Iranian Agriculture News Agency

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایانا:

نمایندگان کارگری می­‌گویند، با گذشت حدود دوماه از نشست شورای عالی کار که با موضوع بررسی راهکارهایی برای بهبود معیشت کارگران در سال 97 برگزار شد، همچنان از نتیجه این مذاکرات خبری نیست. صبح امروز تصویر نامه‌­ای در سایت­های خبری منتشر شد که نشان می­داد ، اعضای کارگری شورای عالی کار ، از محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی که ریاست این شورا را به عهده دارد، خواسته‌اند وارد عمل شود و با تشکیل جلسه فوق العاده برای افزایش قدرت خرید کارگران چاره‌ای بیاندیشند.

بی‌توجهی به افزایش قدرت خرید کارگران خطرناک است

به گزارش ایانا، بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در حالی صورت می­‌گیرد که در سه ماهه گذشته بارها بحث لزوم افزایش قدرت خرید کارگران از سوی فعالان صنفی مطرح شده و جامعه کارگری بارها در مورد بالاگرفتن اعتراضات صنفی در نتیجه بی پاسخ ماندن مطالبات قانونی هشدار داده است. حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با ایانا در پاسخ به این سوال که آیا درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق العاده در مورد افزایش قدرت خرید کارگران آن­ هم در نیمه سال سابقه داشته است، می‌­گوید: اینکه درخواست چنین جلسه‌ای به صورت فوق العاده طرح شود تا آنجا که من می‌­دانم شاید سابقه نداشته ولی باید این را در نظر بگیریم که شرایط جامعه و فشارهای اقتصادی که به طبقه کارگر آمده، یکی از دلایل اصرار نمایندگان کارگری برای برگزاری نشست است.

او تاکید می­‌کند که گرچه این درخواست، مسبوق به سابقه نبوده است اما کاملا در چارچوب مقرارت قانون کار است و هیچ عذری نمی­توانند توجیه‌­کننده مخالفت برای تشکیل جلسه از سوی اعضای دیگر شورای عالی کار باشد.

حبیبی در این باره می‌­گوید: ماده 41 قانون کار به ما می‌­­گوید افزایش دستمزد همه ساله با توجه به نرخ تورم صورت می­‌گیرد و بعد بر تصویب حداقل دستمزد در یک جلسه سالانه تاکید می‌­شود. حال اگر نرخ تورم تغییر نکند، ثابت بماند و قدرت خرید کارگران کاهش نداشته باشد، طبیعی است که جلسه تعیین مزد هم همان یک بار در سال برقرار می‌­شود ولی اگر نرخ تورم در طی سه فصل یا چهارفصل متغیر شد، باید افزایش دستمزد هم باید متغیر باشد.

او ادامه می‌دهد: درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با توجه به ماده 41 که ناظر بر تعیین مزد بر اساس تورم وسبدمعیشت است و ماده 168 قانون کار که وظایف شورای عالی کار را مورد تاکید قرارداده است، کاملا قانونی، صنفی و منطقی است.

این فعال کارگری اضافه می‌­کند: جامعه کارگری ما نرخ تورم را به شدت حس می‌­کند و نمی­توان با توجیه‌های  اقتصادی مبنی بر محاسبه تورم نقطه به نقطه، حرف از ثابت ماندن نرخ تورم زد. واقعیت این است که قدرت خرید کارگران در زندگی روزمره کاهش جدی یافته و این فشار را ما کارگران لمس می‌­کنیم و معتقدیم نرخ تورم بیش از اینهاست که ادعا می‌­شود.

حبیبی به گزارشهای منتشر شده در ماههای اخیر مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران اشاره می­‌کند و می‌­گوید: یکی از دلخوشی‌­هایمان این بود که امسال نوزده و نیم درصد افزایش نرخ دستمزد داشتیم اما با این نوسانات نرخ ارز و تورمی که ما در زندگی روزمره حس می‌­کنیم، این افزایش مزد به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته است. گزارشها نشان می‌­دهد که در ماههای گذشته از زمان تعیین مزد امسال، 75 درصد ارزش دستمزد کاهش داشته و قدرت خرید کارگران نیز بیش از 60 درصد کاهش داشته است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: اگر این جلسات برگزار نشود و جامعه کارگری را که حدود 50 درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌­دهند نادیده بگیرند، مسلما عواقب خوبی نخواهد داشت. فقر این گروه یعنی فقر مطلق در جامعه و نشان­دهنده ناتوانی دولت و حاکمیت در اداره جامعه است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید