Iranian Agriculture News Agency

رئیس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:

رئیس جمهور یکی از نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‏ های کاربردی متعدد، همه پهنه ‏ها و نهاده‏ های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‏ دهند.

بخش کشاورزی با سامانه‌های هوشمند اطلاعات به سوی هدفمندی و بازدهی پیش می‌رود

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پس از بحث و بررسی سامانه‌ های اطلاعاتی حوزة کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‌ های حوزه مدیریت کالای کشور، گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‌تر می‌ شویم.

دکتر روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‌ های کاربردی متعدد، همه پهنه ‌ها و نهاده‌ های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‌ دهند.

رئیس جمهور گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‌ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خودبخود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.

رئیس جمهور با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه "کشاورزیار" که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‌ برداران و متخصصان در هر استان را به صورت برخط برقرار می‌ کند، اظهارداشت: بی تردید سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‌ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‌های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‌ های کالا می‌ شود جلوگیری شود.

دکتر روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم ‌هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‌ رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‌ ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‌ مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادلة اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‌ شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‌ هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‌ ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه همچنین تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‌ های مجری و حاکمیتی را از جمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‌ ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه ‌ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‌ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‌ های آن را از طریق پیاده ‌سازی زیرساخت‌ها، و تقویت سیستم‌های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.

رئیس جمهور گفت: دولت اکنون با راه‌ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‌ تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

دکتر روحانی اظهارداشت: با این سامانه می‌ توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صورت لزوم می‌ توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‌ گیری کنند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید