Iranian Agriculture News Agency

قربانی تصریح کرد:

الگوی کشت یک وجه از امنیت غذایی است

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت انواع تسهیلات سال آینده را مشروط به اجرای الگوی کشت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد.

پرداخت  انواع تسهیلات  براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مشروط به اجرای قانون کشت

به گزارش خبرنگار ایانا، محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی صبح امروز در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان ها در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در ارایه گزازش اقدامات، گفت: الگوی کشت با فرمان وزیر جهاد کشاورزی و اهتمام به ظرفیت‌های داخل وزارتخانه و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سرانجام رسیده است.

قربانی ادامه دارد: الگوی کشت  یک وجه از امنیت غذایی است و وجه دوم امنیت غذایی انتخاب مصرف کنندگان خواهد بود باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه باز معماری الگوی کشت انجام شده است، تصریح کرد: این مهم امروز توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

قربانی با بیان اینکه الگوی کشت دارای بازیگران متفاوتی است، تصریح کرد: وزارت کشور، وزارت نیرو وزارت نفت، وزارت صنعت معدن تجارت، برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست، اقتصاد و صدا و سیما که در کنار اینها بازیگرانی با نقش های دولتی و غیردولتی مانند تشکل ها نیز وجود دارند که باید به این مساله بسیار مهم کمک کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در الگوی کشت تلاش شده که به صورت اسمارت(ایجاد معیارهای افزایش شانس و موفقیت در دستیابی) تدوین شود، یادآور شد: تا این مهم مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه همراه با زمانبندی باشد و بر مبنای پویایی سیستم باشد.

وی با تاکید بر اینکه الگوی کشت را بر اساس داده های حال حاضر تکمیل کرده ایم، تصریح کرد: برای آینده تلاش می‌کنیم تا این طرح قوی تر شود.

به گفته معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، از نظرات دانشگاهیان و نخبگان در این طرح استفاده شده و در ادامه مسیر نیز این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به قوانین پشتیبان در این طرح، یادآور شد: بند (ت) ماده (۳۵) سیاست‌های کلی برنامه ششم  طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره وری در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه، اعمال حمایت و مجوزهای مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت، بند ( ب) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری از قوانین پشتیبان این طرح است.

به گفته معاون وزیر، برای سال آینده حداقل ۴۰ همت برای این مهم نیاز است.

قربانی تصریح کرد مدیریت الگوی کشت ملی و فرا قوه‌ای بوده و چند وجهی است و نظام هماهنگ ساز  را می طلبد و پیشنهاد ما ایجاد کارگروه ملی به ریاست معاون اول رییس رئیس جمهور شکل می گیرد.

وی بیان اینکه استانداران  در استان ها الگوی کشت را راهبری خواهند کرد، افزود: عضویت سازمان برنامه و بودجه و سایر  بازیگران در الگوی کشت مهم است تا الگوی کشت به صورت فراگیر در کل کشور عملیاتی شود. 

وی با بیان اینکه در ۱۰ تا ۱۱ استان مجری ویژه الگوی کشت داشته باشیم، یادآور شد: این مهم سبب می شود تا بتوانیم انتظاراتی را که از الگوی کشت داریم عملیاتی کنیم. 

وی تصریح کرد:  براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تسیهلات یارانه، یارانه نهاده ها و عوامل تولید، کمک های بلاعوض، امتیازات فنی و اعتباری، بیمه و ....  را صرفاً در جهت الگوی کشت هدایت میک  تا ترغیب جهت  پذیرش توسط کشاورزان و به جهت ارزان کردن تولید باشد.

وی با اشاره به تخفیفات بیمه در نظر گرفته شده در این حوزه، گفت: تخفیفات بیمه‌ای بر روی سبد محصولات راهبردی و محصولات راهبردی برنامه ریزی شده است؛ مجموعه ای از کشاورزان که محصولات راهبردی  مورد تاکید  در الگوی کشت را بپذیرند شامل تخفیفات می‌شوند؛ همچنین  سبد الگوی کشت نیز شامل تخفیفات بیمه ای می‌شود.

قربانی در رابطه با تخفیفات اجرای الگوی کشت محصولات راهبردی نیز گفت: بخشودگی ۵۰ درصدی برای آب ها در نظر گرفته شده و به ازای افزایش بهره‌وری نیز ۵۰ درصد تخفیف شامل کشاورزان می شود. 

وی در پایان تصریح کرد: برای تامین امنیت غذایی ظرفیت خوبی در کشور همراه با نیروی انسانی وجود دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید