. برای کشاورزی قراردادی ما نیاز به "نهادسازی نوین" داریم. اولین نهاد ایجاد مرجعی نوآوردر زمینه سیاستگذاری قیمتی است که با آنالیز منصفانه و متره قیمتی به حداقل قیمت حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی پرداخته تا جامعه کشاورزی و فعالان صنعتی این حوزه بتوانند براساس الگوی کشت و کاربری زمین برنامه‌ریزی کنند.

این مقام مسئول همچنین با اعلام به این که در حال حاضر جای این "نهاد پشتیبان مرجع قیمت‌گذاری" با گرایش حمایتی در بخش کشاورزی خالی است، افزود: این نهاد بویژه در خصوص محصولات فسادپذیر، کشاورزان را تشویق می کند تا تعامل بیشتری با صنایع تبدیلی و صادر کنندگان داشته باشند و بازارهای جدیدی با استانداردهای معین محصولات خلق شوند. ما نیاز به خلق بازارهای جدید داریم. وجود خریداران دائمی به آفرینش بازارهای دائمی و پایدار و فرصت های بازاری جدید می انجامد. در کشاورزی قراردادی، کشاورز نگران نوسان قیمتی نیست بلکه نگاه تولید کننده معطوف به کارایی و افزایش تولید در واحد سطح می گردد؛ بنابراین به رشد سرمایه‌گذاری در بلندمدت، توزیع ریسک و امکان برنامه‌ریزی در میان مدت یاری می‌رساند. ما نیاز به قوانین جدیدی برای حمایت از کشاورزی قراردادی و کاهش ریسک نکول بدهی ها در قراردادها داریم که نیاز به لابی در مجلس دارد.

وی در پایان گفت: همچنین مجلس باید ردیف‌های بودجه‌ای مجزایی را برای اجرایی کردن طرح بیمه کامل قراردادهای منعقده و تور حمایتی تدارک ببیند. کشاورزی ایران نیازمند یک نظام قضایی پشتیبان برای اعمال قانون و اجبار به انجام قراردادها و گردن نهادن به کلیه تعهدات، دیون و ریسک های تسهیم شده در اجرای هرچه گسترده‌تر کشاورزی قراردادی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید