مدیر کل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌ها و تشکل‌ها اعلام کرد:
نبود ردیف اعتباری برای آموزش تعاونی‌های روستایی
مدیر کل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌ها و تشکل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برای اجرای برنامه‌های آموزشی به‌منظور توانمندسازی اعضاء، ارکان و کارکنان تعاونی‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ردیف اعتباری دولتی اختصاص نیافته است.
محسن سلمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: تنها منبع تأمین اعتبار برای اجرای برنامه‌های آموزشی شبکه تعاونی‌ها سه درصد از درآمد ویژه آنها است که با توجه به شرایط پرتلاطم بازار و نوسانات آن، این منابع درآمدی دچار تغییر شده است و با توجه به این که هیچ اعتبار دولتی برای این منظور به سازمان اختصاص نیافته است، اجرای کامل برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی را با مشکل مواجه ساخته است.
وی افزود: با وجود موارد یادشده، دوره‌های آموزشی سالانه شبکه تعاونی‌ها توسط همکاران در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود. برنامه‌ها به‌صورت دوره‌های عمومی و تخصصی مرتبط با حوزه وظایف و مأموریت‌های تعاونی‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود. دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌ها و تشکل‌ها نظارت بر اجرای آنها را برعهده دارد.
سلمان اضافه کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی و از آنجایی که بخش تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده است، این تعاونی‌ها نیازمند توجه خاص هستند، لذا حاکمیت باید در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اسناد بالادستی، تعاونی‌ها را به‌عنوان نقش آفرین و متصدی امور اجرایی در نظر بگیرد و متناسب با آن جایگاه، منابع توانمندسازی را برای تعاونی‌ها فراهم کند. این دو اتفاق موجب می‌شود تا دولت بتواند وظایف خود را با اطمینان خاطر به تعاونی‌ها واگذار و به مسئولیت بخش حاکمیت در خصوص نظارت بر حسن اجرای امور واگذارشده بپردازد.
مدیر کل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی‌ها و تشکل‌ها گفت: به‌دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه، محدودیت‌هایی برای تعاونی‌ها ایجاد شده است. به این معنی که بی‌ثباتی بازار باعث شده است تا تعاونی‌ها در ایجاد درآمد پایدار دچار مشکل شوند.
وی افزود: بخشی از وظایف تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تعاونی‌های زیر مجموعه واگذار شده است که باعث ایجاد درآمد برای تعاونی‌ها و کاهش هزینه‌های بخش دولتی شده است. نمونه آن توزیع میوه شب عید امسال است که توسط تعاونی‌های تحت پوشش سازمان انجام شده است.
سلمان اضافه کرد: بنابراین اگر ما نگاه ویژه‌ای به نقش و جایگاه این تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور داشته باشیم، هم جایگاه سازمان را به‌عنوان متولی بخش حکمرانی تثبیت می‌کنیم و هم دولت را در ایفای نقشی که در تحقق سیاست‌های کالان بخش کشاوزی دارد، یاری می‌رسانیم.
وی ادامه داد: اگر دولت به‌دنبال اجرای اقتصاد مردم محور است، باید جایگاه ویژه‌ای برای تعاونی‌های تحت پوشش سازمان در برنامه‌های توسعه‌ای کشور در نظر گیرد و وظایف تصدی‌گری خود را به این شبکه گسترده و مردمی محول کند و در مقابل، ابزار و الزامات قانونی لازم برای توانمندسازی آنها را فراهم سازد.
دیدگاه تان را بنویسید