Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان مطرح کرد:

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان خوزستان گفت: بالارفتن قیمت نهاده های دامی باعث افزایش قیمت تولید فرآورده های لبنی و گوشتی شده است.

بالا رفتن بهای نهاده ها عامل افزایش قیمت فرآورده ها

جواد ابراهیمی در مصاحبه با ایانا در اهواز گفت: افزایش بدون توجیه قیمت سبوس گندم و دیگر نهاده های دامی باعث افزایش قیمت تمام شده تولید شیر و گوشت و سایر فراوردههای دامی شده است.

وی افزود: در بخش دامداری مشکلاتی وجود دارد که اگر آنها را درمان نکنیم، به بحرانی بزرگ و غیرقابل جبران تبدیل خواهند شد.

ابراهیمی روند افزایش قیمت سبوس را تشریح کرد و گفت: سبوس گندم که از استحصال گندم دولتی بدست میآید و سالهاست زیر نظر و با حواله سازمان جهادکشاورزی و از طریق اتحادیه دامداران بین دامداران توزیع میشود، ولی متأسفانه با اعتراض انجمن صنفی کارخانجات آرد مبنی بر کم بودن دستمزد دولت جهت فعالیت آنها و تهیه آرد از سوی وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) در اقدامی غیرمتعارف بجای اینکه با افزایش کارمزد و یا یارانه تولید به کارخانجات آرد کمک کند، با افزایش نزدیک به دو برابر قیمت سبوس از 270 تومان به 520 تومان در هر کیلوگرم و نیز تخصیص 50 درصد از سهمیه سبوس برای فروش بصورت آزاد به کارخانه های آرد، بدون توجه به ضرر وارده حاصل از این افزایش قیمت به دامداران؛ از جیب دامداران چند برابر خواسته انجمن صنفی کارخانه های آرد را تأمین کردند که این امر سبب تحمیل هزینه های اضافه برای تولید شیر و گوشت به دامداران شد بدون اینکه قیمت شیر و گوشت تغییری پیدا کند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان به عدم تغییر قیمت شیر اشاره کرد وادامه داد: قیمت شیر از سال 93 تا اول مرداد ماه سال 97 علیرغم بالا رفتن قیمت همه نهاده های دامی از قبیل جو، سویا، ذرت، سبوس گندم، یونجه و کنستانتره ثابت ماند که متأسفانه این امر سبب ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از دامداری ها شد؛ فلذا مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت می بایست تصمیم گیری کنندو قیمت کنونی سبوس گندم که با قیمت جو برابری می کند و توسط کارخانه های آرد به فروش می رسد وحتی به کشور عراق صادر می شود برخلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار  است که در آن ذکر شدهکه فروش آزاد کارخانجات آرد با قیمت تعادلی و نه با قیمت تصاعدی و دلاری و قیمت سبوس دولتی باشد. قاعدتا قیمت تعادلی نمی بایست بیش از 30 درصد با نرخ دولتی اختلاف داشته باشد، بدیهی است که وضعیت فعلی با هیچ  منطقی قابل قبول نیست.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید