Iranian Agriculture News Agency


دنیای اقتصاد : دو خبر «دنیای‌اقتصاد» درباره حذف یارانه‌بگیران و افزایش بهای قیمت بنزین و گازوئیل تایید شد. روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه نقطه اصابت یارانه نقدی را اعلام کرد. محمدباقر نوبخت دریافت مجوز قانونی برای تغییر قیمت حامل‌ها و محل هزینه‌کرد آن را نیز تایید کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد از محل افزایش قیمت ۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین و ۱۰۰ تومانی هر لیتر گازوئیل ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی در بودجه اضافه شود و قیمت سایر حامل‌های انرژی تغییری نیز نخواهد کرد.

محمدباقر نوبخت در یک نشست خبری، مکانیزم تغییر روش در یارانهنقدی را از حذف ثروتمندان به شناسایی افراد نیازمند تایید کرد. او در این گفت‌وگو، به سه روش شناسایی افراد نیازمند اشاره و عنوان کرد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه امید تبدیل خواهد شد.

موضوع مهم دیگر، درخصوص تایید تغییر قیمت حامل‌های انرژی بود. اگرچه نوبخت عنوان کرد که هنوز مکانیزمی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در دولت در نظر گرفته نشده است، اما تاکید کرد که دولت طبق قانون می‌تواند منابع لازم برای اشتغال‌زایی را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب کند. نکته سوم، هدف‌گذاری دولت درخصوص نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی در سال آینده است. بر این اساس و با فرض نفت ۵۵ دلاری انتظار دولت این است که نرخ رشد اقتصادی به ۵/ ۵ درصد، نرخ تورم به ۱/ ۹ و نرخ بیکاری به ۳/ ۱۱ درصد برسد.

تغییر مکانیزم «حذف» به «شناسایی»

روز گذشته، محمدباقر نوبخت، در یک نشست خبری، به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پرداخت. وی در این نشست خبری، ضمن تشریح اعداد کلیدی در بودجه ۹۷، سیاست‌های دولت درخصوص تغییر رویه یارانه‌ها، تخصیص بودجه‌های عمرانی، تغییر قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم و سیاست‌های ارزی را مشخص کرد. شاید مهم‌ترین موضوع مطرح شده درباره مکانیزم دولت برای پرداخت یارانه‌ها بود و خبرنگاران به‌طور مکرر خواستار شفاف‌سازی نوبخت از مکانیزم هدفمندی یارانه‌ها شدند. در این خصوص باید توجه کرد که کاهش ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومانی رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها حکایت از قطعی شدن حذف بخشی از دریافت‌کنندگان یارانه در سال ۱۳۹۷ دارد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، در صورت تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در سال آتی، حدود ۳۴ میلیون نفر و در صورت استفاده از منابع بودجه برای پرداخت یارانه‌ها حدود ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.

اما واکنش نوبخت درخصوص حذف یا اضافه تعداد یارانه‌بگیران، بیشتر معطوف به تصمیم‌گیری دولت و مجلس بود. اما او در برابر سوالات متعدد خبرنگاران به یک جمله کلیدی اشاره کرد: «هیچ نیازمندی از دریافت یارانه محروم نخواهد شد.» او در ادامه صحبت‌های خود به سرنخ‌های جدیدی از سیاست دولت در قبال یارانه‌ها اشاره کرد. به گفته نوبخت، دو روش برای اعطای یارانه‌های نقدی به افراد نیازمند وجود دارد. بر مبنای روش نخست، قطع یارانه پردرآمدها است که این روش در سال‌های اخیر با توجه به اعتراضات صورت گرفته به وزارت کار و همچنین نیاز به افشای حساب بانکی افراد با کندی روبه‌رو بوده و نهایتا ۳ تا ۴ میلیون نفر از دایره یارانه‌بگیران حذف شدند. روش دوم، شناسایی افراد نیازمند است و اینکه یارانه به اشخاصی که تحت پوششنهادهای حمایتی هستند، تعلق گیرد که در حال حاضر این کار توسط نهادهای ذی‌صلاح صورت گرفته است. البته بخشی از مردم، تحت پوشش این نهادها نبوده، ولی مشمول دریافت یارانه‌ها هستند که پس از بررسی، یارانه‌ها آنها برقرار می‌شود. نوبخت تاکید کرد که وظایف مشخص سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه به افراد نیازمند، اقشاری که زیر خط مستمری دریافت می‌کنند و همچنین ارزان کردن بیمه سلامت است. او با ایراد این صحبت‌ها، جمع‌بندی کرد که در سال آینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل و وظایف آن از طریق صندوق رفاه اجتماعی در زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود. از مجموع صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که عملا مکانیزم اعطای یارانه‌ها تغییر خواهد کرد و یارانه نقدی تنها به افرادی پرداخت می‌شود که نیازمندی آنها برای نهادهای رفاهی کشور، ثابت شود. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌ها و مقالات قبلی تاکید کرده بود که باید به جای حذف یارانه‌ها، رویکرد اصلی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد. «افزایش یارانه نقدی نیازمندان؛ یک گام بزرگ اما ناقص»، «۶ مطالبه از دولت آینده» و «یارانه را می‌توان چند برابر کرد؟» بخشی از این مقالات و گزارش‌هایی است که با موضوع یارانه نقدی، منتشر شده است.

نوبخت البته تاکید کرد که ارقام اعلام شده درخصوص حذف ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون نفر درست نیست، زیرا جامعه هدف به‌طور دقیق مشخص نشده است و نمی‌توان گفت که در حال حاضر چه تعداد از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. البته باید به این موضوع اشاره کرد که اگر یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند پرداخت شود، رقم حذف شده حتی از این ارقام نیز فراتر خواهد رفت.

تایید تلویحی تغییر بهای حامل‌ها

موضوع مهم دیگری که در کنفرانس خبری، به‌طور مکرر اعلام شد، افزایش قیمت بنزین بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، قرار است که ۴/ ۱۷هزار میلیارد تومان منابع خود را افزایش دهد. در روز گذشته، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان پایان حبس قیمت بنزین، به مکانیزم قیمت بنزین و گازوئیل تا پایان سال جاری اشاره کرده بود.

جزئیات افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که دولت تنها تغییر قیمت بنزین و گازوئیل را در دستور کار قرار خواهد داد و قیمت سایر حامل‌های انرژی تغییری نخواهد کرد. بر این اساس دولت قصد دارد قیمت بنزین را ۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را ۱۰۰ تومان افزایش دهد. اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزین را ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ میلیون لیتر در نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم حاصله حدود ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در تبصره ۱۸ لایحه هدفمندی منظور شده است. این منابع صرف پرداخت یارانه نقدی نخواهد شد و دولت قصد دارد اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی را تامین کند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تغییری در مصرف گازوئیل پدید نیاید، همچنین با گران شدن بنزین، میزان متوسط مصرف روزانه آن نیز رشدی نداشته باشد.

نوبخت درخصوص بحث افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه این مسوولیت را برای خود قائل است که هر حکمی را که از مجلس دریافت کند و ظرفیت قانونی داشته باشد، استفاده خواهد کرد. او درخصوص این موضوع، به مجوز ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای درآمدزایی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بودجه امسال و سال‌های قبل اشاره کرد و گفت: دولت در این بازه چند سال است که اقدام نکرده و درآمدها از این محل حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر چه روز گذشته، نوبخت تاکید کرد که هنوز برنامه‌ای برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد این تغییر قیمت با توجه به تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده به وقوع خواهد پیوست. زیرا در این بند تاکید شده در سال آینده دولت باید به ازای مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ با قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ درآمد کسب کند. بنابراین این امکان وجود دارد که حتی افزایش حامل‌های انرژی در انتهای سال، نیز افزایش یابد. البته نوبخت در کنفرانس خبری نکته‌ای را عنوان کرد که به نوعی مهر تاییدی بر افزایش حامل‌های انرژی است. به گفته او، «همواره این سوال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، بنابراین ما به‌دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود. نکته اینجا است که یک زمان در بودجه دنبال ارقامی می‌گردیم که منابع دولت از محل تغییر آن افزایش یابد، اما ما در لایحه بودجه ۹۷ می‌خواهیم منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را به خود جامعه برگردانیم چرا که برای ما خیلی تلخ است که ببینیم برخی خانوارها تعدادی از فرزندانشان بیکار است.» نوبخت درخصوص استفاده از منابع هدفمندی در بحث اشتغال‌زایی نیز تاکید کرد که هدف برنامه ششم توسعه ایجاد ۹۵۰ هزار اشتغال خاص در سال است و دولت تمرکز خود را به این بخش معطوف کرده است؛ بنابراین هیچ ریالی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، صرف هزینه‌های جاری و عمرانی نمی‌شود.

اهداف اقتصادی بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، هدف‌گذاری نرخ بیکاری، نرخ تورم و رشد اقتصادی را با دو سناریوی نفت ۵۵ دلاری و ۶۰ دلاری اعلام کرد. او ابراز امیدواری کرد که با قیمت نفت ۵۵ دلاری رشد اقتصادی به ۵/ ۵ درصد، نرخ تورم به ۱/ ۹ درصد و نرخ بیکاری به ۳/ ۱۱ درصد برسد. در سناریوری دوم و با نفت ۶۰دلاری نیز پیش‌بینی برای نرخ رشد اقتصادی ۷/ ۵ درصد، نرخ تورم ۹ درصد و نرخ بیکاری ۲/ ۱۱ درصد خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ دو برنامه ایجاد اشتغال گسترده و کاهش فقر مطلق که در گذشته نبود، اضافه شده است.

محمدباقر نوبخت تاکید کرد: در تک‌تک سال‌های برنامه ششم توسعه باید ۹۵۵هزار فرصت شغلی ایجاد شود که سال آینده از طریق ایجاد اشتغال فراگیر، روستایی و عشایری و حمایتی دنبال می‌شود. به گفته وی، فقر مطلق نیز با شناسایی افراد نیازمند که بخشی هم‌اکنون تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و بالا‌بردن یارانه پرداختی به آنها کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: افراد نیازمند دیگری که اکنون تحت پوشش نیستند، درصورتی که خود را معرفی کنند و بررسی‌ها نیز ادعای آنها را تایید کند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.نوبخت شفاف‌سازی و صرفه‌جویی را دو هدف لایحه بودجه سال آینده برشمرد و گفت: شفافیت و صرفه‌جویی نیازمند اصلاح ساختاری بودجه بود که این کار با تغییر نظام بودجه‌ریزی از هزینه‌ای به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای و تمرکززدایی پیگیری می‌شود. وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ از حدود یک هزار ردیف ملی دستگاه‌ها، ۳۴۰ ردیف انتخاب شد که بودجه آنها بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه و منظور شد. به گفته وی، ۱۰۰درصد بودجه‌های استانی نیز بر مبنای عملکرد منظور شده و ۳۳۷ ردیف متفرقه بودجه نیز در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸ ردیف کاهش یافته است.

ضرورت کاهش معافیت‌های مالیاتی

او در صحبت‌های خود درباره بودجه با تاکید بر ویژگی‌های بودجه شفاف مبنی بر روشن بودن منابع و مصارف و هدف‌گذاری‌ها تاکید کرد: میزان درآمدها نسبت به مصوب سال جاری رشد ۱/ ۱۱درصدی را ثبت کرده که این افزایش مربوط به بخش‌های مالیات، گمرک و سایر موارد است. به گفته او، میزان مالیات ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به نرخ تورم ۹ درصدی رقم معقولی بوده و رشد ۷/ ۶ درصدی را نسبت به سال‌های قبل ثبت کرده است. نوبخت با طرح این سوال که آیا می‌توانیم مالیات بیشتری داشته باشیم، ضمن تایید این موضوع عنوان کرد: در حال حاضر افراد و بخش‌هایی را که طبق قانون معاف از پرداختمالیات هستند مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد که حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان از این طریق پرداخت نمی‌شود. با این حال در حال بررسی‌هایی هستیم تا بتوان بخشی از آنها را مشمول پرداخت کرد. نوبخت این را هم گفت که اکنون فعالیت‌هایی به‌طور خاکستری و کدر وجود دارد که هنوز شناسایی نشده و مالیات پرداخت نمی‌کنند، در‌حالی‌که باید زیر نور سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و با ابزار و مکانیزم‌هایی شناسایی شوند.

مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اعلام کرد که برای سال آینده از روش‌های جدیدی در بودجه برای اختصاص منابع به طرح‌های عمرانی استفاده شده است، مدلی که اکنون در دنیا مرسوم است. نوبخت در اظهارات خود به تهیه بودجه ١٣٩٧ بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد تغییر در اختصاص بودجه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت که به‌منظور استفاده بهینه از منابع محدود برای پرداخت به بودجه‌های عمرانی از روش جدیدی که با عنوان ۳P در دنیا مشهور است، استفاده کرده که بر پایه حضور گسترده بخش خصوصی قرار دارد.

تایید دلار ۳۵۰۰ تومانی در بودجه

خبر دیگری که نوبخت آن را تایید کرد و «دنیای‌اقتصاد» پیش از تقدیم بودجه به مجلس آن را منتشر کرده بود، نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی در بودجه بود. در حالی در بودجه سال آینده نرخ تبدیل درآمدهای ارزی برای دلار به ریال ۳۵۰۰ تومان تعیین شده که نوبخت درباره چرایی تعیین این قیمت با توجه به اینکه اکنون دلار در مرکز مبادلات ارزی ۳۵۴۰ و در بازار آزاد تا بیش از ۴۲۰۰ تومان است، توضیح داد.وی همچنین درباره ادامه روند فعلی بازار و رکوردشکنی‌های قیمت دلار نیز اظهاراتی داشت.آن طور که نوبخت عنوان کرد: نرخ ۳۵۰۰ تومانی در بودجه بر مبنای دلار دولتی بوده و دولت قیمت‌های بازار را به رسمیت نمی‌شناسد. نوبخت در یک اظهار نظر جالب عنوان کرد که «این صرافان و بازاریان هستند که باید خود را با واقعیت منطبق و قیمت‌ها را بر اساس آن تنظیم و اعلام کنند.»نوبخت گفت که اکنون دلار حدود ۴۲۰۰ تومان است در‌حالی‌که سال گذشته هم در همین مواقع قیمت دلار افزایشی شد و تا ۴۰۰۰ تومان پیش‌رفت، ولی در ادامه این روند متوقف شد. بر این اساس هم با توجه به اعلامی که از سوی بانک مرکزی وجود دارد این امید وجود دارد که قیمت دلار در ماه‌های آینده ارزان‌تر شود.وی تاکید کرد که برای ما ثبات قیمت ارز و برابری آن و آرامش بازار مورد توجه خواهد بود. وی با اشاره به اینکه افزایش نامعقول قیمت ارز برای ما سودی به همراه ندارد، گفت: شاید در این بین به نفع صادرکنندگان باشد و پول بیشتری به دست آورند اما ما معتقدیم که می‌توان برای تقویت صادرات از راه‌های دیگری استفاده کرد چرا که افزایش قیمت دلار شاید به نفع صادرکنندگان باشد، ولی موجب لطمه زدن به سایر اقشار جامع و اقتصاد خواهد شد.وی یادآور شد که یکسان‌سازی نرخ ارز همچنان از سیاست‌های اصلی دولت به شمار رفته ولی زمانی اجرایی می‌شود که زمینه‌های لازم و شرایط مناسب برای پایداری آن وجود داشته باشد.

واکنش به موضوع جنجالی عوارض

یکی از مواردی که پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، مورد توجه رسانه‌ها و بیشتر فضای مجازی شد، افزایش عوارض خروج از کشور بوده است. این در حالی است که موضوعات بسیاری در بودجه، مورد چالش است.یکی از اخباری که روز گذشته همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس منتشر و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، افزایش عوارض خروج از کشور بود. بر این اساس تعیین شده بود که برای خروج هر نفر حداکثر مبلغ که ۱۰۰ هزار تومان بود به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته و افراد برای بار دوم باید ۵۰ درصد و برای بار سوم و بیشتر هنگام خروج از کشور تا ۱۰۰درصد عوارض پرداخت کنند.روز گذشته نوبخت در نشست خبری هم در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برخی عنوان می‌کنند که این به معنای جریمه سفرهای خارجی است؛ در‌حالی‌که دولت اصلا اینگونه برداشتی ندارد. این در حالی است که عمدتا سفرهایی که انجام می‌شود سیاحتی و در مواردی هم زیارتی است و اگر هم افزایشی وجود دارد، افراد قدرت پرداخت آن را خواهند داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر عوارض خروج از کشور سه برابر شده مهم این است که در سوی دیگر برای توسعه بخشگردشگری مبلغی از این بخش اختصاص پیدا می‌کند که سهم آن را تا چهار برابر افزایش داده؛ بنابراین افزایش عوارض خروج از کشور موجب افزایش میزان مشارکت مسافران خارجی در توسعه کشور خواهد بود.

سهم صندوق توسعه ملی در بودجه

او در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومان (۸/ ۵ میلیارد دلار) از صندوق توسعه ملی سهم این صندوق از کل درآمدهای نفتی سال آینده چقدر خواهد بود، اظهار کرد: منابع نفتی حاصل ضرب ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در ۵۵ دلار و به تعداد ۳۶۵ روز است که مجموع آن رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۵/ ۱۴ درصد از این رقم سهم شرکت ملی نفت است و ۳۲ درصد دیگر را بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کند که با این اقدام رقم واریزی به صندوق توسعه ملی ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. درخواست دولت از مجلس رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است که در اولویت‌های مشخص شده صرف شود. نوبخت گفت:‌ ۱۲ هزار میلیارد تومان از این رقم صرف اولویت‌های کشور از جمله ریزگردها می‌شود. سوال این است که آیا این پول در صندوق توسعه ملی بماند فایده بیشتری دارد یا اینکه صرف حل مشکل ریزگردها و انجام پروژه‌های زیستی و عمرانی شود. با همه این موارد حدود ۱۰ میلیارد دلار بهصندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و البته از مجلس این خواهش را داریم که هر کجا تشخیص دهد از منابع کم کند و هر کجا تشخیص می‌دهد، اضافه ‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید