Iranian Agriculture News Agency

مشکلات ارزی به تامین مواد اولیه کارخانه‌ها رسید

بحث از کمبود مواد اولیه در کارخانه‌‌ها و تعطیلی آنها نخستین بار نیست که مطرح می‌شود و به ویژه در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز به دلیل شیوع تحریم‌ها اپیدمی صنعت شده بود اما حالا دوباره از این موضوع اخباری می‌رسد و گویا مشکلات ارزی به این حوزه هم کشیده شده است. در همین زمینه رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است: بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما یا همان 4200 تومان نرخ دولتی!

مواد اولیه معضل جدید تولید

به گزارش ایانا، نوسانات ارزی هر چند حالا با گشایش بازار ثانویه تا حدی کنترل شده است اما باز هم هرذ از گاهی خبر از نوسان قیمت ارز، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. نوسان‌هایی که سوء استفاده در بازار و بعضا احتکار  را سبب شده و در برخی صنایع مانند نساجی و کارگاه‌های تولید پوشاک، به دلیل کمبود مواد اولیه باعث بروز مشکلات ااساسی شده است و در مواردی به کارخانه‌های این صنایع را به تعطیلی کشانده است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران درباره این موضوع گفت است: نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به‌هم‌ریختگی در زنجیره تامین شده است.

و از باب تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم ریخته است و این برهم‌ریختگی، مسائل حال حاضر را پیش آورده است، چراکه ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پایه نداشته و دائم در حال تغییر است.

ابوالفضل گلپایگانی روغنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از معضلات بزرگ اقتصاد این است که دولت برای ارز قیمت 4200 تومانی اعلام کرده اما اکنون می‌گوید باید مابه‌التفاوت برای واردات پرداخت کنید. بنابراین صنایع دچار سردرگمی شده‌اند و به همین دلیل مشکلات صد چندان شده است؛ لذا بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما و یا همان 4200 تومان نرخ دولتی!

دولت نمی‌تواند به منابع ارزی خود چوب حراج بزند

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کارخانه‌ها نمی‌دانند که با چه نرخی باید مواد اولیه خریداری و تولید کنند و بفروشند، تعطیلی‌اشان را امری طبیعی خواند و افزود: علاوه‌ براین، سایر تغییرات، نظارت‌ها و کنترل‌ها هم نیز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراین کارخانه‌ها نمی‌توانند مبنایی برای تولیدات خوب و مناسب باشند.

گلپایگانی روغنی درباره تدبیر اندیشیده شده برای حل این مسائل گفت: تدبیر اصلی بر عهده دولت است و دولت باید نرخ ارز را به تثبیت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پیشنهاد ما این است که ارز 4200 تومانی از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومی ندارد با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب در کشور وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزی خود بزند.

وی افزود: برداشتن ارز 4200 توانی از بسیاری از کالاها مطابقا تورم سنگینی به وجود خواهد آورد. اما پیشنهاد این است که روی کالاهای اساسی که در واقع رزق و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول نهایی یارانه تخصیص یابد.

سردرگمی صنایع به دلیل دلارهای چند نرخی

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: دولت باید ارز تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما و با نرخ 8400 تومان اعلام کند یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند تا تولید و واردات تکلیف خود را بداند.

وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز، نوسانات زیاد و هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید و صنعت کشور ثباتی را به دنبال نخواهد داشت.

گلپایگانی روغنی با بیان اینکه بانک‌ها مهم‌ترین مسئله و عامل در ایجاد چنین مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاه‌های تولیدی است، تصریح کرد: علاوه‌براین، نرخ بهره‌های بانکی برای تسهیلات صنایع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، چراکه این سودها داده نمی‌شود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد.

بانک‌ها پول ندارند که به صنایع تسهیلات بدهند

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در رابطه با ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط نیز گفت: در حال حاضر سرمایه و پولی در بانک‌ها نیست که بخواهند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار تسهیلات ارائه دهند.

وی در خصوص نامه‌ رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر " بخشودگی جرائم و دیرکرد صنایع" اظهار کرد: این موضوع تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. البته به نظر می‌رسد بانک‌ها نمی‌توانند چنین کاری بکنند، چون در صورت‌های مالی خود سود را نشان داده‌اند لذا برایشان سخت است که صورت‌های مالی خود را بازنگری کنند مگر آنکه واقعا بانک مرکزی ورود و اعلام کند که این جرایم را از صورت‌های مالی حذف کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید