Iranian Agriculture News Agency


دنیای اقتصاد ، سیمین عزیزمحمدی: به نظر می‌رسد، توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول سال‌های اخیر نتوانست کاربران اینترنتی را متقاعد کند که پدیده حجم‌خوری یا همان تمام شدن بسته‌های اینترنتی زودتر از موعد وجود ندارد. به این ترتیب، وی در واپسین روزهای حضورش در وزارتخانه تصمیم گرفت با تغییر سیاست‌های فروش اینترنتی به شیوه نامحدود از کاربران اینترنت دلجویی کند و این مسند را با خاطره خوش ترک کند. واعظی همزمان با عید فطر در حساب کاربری شخصی خود در اینستاگرام وعده داد به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تا پایان دولت یازدهم پیشنهاد توقف فروش حجمی اینترنت در حوزه اینترنت ثابتADSL به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهد شد.


روز موعود فرارسید تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اول مرداد توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور را تصویب کند. همچنین بنا بر گفته مقامات وزارتخانه ارتباطات، پس از ابلاغ این مصوبه حداکثر تا یک ماه‌ونیم آینده اجرایی می‌شود. به گفته وزیر ارتباطات، از آنجا که مردم در خرید حجم اینترنت ناراضی و مجبور بودند ماهانه در ابتدا ۱۰هزار تومان و پس از آن در چند نوبت به دلیل اتمام زودهنگام حجم اینترنت، بسته خریداری کنند، در این مصوبه فروش اینترنت از مدل «حجمی» به «اتصال» و «سرعت» تغییر یافت. برای مثال اگر کاربران در گذشته اول ماه ۸هزار تومان پرداخت می‌کردند، اکنون ۱۰هزار تومان پرداخت می‌کنند، اما از سرعت و کیفیت بهتر و ترافیک بیشتری برخوردار می‌شوند.

در گذشته کاربر اول ماه 10هزار تومان برای اینترنت می‌پرداخت و در ادامه یک بار 8هزار تومان و یک بار 5هزار تومان اضافه پرداخت می‌کرد که در نهایت هزینه ماهانه اینترنت به حدود 23 هزار تومان می‌رسید. در روش جدید کاربری که به اینترنت 512 نیاز دارد، 10هزار تومان برای سه گیگ اینترنت بین‌الملل و دو برابر(6گیگ) اینترنت داخلی پرداخت می‌کند و کاربری که سرعت بیشتری نیاز دارد برای مثال 20هزار تومان برای سرعت بالاتر و دو برابر حجم داخلی خریداری می‌کند.متقاضیان بسته به نیاز می‌توانند سرویس‌های 512، یک مگ، 2مگ و 16مگ دریافت کنند.


چرا نامحدود آری، حجمی نه؟

به دنبال توسعه خدمات وابسته به اینترنت و پیشرفت روزافزون آنها، راه ارتباطی متحول شده و امروزه ارائه محتوا از طریق ویدئو به یکی از ابزارهای مهم آن تبدیل شده است. به همین ترتیب، الگوی مصرف اینترنت از سوی کاربران تغییر کرده که عمدتا با افزایش چشمگیری به ویژه در بخش اینترنت موبایل همراه بود. این تغییر رفتار به سوی اینترنت موبایل در حالی بوده که کاربران مجبورند اینترنت را به‌صورت حجمی خریداری کنند و در این میان همچنان نگران تمام شدن حجمشان باشند و از تماشای ویدئوها و بعضا فایل‌های صوتی صرف نظر کنند که این مغایر با رشد محتوا به ویژه محتوای داخلی با رشد شبکه‌ها به ویژه در بخش بومی بود. بر این اساس، وزارتICT متقاعد شد تا سیاست‌های عرضه اینترنت ثابت را اصلاح کند که همزمان با افزایش سرعت اینترنت ثابت، قیمت آن مقرون به صرفه شود. به عبارت دیگر، کاربر براساس سرعت هزینه بپردازد، نه بر اساس میزان مصرف.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با توجه به پیشرفت خدمات موبایلی، اگر اپراتورهای اینترنت ثابت سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود را از دست داده و ورشکسته می‌شوند. تا زمانی که دیتا به‌صورت حجمی محاسبه شود، کاربران نگران تمام شدن حجمشان هستند. تلویزیون اینترنتی با این مدل ممکن نیست. شیوه فروش باید به سمتی برود که کاربر نگران میزان مصرف نباشد. این موضوع به رشد محتوای درون‌شبکه کمک می‌کند، موجب رضایت بهتر کاربران می‌شود و با سرویس‌های بهتری که روزبه‌روز روی شبکه ملی اطلاعات عرضه می‌شود، اشتغال ایجاد می‌کند.

شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه شماره ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، برای تعرفه‌های اینترنت با سرعت‌های مختلف، براساس حجم آنها قیمت‌های مختلفی اعمال کردند. این کار در آن زمان باعث کاهش هزینه‌ها برای مشترکان شد، زیرا در آن شیوه جدید، کارکرد و حجمی که افراد مورد استفاده قرار می‌دهند، محاسبه شده بود و لازم نبود مشتری مبلغ خاصی را به‌طور ثابت پرداخت کند. حتی تا همین اواخر هم شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فصل‌الخطاب دانسته و می‌گفتند اینترنت حجمی با سرعت مناسب از نظر تعرفه‌ و امکانات برای مشترکان به سود مشترک است و با توجه به مصوبات سازمان تنظیم باید به سمت اینترنت حجمی برویم.


قانون‌گذاری برای ایجاد فضای بهتر

تا زمانی که جزئیات مصوبه تغییر شیوه فروش اینترنت اعلام نشود، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر شیوه عرضه اینترنت و مصرف آن از سوی کاربران وجود دارد و نمی‌توان تحلیلی از تاثیر آن بر رفتار مصرفی کاربران داشت. با این حال، تغییر مذکور با منافع قابل توجهی برای کاربران همراه است. در شیوه قدیم، کاربر باید از همان ابتدا و متناسب با نیاز خود، بسته موردنظرش را از میان پیشنهادهای اپراتور انتخاب می‌کرد و بعضا مجبور بود آن را تمدید کند. اما در مدل پیشنهادی وزارت ارتباطات، با توجه به تخمینی از مصرف و میزان حجم دانلودی کاربران، عددی به‌عنوان معیار برای تعیین بسته‌ها به‌صورت تضمین شده به‌دست آمده و بر اساس آن حداقل و حداکثر سرعت به‌صورت دقیق و میزان حجم اینترنت داخل بسته برای ترافیک بین‌الملل به شکل گارانتی شده مشخص شده تا کاربر دیگر درگیر این نباشد که چه حجمی در ماه نیاز دارد.

در این باره، مجید رئیسی، مدیر فنی یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به «دنیای اقتصاد» گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که 10برابر ترافیک گارانتی شده‌ای که در بسته‌های اینترنت است، کاربر می‌تواند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کند. به نظر می‌رسد این مدل کار را برای کاربر راحت می‌کند و از طرفی گرایش کاربران به استفاده از ویدئوهای ارائه شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یکی از اهداف دنبال شده در مدل جدید می‌شود. یکی دیگر از اتفاقات خوب در این تغییر سیاست بالا بردن کف سرعت اینترنت است. زمانی که دغدغه کاربر برای استفاده از شبکه ملی رفع می‌شود، 10برابر میزان حجمی که در بسته اینترنتش وجود دارد می‌تواند از شبکه ملی استفاده کند ترافیک رشد کرده و کاربر بدون نگرانی از اتمام حجم اینترنت از ویدئوها و پخش‌های آنلاین استفاده خواهد کرد.

با بالا رفتن مصرف و رشد تقاضای حجم انتظار می‌رود زیرساخت‌های انتقال نیز جوابگوی این رشد مصرف باشد و این امر مستلزم آن است که مخابرات ظرفیت‌های لازم را متناسب با رشد ترافیک، حجم‌های پیشنهادی و مصرف کاربران تامین کند. به گفته وی، به هر حال قانون حوزه اینترنت در کشور به نحوی است که مقررات در نحوه میزان و نحوه فروش حجم اینترنت این اجازه را به دولت می‌دهد که در این امر وارد شده و حد و حدود را برای اپراتورهای اینترنتی مشخص کند. در واقع، فعالیت‌های شرکت‌های اینترنتی اعم از ثابت و موبایل از طریق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مشخص می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد این مصوبه اخیر فضا را برای فعالیت اپراتورها بهتر کند.


بازار رقابتی با بازیکنان نابرابر

به گفته سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دنبال تصویب تغییر شیوه فروش اینترنت ثابت، لازم‌الاجرا بودن آن برای تمامی ارائه‌دهندگان آن ابلاغ خواهد شد. در این میان، هر شرکت در فضای رقابت می‌تواند با توجه به شرایط خود، مشترکان را ترغیب به خدمات کند، اما از زمانی که مصوبه ابلاغ شود مسلما قابل اجرا است. اظهارات وی در حالی است که تعیین تکلیف برای اپراتورها مغایر با شرایط رقابتی است که اشاره می‌کند، در واقع، انتظار می‌رفت دولت به اپراتورها آزادی عمل بیشتر می‌داد و به عبارت دیگر کمتر دخالت می‌کرد. در این راستا، محمد علی یوسفی زاده، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: به هر حال دولت وظیفه مقررات‌گذاری دارد و باید دخالت کند. در واقع، این یک روش از نظارت است و ایرادی ندارد.

دخالت دولت هم تعیین تکلیف نیست بلکه دولت چارچوبی را مشخص می‌کند که کیفیت و قیمت اینترنت ارائه شده از سوی اپراتور متناسب با خواسته کاربران باشد. با توجه به اینکه این مصوبه هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توان گفت آزادی عمل اپراتورها به چه میزان است. با این حال، اپراتورهای اینترنت در داخل کشور هنوز به این بلوغ نرسیدند که بتوانند شیوه فروش اینترنت را خودشان تعیین کنند. بنابراین دخالت‌های دولت برای تعیین میزان فروش باید تا زمانی که اپراتورها به شرایط مطلوب برسند، ادامه پیدا کند. تا وقتی که در بازار اینترنت کشور اپراتوری وجود دارد که یک میلیون مشتری دارد و تعداد مشتریان اپراتور دیگر 10هزار نفر است باید یک پروانه را بگیرند، نمی‌توان مقررات را حذف کرد. زیرا اپراتور پر کاربر یا هر اپراتور دیگری می‌تواند بازار را به نحوی به هم بزنند به‌طوری که شرکت قوی‌تر می‌تواند با اجرای دامپینگ شرکت‌های کوچک را از رقابت حذف کند. انتظار می‌رود این آزادی عمل برای اپراتورها با ایجاد پروانه‌های مختلف فراهم شده و برای اپراتورها در سطوح مختلف(از لحاظ تعداد کاربر) پروانه‌های جداگانه در نظر گرفته شود.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید