Iranian Agriculture News Agency


اعتماد / نرگس رسولی

افزایش روزافزون مهاجرت از روستاها به شهرها، افزایش جمعیت جویای کار، افزایش آمار بیکاری روستایی و... طی یکی، دو دهه اخیر موجب شد تا دولت یازدهم، از ابتدای حضورش در راس قدرت، بخش روستایی به یکی از بخش‌های خاص و مورد توجه دولت حسن روحانی قرار گیرد به گونه‌ای که از ابتدای آغاز فعالیت دولت وزرای اقتصادی مرتبط با بحث روستایی توجه ویژه‌ای به این بخش ومخصوصا اشتغال، رونق صنایع کوچک و زودبازه که بخش زیادی از مطالبات بخش‌های مختلف و البته روستاها را پوشش می‌داد، در دستور کار قرار دادند. موضوعی که موجب شد تا تخصیص اعتبارات خاص به بخش‌های روستایی در دستور کار دولت قرار بگیرد. به همین دلیل هم تخصیص ٥/١ میلیارد دلار با نرخ سود ٤ درصدی از محل صندوق توسعه ملی برای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مصوب شد و طبق برنامه از ابتدای مهر ماه سال جاری اجرایی شده است. البته در کنار این اعتبارات وزرای اقتصادی طی سال‌های اخیر ملزم شدند تا در بخش توسعه زیرساخت‌های مختلف از جمله در بخش‌های حمل و نقلی، ارتباطی و انرژی و... فعالیت‌های جدی را سامان دهند. مجموعه برنامه‌های دولت برای رونق صنایع روستایی اگرچه با نام توسعه روستایی در دستور کار وزرا و هیات دولت قرار گرفت اما هدف اصلی آن انتقال صنایع کوچک به روستاها بود. مدلی که در کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله در تایوان، مالزی و چین اجرایی شده و به نمونه‌های موفقی در دنیا تبدیل شده است در کنار این برنامه شهرک صنعتی پوشاک که هدف‌گذاری آن توسعه روستاهاست، نیز از دیگر برنامه‌های دولت قرار گرفته است. همین هدف‌گذاری به برگزاری چهارمین همایش روستا و عشایر منجر شد. روز گذشته در سالن اجلاس سه معاون رییس‌جمهور و سه وزیر کابینه با فعالان صنایع تکمیلی و صنایع مرتبط با روستاها گردهم آمدند و نقشه راه جدید توسعه روستایی را در دولت یازدهم اعلام کردند. وزرای اقتصادی کابینه حسن روحانی در این همایش از برنامه‌های جدیدی گفتند که قرار است موجب افزایش رفاه اجتماعی روستاییان شده و از سویی به توسعه اقتصادی کشور بینجامد و البته باز هم مهاجرت روستاییان به شهرها را ابرچالشی خواندند که دولت با آن دست به گریبان است؛ موضوعی که در صحبت‌های کوتاه محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور برآن تاکید شد. نوبخت با اشاره به کاهش ٣/٣ درصدی جمعیت روستایی‌ها اعلام کرد که با همه اقدامات انجام شده ولی هنوز هم روال مهاجرت روستاییان به شهر یکی از معضلات جدی دولت است.
نوبخت با استناد به دو سرشماری سال ٩٠ و ٩٥ گفت: «جمعیت روستایی در این دو سرشماری از ٢١ میلیون و ٧٠٠ هزار نفر به ٢٠ میلیون و ٤٦٦ هزار نفر رسیده که بر این اساس، ٣/٣ درصد از جمعیت این مناطق کاسته شده است که علت آن از یک‌سو به دلیل تغییر مناطق جغرافیایی (تبدیل روستا به شهر) و از سوی دیگر مهاجرت است. نرخ بیکاری جوانان ١٥تا ٢٩ ساله در روستاها از ٨/١٨ به ٢٢ درصد افزایش داشته این در حالی است که جمعیت بیکار افزایش یافته و تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار از ٥٣٠ هزار نفر به ٩١٠ هزار نفر رسیده است. در همین شرایط در حالی که تعداد بیکاران بالا رفته، تعداد دانش‌آموختگان هم فزونی گرفته که این برای ما پیام دارد. تردیدی نیست اگر برنامه‌ریزی مناسبی در حوزه اشتغال روستایی نداشته باشیم با وجود بازسازی و نوسازی مسکن روستایی بازهم شاهد مهاجرت روستاییان خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر منابع طبیعی ثروت یک کشور نیست بلکه منابع انسانی ثروت اصلی هر جامعه محسوب می‌شود. در مدت برنامه ششم توسعه کشور، یک میلیون و ٩١٤ هزار شغل در مناطق روستایی کشور باید ایجاد شود. نوبخت با اشاره به تخصیص ٥/١ میلیارد دلار منابع ارزی معادل ٥ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستایی گفت: به همین میزان هم بانک‌های عامل منابع در اختیار می‌گذارند. نوبخت بهره منابع صندوق را صفر درصد اما تسهیلات بانکی را ١٨ درصد عنوان کرد. وی افزود: حاصل این دو رقم تقسیم بر دو می‌شود ٩درصد که از این میزان هم درصدی توسط دولت به شکل یارانه پرداخت می‌شود. مبلغ یارانه ١٥٠٠ میلیارد تومان است. نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای روستاهای کشور نوشت زیرا روستای حاشیه زاگرس با روستای حاشیه البرز یا تفتان متفاوت است و نیاز به برنامه جدا دارد.
عدم امنیت شغلی دهیاران
در همین حال ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری هم با بیان اینکه مساله دهیاران یکی از مشکلات مهم روستایی کشور به حساب می‌آید، گفت: با وجود دستور رییس‌جمهور سازمان اداری استخدامی کشور برای ایجاد امنیت شغلی دهیاران اقدامی انجام نمی‌دهد. دهیاران در روستاها مدیران توسعه روستایی هستند اما با وجود دستور رییس‌جمهور سازمان اداری استخدامی کشور کاری برای امنیت شغلی دهیاران انجام نمی‌دهد. در صورتی که برنامه‌ای برای توسعه روستاها داریم که چنین نیز هست باید برای رسیدن به نرخ رشد ٨ درصدی تلاش کنیم که روستاییان سربازان جبهه اقتصاد کشور و تولیدکنندگان بزرگ به حساب می‌آیند بنابراین نیاز است که دهیاری‌ها به صورت یک سازمان متشکل برای رسیدن به این اهداف مورد استفاده قرار گیرند. رضوی با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی کشور نظام بزرگ‌گرا و شهرگراست و روستاگریز است، گفت: در صورتی که بخواهیم قبول کنیم که اقیانوس از قطرات آب است باید بپذیریم که اقیانوس بزرگ اقتصاد کشور نیز همان روستاییان و عشایر است که باید به آنها توجه لازم شود. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از وزرای حاضر در این همایش در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر در سالن اجلاس سران ضمن تشریح برنامه‌های وزارت راه‌ و‌ شهرسازی به منظور ارتقای کیفیت زندگی ‌روستایی و نظام برنامه‌ریزی مسکن گفت: دولت با کمک شما روستاییان عزیز می‌تواند حوزه اشتغال روستایی را با تاکید بر مباحث حمل‌و‌نقل یکپارچه، ایجاد پایانه‌های ویژه حمل کالاهای کشاورزی و همچنین سیستم حمل‌ونقل متناسب با کالای فسادپذیر، ارتقا بدهد. بحث سهم روستاها و مراکز روستایی در تولید ملی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد. یک ویژگی ممتاز روستاها در گذشته این بوده که عمدتا روستاها به عنوان پایگاه‌های خودکفا مطرح می‌شدند. بدین معنا که عمدتا قدرت تولید مایحتاج زندگی خود را داشتند و افزون بر آن می‌توانستند به زندگی یک ملت کمک کنند. وی افزود: در حال حاضر به تدریج با توجه به بحث اقتصاد روستایی شاهد این هستیم که روستاها دارند متکی به شهرها می‌شوند و بحث خودکفایی و خوداتکایی روستایی به تدریج دارد مورد تردید قرار می‌گیرد. نه‌تنها مورد تردید قرار می‌گیرد که روستاها دارند به تدریج به مکان‌هایی که بیشتر به دنبال دریافت کمک و اعانه از اقتصاد ملی هستند تبدیل می‌شوند. در حالی که یک زمانی وجه عمده اقتصاد کشور متکی بر تولید کشاورزی و تولید دامی و محصولاتی بود که در روستا تولید می‌شدند.
تنگناهای اعتباری دولت
آخوندی می‌گوید: در حال حاضر ۹۳ درصد جمعیت روستایی از طریق ۱۰۷ هزار کیلومتر راه روستایی به راه آسفالته دسترسی دارند که اگر ۷ درصد باقی مانده را بخواهیم ۱۰۰ درصدی در نظر بگیریم بدین مفهوم است که باید برای این ۱۰۰ درصد مجددا ۱۰۰ هزار کیلومتر دیگر راه احداث شود. او گفت: قاعدتا ما در دولت و شما نخبگان روستایی باید بتوانیم یک اندیشه و فکر پایداری را ایجاد کنیم و نباید به شعارها اکتفا کنیم. ما در برنامه ششم پیش‌بینی کرده‌ایم که چیزی در حدود ۱۳ هزار کیلومتر راه روستایی جدید احداث کنیم. البته دولت با تنگنای اعتباری فراوانی روبه روست اما فرض کنیم که اعتبار تامین شود قاعدتا باید ضمن احداث ۱۳ هزار کیلومتر، برآوردی از میزان برخورداری جمعیت روستایی داشته باشیم و اینکه می‌خواهیم میزان جمعیت روستاییان را به چه مقدار افزایش دهیم. وی به همین جهت پیشنهاد کرد که در حوزه راه روستایی باید نسبت به میزان بهره‌وری راه‌هایی که احداث می‌کنیم و شاخص جمعیت برخوردار از روستا را مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت با کمبودهایی مواجه می‌شویم. در همین زمینه در حوزه حمل و نقل دو بحث مکمل داریم که روی اقتصاد روستا بسیار اثرگذار است. یک حوزه مکمل، نظام حمل و نقل بار و کالای کشاورزی است. همه می‌دانیم که بخشی از کالاها و محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و اگر با شرایط مناسب در یخچال‌های مشخص، با درجه حرارت‌های مشخصی جابه‌جا نشوند آن مقدار که در مبدا بارگیری می‌شود تا زمانی که بخواهد به مقصد برسد مقداری از محصولات دچار اتلاف می‌شود.
تحول در مدل‌های حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی گفت: می‌بینم که عمده درخواست و فشار بر احداث راه روستایی است. حال آنکه مدل حمل و نقل کالا می‌تواند به اندازه بار در افزایش درآمد روستاییان بسیار موثر باشد. اینکه حمل و نقلی داشته باشیم که بتواند کالای فسادپذیر را به مقصد برساند بدون آنکه کالا فاسد شود ما در حال حاضر این امکان را در مورد گوشت و کالاهای پروتئینی داریم اما در بسیاری از محصولات کشاورزی نداریم. خودم در یکی از پایانه‌های مرزی حاضر شدم و شاهد بودم که انتقال بارها و کالاهای فسادپذیر بسیار دشوار بود. آیا ما برای حمل و نقل کالاهای فسادپذیر وسایل و امکانات حمل و نقلی ویژه‌ای داریم؟ فکر می‌کنم موضوع جابه‌جایی کالاهای کشاورزی و اساسا سیستم حمل و نقل مناسب کالای کشاورزی باید به تدریج در دستورکار روستاییان، دولت و مجلس قرار بگیرد. البته این کاری است که قاعدتا زمان‌بر است و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را می‌طلبد. شکل‌گیری این زنجیره است که می‌تواند ارزش کالاها و محصولات کشاورزی را افزایش دهد. تصور من این است که کالای کشاورزی به دلیل ماهیت فسادپذیرش که در مدت زمان کوتاهی فاسد می‌شود نیاز دارد تا پایانه‌های مخصوص داشته باشد به ویژه در مناطقی که تولیدات خاص این محصولات مثلا در مناطق گرمسیری وجود دارد. وی ادامه داد: ما اخیرا در چندین روستا به دنبال آن بودیم تا بتوانیم به صورت نمونه پایانه‌های مخصوص را ایجاد کنیم. اما فکر می‌کنم اگر این موضوع تبدیل به یک سیاست ملی و مجلس شورای اسلامی از این سیاست حمایت کند و دولت و مردم تعقیب کنند می‌توانیم حجم اقتصاد قابل توجهی را در حمل و نقل کالای کشاورزی داشته باشیم که هم اشتغالزا است و هم می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش دهد و هم می‌تواند از میزان فساد محصولات کشاورزی به‌شدت جلوگیری کند.
در ادامه این همایش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها یکی از چالش‌های جدی دولت است، گفت: باید تعاونی‌های روستایی را برای ماندگاری بیشتر به طور کیفی گسترش دهیم. تبادل‌نظر درباره برنامه‌های مربوط به روستاییان و عشایر دید ما را نسبت به مسائل و برنامه‌ها بازتر می‌کند. اکنون موضوعات مهمی ازجمله اشتغال، آب و حتی محیط‌زیست به طور مستقیم زندگی روستایی و عشایری را تحت تاثیر قرار داده است و به دلیل ارتباط نزدیک روستاییان و عشایر می‌توان استعدادهای خوبی در زمینه اشتغالزایی پیدا کرد. ربیعی با اشاره به اینکه روستاها همواره در طول سال‌های گذشته کانون تولید بوده‌اند، تصریح کرد: امروز ٢١ میلیون نفر از روستاییان و عشایر به همراه خانواده‌های‌شان تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار دارند و از بابت تولید با رسمی کردن مشاغل مشکل جدی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های ما ماندگاری در روستاهاست، گفت: باید سیاست‌هایی را اجرایی کنیم که درنهایت منجر به توسعه کیفی روستاها شده و ماندگاری در روستاها را افزایش دهد. زیرساخت‌ها در روستاها تا حدود زیادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسعه کمی و کیفی پیدا کرده و باید صنایع کوچک و کسب و کارهای مولد در این مناطق رونق پیدا کند. بنا داریم تا روستاییان را با مهارت پرورش دهیم؛ چراکه روستاییان هنوز یاد نگرفته‌اند چگونه برای اشتغال در دنیای مدرن ماندگاری داشته باشند. بنابراین با ورود کسب و کارها به دنیای جدید موضوع مهارت‌آموزی بسیار جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در گذشته وام‌هایی را به روستاها دادیم که منجر به بدهکار شدن روستاییان شد، گفت: این تسهیلات در حالی پرداخت شد که اتصال‌ها‌ و سودآوری‌ها به همراه اقدامات تکنیکی مورد توجه قرار نگرفت و اکنون یک مشت روستایی بدهکار روی دست ما مانده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید