Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران:

17 سال از تدوین نخستین نسخه قانون جامع آب می‌گذرد. به اعتقاد کارشناسان برخی نقایص قانونی، امکان اجرای برنامه‌هایی نظیر بازار آب که منجر به هدایت این ماده حیاتی به سمت بهره‌وری بیشتر می‌شود را از برنامه‌ریزان سلب کرده است. اما مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب معتقد است که نیازی نیست حتما کل شاکله قوانین آب کشور برای تشکیل بازار آب اصلاح شود. به اعتقاد غلامرضا مدنیان، برای مدیریت منابع آب ایران به جای قوانین یکپارچه برای سراسر کشور، نیازمند تدوین قانون بر اساس شرایط محلی و حوضه‌های آبریز هستیم.

نیاز به تدوین قوانین جداگانه، برای مدیریت حوضه‌های آبریز کشور

17 سال از تدوین نخستین نسخه قانون جامع آب می‌گذرد. به اعتقاد کارشناسان برخی نقایص قانونی، امکان اجرای برنامه‌هایی نظیر بازار آب که منجر به هدایت این ماده حیاتی به سمت بهره‌وری بیشتر می‌شود را از برنامه‌ریزان سلب کرده است. اما مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب معتقد است که نیازی نیست حتما کل شاکله قوانین آب کشور برای تشکیل بازار آب اصلاح شود. به اعتقاد غلامرضا مدنیان، برای مدیریت منابع آب ایران به جای قوانین یکپارچه برای سراسر کشور، نیازمند تدوین قانون بر اساس شرایط محلی و حوضه‌های آبریز هستیم.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: برای تشکیل بازار آب نیازی نداریم حتما قانون جامع آب بنویسیم. مهمترین مغایرت قانونی ما برای ایجاد این ساختار، مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب است بنابراین با اصلاح این دو ماده، می‌توان شرایط قانونی برای تشکیل بازار آب را فراهم کرد.

وی افزود: به عنوان یک کارشناس دغدغه‌های دیگری درباره قانون جامع آب دارم. وقتی دولت لایحه‌ای را به عنوان پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارائه می‌دهد، پیشنهاد ما با خروجی و قانون مصوب مجلس، خیلی تفاوت دارد. اگرچه نمایندگان این حق قانونی را دارند که بر خلاف نظر کارشناسان دولتی، تصمیم بگیرند اما اتفاقاتی که در مجلس رقم می‌خورد و غیر قابل انکار است، دخالت دغدغه‌های محلی در تصمیم‌سازی‌های مجلس است.

مدنیان ادامه داد: معمولا دغدغه‌های محلی بر خلاف مصالح ملی است و وقتی نماینده‌ای با موضوعی مخالف یا موافق است، نظر خود را در کل قانون اعمال می‌کند و این مسئله برای سراسر کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی به عنوان یک حقوق‌دان آبی که سال‌های زیادی از عمر خود را درگیر مسایل حقوقی این ماده حیاتی بوده است، اعلام کرد: ایران نیازمند قانون جامع آب به مفهومی که در بردارنده همه مسایل کشور باشد، نیست بلکه نیازمند بسته‌های کوچک هستیم که بتوانیم مناطق مختلف را با توجه به شرایط آنها مدیریت کنیم. در واقع باید به آب با نگاه حل مسئله در مناطق مختلف توجه شود. البته به یک قانون جامع نیز نیاز داریم اما قوانین منطقه‌ای ضروری است.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران یادآور شد: باید برای آب به شکل حوضه‌ای قانون‌گذاری کنیم. ما در کشور 6 حوضه آبریز داریم که این حوضه‌ها از نظر مصارف و منابع آبی، با یکدیگر متفاوت بوده و نیازهای آنها بر هم منطبق نیست.

به اعتقاد وی باید برای ایران سه تا چهار الگوی قانونی به منظور مدیریت منابع آب تعریف کنیم زیرا شرایط مناطق پرآب و کم آب باید با هم متفاوت باشد. ارزش آب در شمال کشور با کرمان و خراسان جنوبی یکسان نیست. با قانون یکسان مجبوریم همان قوانین شمال را در خراسان اجرا کنیم و اگر بخواهیم به شمالی‌ها درباره مدیریت آب امتیاز بدهیم، ناگزیر باید قانون را نقض کنم.

مدنیان گفت: ما تاکنون برای آب یک الگوی ملی اعمال کرده‌ایم. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 47 به تصویب رسید. بعد تلاش کردیم آب ملی شده را در سال 62 به صورت عادلانه تقسیم کنیم به این ترتیب قانون توزیع عادلانه آب با شعار تقسیم عادلانه این ماده حیاتی، نوشته شد. در حال حاضر همین قانون توزیع عادلانه آب برای ما مشکل ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: اصلا عدالت چیست؟ آیا عدالت این است که با همان شیوه‌ای که آب در شمال با توجه به وضعیت مطلوب منابع آبی توزیع می‌شود در کرمان، خوزستان و خراسان هم تقسیم شود؟ عدالت آن است که هر چیزی در جای خودش باشد. بهترین الگو این است که به اقتضای حوضه‌های آبریز، منابع و مصارف تعیین و برنامه‌ریزی بر اساس اصول آمایش سرزمینی انجام شود.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به این پرسش که آیا ضوابط موجود در ایران اجازه می‌دهد که برای هر حوضه آبریز قانون جداگانه تعریف کنیم، این گونه پاسخ داد: قانون وحی الهی نیست بلکه یک امر بشری است و بر اساس ظرفیت‌سنجی تعریف می‌شود. البته تدوین قانون هم نباید 17 سال طول بکشد. این مسئله نیازمند یک اهتمام ملی است.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو به نمایندگی از سوی دولت، مکلف است بر اساس مسایل و شرایط کشور، آب را مدیریت کند. وقتی به وزارت نیرو یکسری تکالیف بدهیم، آن تکالیف مدیریتی، حاکمیتی، ظرفیت‌سازی، نهادسازی، برنامه‌ریزی و کنترلی خواهد بود اما در فضای اجرای قانون، می‌توان از ظرفیت مردم و بهره برداران هم استفاده کنیم

مدنیان درباره سابقه 17 ساله تدوین قانون جامع آب، توضیح داد: مرکز تحقیقات آموزش و مدیریت وابسته به وزارت نیرو که در کرج واقع شده است، به نمایندگی از طرف وزارت نیرو، تدوین قانون جامع آب را به تیم‌های تخصصی واگذار کرده است. در واقع این موسسه صرفا یک واسطه بین وزارت نیرو و کسانی بوده که قانون جامع آب را تدوین کرده‌اند.

وی افزود: کار تدوین قانون جامع آب از ویرایش اول تا هشتم، توسط تیم‌هایی در خارج وزارت نیرو انجام شده است. این افراد سابقه تدوین قانون داشته و یا در مجلس بوده‌اند.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: محمد باقر نوبخت سخنگوی فعلی دولت و سلیمانی از قضات دیوان عالی به عنوان شورای مرکزی، تدوین قانون جامع آب کشور را در سال 79 طی قراردادی با وزارت نیرو به عهده گرفتند. این گروه اقدام به تدوین پیش نویس قانون جامع آب کردند. برای مباحث تخصصی نیز از افراد دیگری دعوت شد.

وی اضافه کرد: ویرایش هشتم مدت زیادی متوقف شد بعد از آن در وزارت نیرو دو بار دیگر نیز قانون جامع آب اصلاح شد. در ویرایش نهم من نیز مشارکت داشتم و در این ویرایش، 55 ماده برای مدیریت آب کشور پیشنهاد دادیم. اما به دلیل بازنشسته شدن برخی از اعضای تیم، تغییر رئیس شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 88 و 89 همچنین انتخاب یکی دیگر از اعضای تیم برای حضور در مجلس، این ویرایش نیز ابتر ماند.

مدنیان افزود: در ویرایش دهم، 4 تا 5 کارگروه تعریف شد. من دبیر گروه مالکیت و مدیریت آب بودم. در گروه‌های مختلف افرادی نظیر سید یحیی موسوی، بابایی، ذوالفقاری، رشیدی، معماری، سید مهدی موسوی، جواد میبدی و غیره حضور داشتند.

به گفته وی تمام اقدامات انجام شده درباره قانون جامع آب در وزارت نیرو انجام شده و از کارشناسان سایر بخش‌ها برای مشارکت در تدوین قانون دعوت نشده است.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران یادآور شد: در کارگروه‌ها خیلی بحث‌ها مطرح شد و وقتی به نقطه مشترک نمی‌ر‌سیدیم مثل مجلس تلاش می‌کردیم روی متنی توافق کنیم و بهترین الگو را استخراج کنیم. البته همه اقدامات انجام شده درون سازمانی بود و باید پس از تایید وزیر و معاون وزیر، پیش نویس تهیه شده در کمیته قوانین دولت مطرح و با تصویب هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شد.

وی ادامه داد: ما هنوز در وزارت نیرو با روسای خود بر سر قانون جامع آب توافق نکرده‌ایم. آنچه وجود دارد، حاصل نظرات کارشناسان وزارت نیرو است که به ویرایش دهم تبدیل شده و باید بعد از چکش کاری و اطلاع وزیر از مفاد قانون، در اختیار سیستم کارشناسی قرار گیرد. بنابراین برای انتشار عمومی ویرایش دهم، نیازمند نظر وزیر نیرو هستیم.

L-960412-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید