Iranian Agriculture News Agency

فراکسیون محیط زیست مجلس مصوب کرد:

معاهده زیست محیطی پاریس به صورت ویژه در دستورکار فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

همکاری وزارت جهاد و آموزش برای رفع موانع ایجاد مدارس طبیعت

به گزارش ایانا، محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی گفت: شورای مرکزی فراکسیون، تاثیرات و محدودیت های احتمالی توافق پاریس که ایران نیز به آن پیوسته ، مورد بررسی قرار گرفت. توافق پاریس علیه تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن است و هدف اصلی آن قوت بخشیدن به واکنش جهانی نسبت به تهدیدات تغییرهای آب و هوایی است. ایران و۱۴۷ کشور از ۱۹۷ کشور عضو کنوانسیون توافق کرده اند  تا افزایش دمای جهانی در این قرن را به زیر دو درجه سانتی‌گراد برسانند و ما هفته آینده در نشستی باحضور وزرای امورخارجه،  نفت، صنعت و رییس سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد کشور در اجرای توافق را بررسی خواهیم کرد.

رییس فراکسیون محیط زیست همچنین به توقف توسعه مدارس طبیعت و نشست فراکسیون با بنیاد کودک و طبیعت و سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: شورای مرکزی فراکسیون کمیته ای را با مسولیت آقای کوچکی نژاد نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس و نایب رییس فراکسیون محیط زیست مامور کرد تا در نشست با نمایندگان وزارت آموزش و پرورش‌، وزارت جهادکشاورزی وسازمان حفاظت محیط زیست، موانع توسعه این مدارس را شناسایی و رفع نمایند.

در این نشست جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و نایب رییس فراکسیون محیط زیست بر ضرورت توسعه مدارس طبیعت تاکید کرد و گفت: باید از تعلق خاطر نهادهای مدنی در افزایش توجه کودکان و نوجوانان به مسایل مهم زیست محیطی کشور حداکثر بهره را برد.

در ادامه این نشست شمس الله شریعت نژاد رییس کمیته خاک و عضو شورای مرکزی فراکسیون گزارش آخرین وضعیت لایحه حفاظت خاک، لایحه حفاظت از محیط بانان، و لایحه حمایت از حقوق حیوانات را ارایه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، فریده اولاد قباد عضو هیات رییسه فراکسیون و نماینده فراکسیون در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ضمن ارایه گزارشی از نشستهای کارگروه، به ضرورت اصلاح ماده 8 قانون هوای پاک به عنوان درخواست کارگروه ملی آلودگی هوا اشاره کرد.

وی افزود: در تاریخ 9 مرداد 97 طرح دوفوریتی با امضای تعدادی از نمایندگان درخصوص ماده 8 قانون هوای پاک و ناشی از توجه آنها به مراکز اسقاط خودرو ارایه شد که متاسفانه تمامی خلاهای قانونی ماده 8 را رفع نمی کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید