Iranian Agriculture News Agency

کاظمی تاکید کرد:

رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی دبیران کمیسیون معاملات و مدیران حراست‌های تابعه مرکزی که مدیران وزارت جهادکشاورزی و سازمان حراست کل کشور و همچنین مدیران و مسؤولان مدعو از سایر دستگاه‌ها بر نکات لازم جهت رعایت مراقبت از حقوق بیت المال در مناقصه‌ها تاکید کرد.

لزوم مراقبت از حقوق بیت المال در مناقصه‌ها

به گزارش ایانا، مهندس احمدعلی حبیب کاظمی، رئیس مرکز حراست جهاد کشاورزی در گردهمایی دبیران کمیسیون معاملات و مدیران حراست‌های تابعه مرکزی که مدیران وزارت جهادکشاورزی و سازمان حراست کل کشور و همچنین مدیران و مسؤولان مدعو از سایر دستگاه‌ها گفت: حراست‌های تابعه بر اساس مواد (13) و (15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1387؛ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه و شرح وظایف مصوب حراست‌ها که ابلاغی سازمان حراست کل کشور است انجام وظیفه می‌کنند، لذا در مبارزه هدفمند با گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های ارتقاء سلامت نظام اداری و همچنین احتمال انجام تخلف برخی واحدهای تابعه در حوزه معاملات مسئولیت خطیری در امر مراقبت از بیت المال بر عهده دارند.

وی با یادآوری فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در سال 1385 خورشیدی و به استناد و تاکیدات معظمُ له بر امر ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت دستگاه‌ها در برابر مفاسد اقتصادی و با پیگیری اداره کل حراست وقت وزارت جهادکشاورزی، افزود: پیرو ابلاغیه شماره 3042/020/م مورخ 29/8/1385 توسط وزیر وقت جهادکشاورزی خطاب به کلیه واحدهای تابعه ستادی و استانی مبنی بر حضور نماینده حراست به عنوان " ناظر" در کلیه کمیسیون‌های معاملات اعم از مناقصه‌ها و مزایده‌ها و کمیته‌های مرتبط با آنها، از آن زمان تاکنون نمایندگان حراست‌ها در جلسات این کمیسیون‌ها حضور داشته و دارند.

کاظمی در ادامه به تشریح برخی مصادیق نکات مهم در 11 بند که باید همواره مورد توجه مدیران و همچنین مسئولان حراست قرار داشته باشد اشاره کرد و گفت: با توجه به احتمال اقدام به ارائه اسناد و صورت‌های مالی جعلی برخی شرکت‌کنندگان در مناقصه و در هنگام ارائه اسناد خویش، لازم است به منظور بررسی صحّت و سُقم موضوع، مراتب از طریق سامانه‌های مربوطه (سامانه سَحَر مربوط به حسابرسان رسمی، سامانه رتبه‌بندی شرکت‌ها مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و...) کنترل شود.

کاظمی با بیان احتمال اینکه مرجع اعطاکننده صلاحیت فنی، خود واجد شرایط قانونی لازم برای اعطای گواهینامه صلاحیت فنی به اشخاص حقوقی را دارا نباشد و در برخی موارد صلاحیت فنی برخی شرکت‌ها دارای اشکال و ایراد باشد، بر لزوم رعایت دقیق ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 (ناظر بر تهیه فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران) تاکید کرد و افزود: همچنین باید در انتخاب اعضای کمیته فنی بازرگانی و کارشناسان و مشاوران همکار در کمیته مزبور از منظر سلامت اداری و حفظ روابط سالم، دقت لازم صورت پذیرد.

رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی در ادامه توصیه‌های مراقبتی و مدیریت خود با بیان اینکه در خرید کالای مورد نیاز و تهیه اسناد و اوراق شرایط مناقصه، مشخصات فنی کالای مورد نظر نباید به گونه‌ای تعریف و تبیین گردد که در عمل و فی‌الواقع، موضوع به انتخاب کالای یک شرکت خاص و مورد نظر منجر گردد و ایجاد انحصار نماید، تصریح کرد: همچنین در تهیه و تنظیم کاربرگ‌های امتیازدهی و ارزیابی شرکت‌های مشاور، پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالاها، باید بگونه ای عمل شود که جهت تضییع نشدن حقوق سایر اشخاص امکان دخل و تصرف‌های بعدی در آنها مقدور نباشد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت مراقب از احتمال مهندسی قیمتهای پیشنهادی شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه‌ها به صورت زنجیرگونه و وابسته به یکدیگر و در ظاهر رقیب یکدیگر اظهار کرد: در چنین شرایطی مهندسی قیمتها به گونه ای اعمال می گردد که در عمل شرکت موردنظر خویش و با قیمت بسیار بالاتر، برنده اصلی مناقصه گردد، لذا مراعات دقت عمل لازم مدیران و مسئولان حراست جهاد کشاورزی در این موارد نیز اجتناب ناپذیر است.

در ادامه کاظمی ضمن اشاره به اهمیت اتخاذ ترتیبی جهت انتصابِ ترجیحیِ دبیر کمیسیون معاملات و رئیس اداره مناقصات و پیمان‌ها، از میان نیروهای پیمانی و رسمی انتخاب و پس از تعیین صلاحیت حراستی، بر پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در دستگاه‌های دولتی به ویژه در خصوص معاملات دولتی و نظارت بر اجرای آن نیز تاکید کرد.

کاظمی که در جریان برنامه ریزی های مرکز حراست جحهاد کشاورزی همواره بر شفاف سازی تاکید داشته است در این سخنرانی نیز ضمن یادآوری اهمیت این موضوع، باردیگر بر بر شفاف‌سازی و مستندسازی هر چه بیشتر در انجام معاملات دولتی و پاسخگویی لازم به مراجع ذی‌ربط در حیطه مسؤولیت‌های قانونی دستگاه پای فشرد.

رئیس مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر اهمیتِ برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت به صورت مستمر و دوره‌ای در حوزه معاملات دستگاه برای دست اندرکاران و اعضای کمیسیون معاملات و کمیته‌های مرتبط تاکید کرد و سپس نظارت جامع و کامل مدیران اجرایی دستگاه در حوزه معاملات دستگاه متبوع به منظور پیشگیری از انجام هر گونه تخلف اداری و جرایم، وفق ماده (92) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و پیگیری جرایم برابر ماده (13) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال  1387 خورشیدی را متذکر گردید.

لازم به ذکر است بر اساس "ماده (92) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386،  مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود، موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤلان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسبِ مورد) که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد."

همچنین «ماده (13) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال  1387 نیز متذکر شده" کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می شوند.»

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید