Iranian Agriculture News Agency

عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خبر داد:

نماینده بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: خاک و زمینهای حاصلخیز، اصلی ترین پایه و رکن برای انجام فعالیت های غذایی و تامین مایحتاج غذایی کشورها است.

مجلس یازدهم در تدارک تدوین اصلاحیه دوم قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، غلامرضا نوری در برنامه زنده تلویزیونی تراز که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از صداوسیمای استانی (شبکه سهند) با موضوع تغییرکاربری اراضی کشاورزی و بررسی مسائل مربوط به اراضی ملی تهیه و پخش شد،  افزود: امنیت غذایی مهم ترین موضوع برای تمامی جوامع حتی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است.

وی، ادامه داد: کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بیش از 100 سال است که قوانین و مقررات مربوط به حفظ اراضی کشاورزی را تصویب و عملیاتی کرده اند.  

 نوری با تاکید بر اینکه اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است و هیچگونه جایگزینی برای اراضی کشاورزی وجود ندارد، اظهار کرد: اراضی زراعی نه قابلیت واردات دارند و نه قابلیت تولید؛ رشد جمعیت در دنیا و در کشور ما ایجاب می‌کند از منبع اصلی تولید غذا و امنیت غذایی که همانا خاک و زمین های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی است حراست نمائیم.

نماینده بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی به این معنا نیست که به هیچ عنوانی تغییرکاربری انجام نمی‌شود، گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال 74 به صورت جدی و عملیاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد، در سال 85 مجدداً اصلاحیه قانون ذکر شده تنظیم و راهکارهای لازم برای دستگاههای اجرایی و دولت ترسیم گردید.

وی افزود: در این اصلاحیه تغییرکاربری اراضی کشاورزی در موارد ضروری و در راستای توسعه همه جانبه و پایدار کشور در حوزه های صنعت، مسکن، خدمات، گردشگری و سایر حوزه ها پیش‌بینی و تبیین شده است.

 نوری، اظهار کرد: در مجلس نهم مقرر گردید تا مجدداً اصلاحیه ای بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی با توجه به وجود بعضی از نواقص و خلاءهای قانونی و رعایت نیازهای واقعی صاحب و مالک زمین، کشاورز و باغدار تواماً مد نظر گرفته شده و ابلاغ شود.

نماینده بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که جلوگیری از بروز انواع تخلفات در حوزه کاربری اراضی زراعی و باغی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، تصریح نمود: این مجوز در مجلس نهم تصویب و در اختیار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، متاسفانه بنا به دلایلی این اصلاحیه در مجلس نهم نتوانست در دستور کار قرار گیرد و تا الآن بلاتکلیف مانده است.

 نوری، افزود: مصمم هستیم تا در مجلس یازدهم اصلاحیه دوم قانون حفظ اراضی کشاورزی را به تصویب نمایندگان مجلس رسانده و قوانین و مقررات موجود را به روز و تکمیل نمائیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی و تامین نیازهای واقعی برای توسعه همه جانبه و توسعه پایدار در حوزه های مختلف از جمله بخش های صنعت، مسکن، گردشگری و خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، گفت: اگر مردم به این باور برسند که اراضی ملی واقعاً ملی بوده و مردمی هستند، بصورت خودجوش و داوطلبانه در حفظ و نگهداری از اراضی ملی کوشا و جدی خواهند بود.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید